Euron perustajiin kuulunut saksalaisministeri vaatii loppua "katastrofaaliselle" yhteisvaluutalle

Talouselämä   6.5.2013

Saksan entinen valtiovarainministeri Oskar Lafontaine on vaatinut puheessaan euron hajottamista.
Lafontainen mukaan yhteisvaluutan hajottaminen mahdollistaisi sen, että Etelä-Euroopan talous voisi toipua. Nykylinja johtaa hänen mukaansa "katastrofiin".
Lafontaine sanoo Telegraph-lehden mukaan, että Saksan liittokansleri Angela Merkel joutuu kokemaan ikävän herätyksen, kun Etelä-Euroopan maat yhdistävät poliittisen voimansa ja pakottavat Saksan taipumaan muutokseen kriisinhoitopolitiikassa.
Merkki tästä nähtiin sunnuntaina, kun Ranskan valtiovarainministeri Pierre Moscovicin julisti säästökuurit päättyneeksi.
Lafontaine kuului 1990-luvulla euron perustajahahmoihin. Hän sanoo kannattavansa rahaliittoa mutta uskovansa, ettei se ole enää kestävä.
"Toiveet siitä, että euron luominen pakottaisi kaikki osapuolet järkevään taloudelliseen käyttäytymiseen, olivat turhia", hän sanoo.
Kriisimaiden pakottaminen sisäiseen devalvaatioon on hänen mukaansa "katastrofi

Kommentti:

6.5.2013

EU on savijaloilla seisova talouskokeilu, jossa sekoitettiin sosialistista yhteisvastuuta, ja taustalla olevien olevien suurpankkien valtaa.

Kuinka yhteisvaluutta voisi toimia euromaiden erilaisien talouksien, hallintotapojen, työmoraalin ja rehellisyysperiaatteiden riemunkirjavassa tilkkutäkissä?

Yhteisvaluuttaa joudutaan nyt yhteisvastuullisesti pönkittämään pakkotilanteessa tukemalla rapakuntoisia maita, ja siinäkin tapahtuu vilppi.

Tosiasiallisesti euromaiden tukipaketit eivät päädy elvyttämään kriisimaiden taloutta, vaan palaavat lähinnä Saksan ja Ranskan suurpankeille vanhojen erääntyvien velkojen maksuina.

Eli kyseessä on pankkituki samaisille pankeille, jotka alunperin yliluotottivat kyseiset maat.

Lisäksi näiden pankkien aikoinaan ottamat vastuut ja riskit siirrettiin tukikarusellissa euroalueen veronmaksajien vastuulle kuristamaan tukia antavien maiden taloutta.

EU on pakottanut kriisimaat leikkamaan rajusti julkista talouttaan, se puolestaan on ajanut elinkeinoelämän alas ja työttömyyden ylös, velanmaksukyky heikkenee, ja tukien kautta velkataakka on vain kasvanut.

Euro toi EU:hun sosialistisen ulottuvuuden, ja se on omiaan näivettämään myös taloutensa kunnolla hoitaneet maat, kun niiden maksut ja vastuut kasvavat. Sen vuoksi, että ovat hoitaneet taloutensa kunnolla.

Samaan aikaan ympäristössä kysyntä laskee.

EU on myös sumeilematta rikkonut sovitut periaatteensa.

Bail out, jokaisen maan yksinvastuu omista veloistaan ilman muiden maiden tukivelvoitteita rikottiin heti ensimmäisen kriisin ilmaantuessa.

Julkisen talouden sovitut alijäämärajat rikottiin ja unohdettiin heti, kun havaittiin, että kriisimaiden lisäksi niitä rikkovat myös EU:n suuret keskusvallat pienistä puhumattakaan.

Lisäksi Kyproksessa EU:n toimesta rikottiin koko markkinatalouden kivijalka - yksityisomaisuuden suoja.

EU:ta odottaa pitkäaikainen taloudellinen näivettyminen omien rakenteellisien mahdottomuuksiensa vuoksi, ja sitä edesauttaa rahapiirien rahanahneuksissaan harjoittama teollisten työpaikkojen ulkoistaminen lähinnä Kaakkois-Aasiaan, sekä jatkuva muuttovirta EU:n ulkopuolelta.

Toisena vaihtoehtona on komission kauhu, taloudellisien realiteettien pakottama euroalueen hajoaminen, mikä aikanaan myöhemmin tulee myös tapahtumaan.

دولت رانتي و فساد اقتصادي

دولت رانتي  و فساد اقتصادي

وجودچنين شرايطي و برخورداري گروهي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي كه براي آنان درآمدي خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان مي‌آورد در اصطلاح اقتصادي به «رانت» معروف است. به عبارت ديگر، رانت درآمد ناشي از اشغال يا مالكيت يك حق نهادي است بدون اينكه مالك براي دريافت اين درآمد كمكي به توليد اجتماعي كرده باشد.

درارتباط با فساد اقتصادي يا مالي در متون مختلف تعاريف متنوعي مطرح شده است ساده‌ترين و مصطلح‌ترين فساد مالي، نقض قوانين موجود براي تأمين سود شخصي است در فرهنگ وبستر فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بنا به تعريف بانك جهاني، فساد سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. روشن است كه هميشه سوء استفاده از قدرت و امكانات دولتي صرفاً براي تأمين منافع شخصي نيست بلكه مي‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه‌ خاص، دوستان و فاميل در‌آيد از اين جهت، فساد به طور كلي در ارتباط با فعاليت‌هاي دولتي و در جهت برخورداري برخي مديران و كاركنان از اختيارات انحصاري تعريف شده است به گونه‌اي كه گري بكر، برنده جايزه نوبل مي‌گويد: اگر دولت را برداريم فساد برداشته خواهد شد. از ديدگاه وي عمده فساد كشور مربوط به دولت است يا در دولت اتفاق مي‌افتد البته مي‌توان گفت فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد.

فساد مالي يك بيماري مهلك اقتصادي و اجتماعي است كه افزون بر متلاشي كردن سازمان از درون به گونه‌اي بي رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند تا آنجا كه همه نهادهاي موجود را تحليل مي‌برد و اين پندار در مردم تقويت مي‌شود كه مقامات دولتي و نخبگان اقتصادي منابع مالي را يغما برده و حيف و ميل مي‌كنند. اين ديدگاه منفي نسبت به دولت مي‌تواند به بحرانهاي سياسي با پيامدهاي جدي امنيتي در سطح ملي و حتي در سطوح بالاتر منطقه‌اي و بين‌المللي منتهي شود. بدون برنامه‌ريزي براي مبارزه جدي و مستمر با فساد نبايد اميدي به موفقيت توسعه داشت. درجه بالاي فساد مالي مي‌تواند به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت منجر شود. پژوهشها نشان مي‌دهد فساد به كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌انجامد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانت‌ها و فعاليت‌هاي زير زميني سوق دهد و موجب پيدايش سازمانهاي هراس انگيز همچون مافيا شود.

فساد اقتصادي و سياسي فزاينده در بسياري از كشورها با شرايط اقتصادي، اجتماعي و ايدوئولوژيكي متفاوت مشاهده مي‌شود در نتيجه جلوگيري از اين پديده به يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هاي جامعه بين‌المللي تبديل شده است. امروزه تقريباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند كه كشورهايي كه به توليد مواد خام وابسته‌اند نه به توليد، كشورهاي رانتي هستند كه درآمد مواد خام را گزينشي در جامعه تقسيم مي‌كنند و از طرفي وضعيت اقتصادي- اجتماعي اين كشورها روز به روز به دليل فساد رو به گسترش بدتر مي‌شود. منظور از كشورهاي رانتي كشورهايي هستند كه قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت مي‌كنند.

به عبارت ديگر دولتي رانتي است كه به دلايل خاصي ا ز فروش كالاها و خدمات با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از هزينه‌ توليد آنها درآمد مستقيم داشته باشد. ويژگي متمايز كننده دولت رانتي اين است كه درآمدهاي نفتي كه حكومت كشور توليد كننده و صادر كننده نفت دريافت مي‌كند ارتباط بسيار ناچيزي با فرايند‌هاي توليد در اقتصاد‌هاي داخلي آنها دارد. برخي انديشمندان ملاك و معيار كمي، براي تميز دولت رانتي از ساير دولت قائل شده و هر دولتي كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير ناميده مي‌شود.

رانت باعث مي‌شود تا در كشور يك نوع روحيه رانتي حاكم شود. ويژگي عمده روحيه رانتي اين است كه در پذيرش اين اصل كه «كار و كوشش علت ثروتمند شدن است» خدشه بوجود آيد. به عبارت ديگر در اقتصاد رانتي، كار و فعاليت شديد اقتصادي علت ثروتمند شدن نيست بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مي‌آفريند. اين روحيه رانتي به طور خودكار به پديده‌اي منجر مي‌شود كه به جاي اقتصاد توليدي، اقتصاد چرخشي به وجود مي‌آيد و دستيابي به چرخه رانت خيلي مهم تر از دستيابي به كاريابي توليدي است. رفتار اقتصادي افراد و شركت‌ها در راستاي رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش شكل مي‌گيرد بدين علت فعاليت‌هاي توليدي از كارآيي لازم برخوردار نمي‌باشد.

تأثير رانت بر روي دولت اين است كه بواسطه وجود رانت، توانايي و كار ويژه استخراجي و دوباره توزيعي دولت تضعيف مي‌شود. برخلاف اكثر دولت‌ها كه مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود مي‌باشند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند، دولت رانتي نياز واقعي به اخذ ماليات ندارد زيرا كه قسمت اعظم درآمد آن را رانت‌هاي خارجي تشكيل مي‌دهد. دولت رانتي در مقابل عدم دريافت ماليات از جامعه به يك توافق ضمني با مردم دست مي‌يابد كه مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادي منتخب و نماينده جامعه باشد زيرا دولت هيچ‌گونه مالياتي از جامعه دريافت نمي‌كند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمي‌يابد. به عبارتي شعار «عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود نمايندگي» جزء اساسي رانتيريسم مي‌شود. بدين ترتيب اين چنين توافقي باعث تحكيم پايه‌هاي قدرت و سلطه هر چه بيشتر دولت رانتي مي‌شود. به واسطه استقلال مالي دولت از جامعه، دو پايه مهم توسعه اجتماعي يعني «نظارت عمومي» و «عدالت اجتماعي» قرباني مي‌شوند. بدين صورت كه دولت با برخورداري از درآمدهاي نفتي كه بطور مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود نسبت به مقوله عدالت بي‌توجه مي‌شود و در مقابل چون جامعه حقي بر حكومت ندارد، در قبال آن احساس تكليف هم نمي‌كند (نظارت اجتماعي).

دولت رانتي براي كسب و حفظ مشروعيت مي‌تواند با مصرف رانت در راستاي رفاه مردم و جلب همكاري نخبگان و گروههاي حاكم اغلب شكل پاتريمو نياليستي(موروثي) به خود بگيرد. به عبارت ديگر ارتباطات خانوادگي و فاميلي به طور آشكار مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا افراد مورد نظر دولت رانتي مورد حمايت واقع شوند. اين حمايت مي‌تواند به شكل اعطاي مشاغل عالي‌رتبه، قراردادهاي نان و آب‌دار، وام‌هاي بدون بهره و ديگر مواهب و مزايا باشد يعني همان پديده‌اي كه امروزه به رانت خواري معروف است. تجربه نشان داده است كه وجود فرصت‌هاي رانت خواري در يك جامعه موجب كاهش خلاقيت و ابتكار، پايين آمدن كارآيي و بهره‌وري و تنزل اخلاقي شده و با ايجاد نابرابري، روابط اجتماعي را مخدوش مي‌سازد و به گسترش ستيزه‌هاي اجتماعي مي‌انجامد. اينكه افرادي با شرايط و استعدادهاي يكسان و يا حتي كمتر بتوانند فايده‌هاي غير معمول ببرند زمينه‌اي براي نابودي و تنزل خيل استعدادهايي است كه خود را از آن محروم ديده‌اند. رانت خواري با تخريب استعدادهاي اقتصادي مانند سرمايه‌گذاري، تخريب استعدادهاي علمي مانند بي‌انگيزگي در تحصيل و فرار مغزها و تخريب استعدادهاي سياسي مانند مشاركت مردم و حمايت از دولت و نيز با وارد كردن افراد فاقد صلاحيت و تخصص در عرصه مديريتي كشور (كه به تخريب كار و كوشش در همه موقعيت‌ها مي‌انجامد) از هر جهت مي‌تواند آسيب‌رسان باشد.

برخي مصاديق رانت خواري در كشور

يكي از مهمترين راههاي رانت خواري در كشور ما استفاده از اهرم دولت است. يعني كساني كه در تصميمات پر منفعت نفوذ دارند يا به نحوي از آن بهره‌مند مي‌شوند و يا حتي تنها از آن مطلع هستند. به عنوان مثال سهميه‌بندي و امتيازات واردات كالاهاي خارجي و صادرات كالايي مخصوص كه متأسفانه در برخي موارد به تشكيل بنگاههاي اختصاصي صادرات و واردات براي افراد و گروههاي خاص شده‌اند.

از ديگر مصاديق رانت خواري در كشور ما، وجود سهميه‌هاي ارزي و اختلاف قيمت ارز در بازار رسمي و غير رسمي است. اين امر به گونه‌اي است كه امروز در مهمترين مراكز توليدي نيز فعاليت بر اساس توجيه اقتصادي صورت نمي‌پذيرد بلكه سود حاصل از رانت هاي ناشي از اختلافات قيمت ارز، دريافت وام بانكي و ساير امتيازات جانبي منظور و مراد توليد كنندگان است و حاصل آن كيفيت پايين توليد كارخانه‌ها و ايجاد راههايي براي فرار از ايفاي تعهداتي كه در قبال دريافت امتيازات به عهده داشته‌اند و تشكيل بازار سياه مواد اوليه مي‌باشد.

يكي ديگر از مصاديق رانت خواري در كشور، تأسيس «شركتهاي اقماري» و «خصوصي سازي» مي‌باشد. به اعتقاد حجت الاسلام رئيسي، رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور، پس از طرح توسعه اقتصادي در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي، موضوع شركتهاي اقماري پيش آمد. شركتهايي كه در ظاهر خصوصي تلقي مي‌شد اما در واقع يك شركت دولتي بودند؛ يعني اموال اين شركتها از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي تهيه شده بود ولي در ظاهر قانوني، به عنوان يك شركت خصوصي معرفي مي‌شدند كه سودش را صاحبان آن مي‌بردند ولي مشكلات و معضلاتش بر عهده دولت بود.

ازديگر مصاديق رانت خواري تصدي پست‌ها از سوي افراد فاقد صلاحيت يا كم صلاحيت مي‌باشد. اگر احراز موقعيتهاي حساس بر اساس شايسته سالاري مي‌باشد، آنگاه رسيدن به اين جايگاه نه دليلي براي تعظيم كردن و نه فرصتي براي تعظيم خواستن باقي مي‌گذارد. امادرحال حاضر خيل افرادي كه به شيوه كرنش خو كرده‌اند نشان مي‌دهدكه موقعيتها و فرصتها، عادلانه و بر اساس شايستگي‌ها تقسيم نشده است. مصداق بارز آن اعتصاب كارگران، شركتها و كارخانجات دولتي و اعتراض آنان به عدم پرداخت حقوق ماهانه‌شان است. علت اين امر را بايد در همان رانت جويي افراد فرصت طلب جستجو كرد كه فاقد صلاحيت تحصصي براي اداره اين شركتها هستند.

پژوهشگر: آيت باقري ، تاريخ تهيه:  7/7/1387

توجه!

درج مقالات دروبلاگ لزوما به معنای  پذیرفتن محتوای آنها  نمیباشد .