Kreikkalaisnuorten joukkopaosta hurja luku

Kreikkalaisasiantuntijan arvion mukaan jopa 150 000 nuorta vastavalmistunutta kreikkalaista on muuttanut ulkomaille talouskurimusta karkuun.

 

Taloussanomat

28.3.2013

Arvion esitti talousmaantieteen professori Lois Lambriandis eilen pidetyssä konferensissa Makedonian yliopistossa Thessalonikissa.

Tutkimuksen mukaan viimeisen viiden vuoden aikana 150 000 opiskelunsa päättänyttä muutti yli 70 eri maahan paremman tulevaisuuden toivossa.
Eniten kreikkalaisia on muuttanut Britanniaan, Saksaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin, kreikkalainen Kathimerini-lehti uutisoi.
Lambriandisin ukaan 61 prosenttia valmistuneista ei edes aloittanut työnhakua kotimaassaan, jonka työttömyysprosentti on noin 26. 
Lambriandisin mukaan maastamuutto voi olla yksilötasolla paras vaihtoehto, mutta valtion pitäisi tehdä jotakin aivopaon hillitsemiseksi.

 بخشی از نوشته پری اندرسون بنام :

اروپــا به آلمــانی سخـــن می‌گويـــد

برگردانِ: آبتین درفش
روزبه‌روز واضحتر می‌شود که آلمان بر آن است که قدرتِ اصلیِ سیاسی و همین‌طور اقتصادیِ اروپا شود و در نظمِ درحالِ تغییرِ اقتصادِ جهانی، کنترلِ اروپا را در جهتِ موقعیتِ انحصاریِ خود بدست گیرد. شهروندانِ عادیِ دیگر کشورهایِ اروپا اما، بعید می‌نماید که به تبعیت از آن تن در ‌دهند.
گابریل گارسیا مارکز رمان‌نویسِ مشهور، با در نظر گرفتنِ دریافت‌کننده‌گانِ جایزه‌یِ نوبل ـ‌ هنری کیسینجر، مناخیم بیگن، باراک اوباما ـ زمانی گفته بود که بهتر می‌بود جایزه‌یِ نوبل برایِ "صلح"، جایزه برایِ "جنگ" نامیده می‌شد. جایزه‌یِ امسال اگرچه کمتر خصلتِ جنگی داشت، اما هنوز مایه‌یِ خنده است؛ اتحادیه‌یِ اروپا به دریافتِ چیزی نایل شده است که می‌توان به آن اصطلاحِ جایزه‌یِ نوبل برایِ "خودشیفته‌گی" اطلاق کرد. اما اُسلو می‌تواند امیدوار باشد که گویِ فضیلت را از خود برباید؛ سالِ آینده، می‌توان فقط بر این امید بود که کمیته‌یِ نوبل جایزه را به‌ "خود" اهدا کند.

درازترين دورِ كسادی

آشوبی كه اين فجايع اتحاديه‌یِ اروپا را به‌درونِ آن پرتاب كرده‌ نمايان است. اروپا در ژرف‌ترين و طولانی‌ترين بحرانِ پس از جنگِ جهانیِ دوم به‌سر مي‌برد. برایِ فهمِ گشتاور‌هایِ آن، دركِ پويايیِ زيربنایی از بحرانِ منطقه‌یِ يورو لازم است. كوتاه سخن، اين بحران نتيجه‌یِ تلاقیِ دو فاجعه‌یِ مستقل است. نخست انفجارِ درون‌سویِ عمومیِ سرمايه‌یِ موهوم، كه با آن بازارهایی که در سراسرِ جهان توسعه‌يافته‌اند در سيكلِ طولانیِ تامينِ مالی، كه از سال‌هایِ ۱۹۸۰ آغاز شد، سرپا نگه‌داشته می‌شدند و اين در حالی بود كه سوددهی در اقتصادِ واقعی زيرِ فشارِ رقابتِ بين‌المللی كاهش می‌يافت و نرخ‌هایِ رشد دهه‌ بعد از دهه با افت روبه‌رو بودند. مكانيسم‌هایِ اين شتابِ منفی، تا جايی‌كه به شيوه‌یِ عملِ خودِ سرمايه برمی‌گردد، توسطِ تاريخ‌دان رابرت برن‌نر Robert Brenner در تاريخِ سرمايه‌داریِ پيش‌رفته از زمانِ جنگ، با جزئيات شرح داده شده است. ولفگانگ اشتريك به‌نوبه‌یِ خود اثراتِ آن را در گستره‌یِ وسيعِ بدهی‌هایِ خصوصی و عمومی برایِ حفظِ نه فقط نرخ‌هایِ سود بل‌كه قابليتِ گزينشِ سياسی نشان‌ داده است. اقتصادِ امريكا مثالِ واضحی برایِ اين مسير است، اگر چه منطقِ آن در سطحِ سيستم ادامه می‌يابد.

با اين وجود، در اروپا يك منطقِ اضافی توسطِ دوباره يكی‌شدنِ آلمان و طرحِ وحدتِ پولیِ موافقت ‌شده در ماستيريخت Maastricht -كه توسطِ پيمانِ ثبات دنبال شد، و هر دو متناسب با نيازهایِ آلمان صورت گرفتند- به‌ جريان انداخته شد. اداره‌یِ پولِ مشترك را يك بانكِ مركزیِ اروپایی عهده‌دار خواهد شد كه مفهومِ آن به‌ نظر می‌رسد كه از تئوری‌هایِ ماورایِ ليبرالیِ فردريك هاييك الهام گرفته شده است؛ آن نه به رای‌‌ دهنده‌گان و نه به حكومت‌ها، بلكه فقط به يگانه هدفِ قيمت‌هایِ ثابت پاسخگو است. كنترلِ منطقه‌یِ پولیِ جديد تحتِ بزرگترين اقتصادش خواهد بود، كه اكنون تا شرق، با گنجينه‌ای عظيم از كارِ ارزان درست در امتدادِ مرزهای‌اش گسترش يافته است. هزينه‌هایِ يكی شدنِ دو آلمان زياد بود، آن اندازه كه منجر به كاهشِ رشدِ آلمان شد. برايِ جبرانِ آن، سرمايه‌یِ آلمان به‌ كاهشِ بی‌سابقه‌یِ مزد دست زد كه توسطِ نيرویِ كارِ آلمان، با تهديدِ برون‌سپاری به لهستان، اسلوواك يا فراسویِ آن، پذيرفته شد.

برآمدهایِ اقتصادی برایِ اروپایِ جنوبی كاملا قابلِ پيش‌بينی بود. هم‌چنان كه بهره‌وریِ توليد افزايش يافت و هزينه‌هایِ نيرویِ كار به ‌نسبت پايين آمد، صنايعِ صادرتیِ آلمان از هر زمانی رقابت‌پذيرتر شد و سهمِ افزاينده‌ای از بازارهایِ منطقه‌یِ يورو را اشغال كرد. در پيرامون، در سايه‌یِ جريانی از سرمايه‌یِ استقراضیِ ارزان با نرخِ سودِ عملا يكسان در فضایِ وحدتِ پولی‌ای كه مطابقِ نسخه‌هایِ آلمان پايه‌گذاریِ شده بود، ناتوانیِ رقابتیِ اقتصادهایِ محلی، به اغما رفت.

در اواخرِ سالِ ۲۰۰۸، وقتی كه بحرانِ مالیِ آغازشده در ايالاتِ متحد به اروپا رسيد، درحالی‌كه زنجيره‌ای از ورشكسته‌گی‌هایِ دولتی را تهديد می‌كرد، اعتبارِ بازپرداختِ اين بدهیِ پيرامونی نقش بر آب شد. در ايالاتِ متحد، بازپرداختِ عظيمِ ديونِ عمومی توسطِ دولت می‌توانست فروپاشیِ بانك‌ها، كمپانی‌هایِ بيمه و شركت‌هایِ ورشكسته را به‌ تعويق بيندازد و چاپِ اسكناس توسطِ فدرالِ ريزِرو می‌توانست مانعِ كاهشِ تقاضا شود. اما دو مانع از چنين راه‌حلِ پولی در منطقه‌یِ يورو جلوگيری می‌كند. نه فقط موقعيتِ بانكِ مركزیِ اروپا -كه در پيمانِ ماستريخت مصون است، صريحا آن را از خريدِ بدهیِ دولت‌هایِ عضو ممنوع می‌كند – بلكه شيك‌سالس‌گماين‌شفت schiksalsgemeinschaft ـ‌ يا «جامعه‌یِ همسرنوشت» كه توسطِ ماكس وبرِ جامعه‌شناس تحليل شده است‌ـ وجود ندارد تا حكومت‌كننده‌گان و حكومت‌شونده‌گان را در نظمِ سياسیِ مشتركی، كه در آن اولی بهایِ سنگينی برایِ بی‌اعتنائی به نيازهایِ وجودیِ دومی خواهد پرداخت، به‌هم بپيوندد، چرا كه «اتحاديه‌یِ انتقال»‌ [مجموعه‌ای از كشورها كه به‌اندازه‌یِ كافی متحد باشند كه انتقالِ پرداخت‌ها از يك حكومت به حكومتِ ديگر به‌طورِ روتين انجام گيرد، نظيرِ آن‌چه در ايالاتِ متحد وجود دارد] نمی‌تواند وجود داشته باشد.

ديكته‌كردنِ سياسی

همين كه بحران فرا رسد، انسجامِ منطقه‌یِ يورو فقط مي‌تواند از طريقِ ديكته‌كردنِ سياسی ميسر شود، نه مخارجِ اجتماعي. از اين روی آلمان، در راسِ بلوكی از دولت‌هایِ شمالی كوچك‌تر، می‌تواند برنامه‌هایِ رياضتیِ بسيار شديد، كه برایِ شهروندانِ خودش، در حاشيه‌یِ جنوبی، غيرقابلِ تصور است اعمال كند، اما ديگر قادر نخواهد بود از طريقِ تضعيفِ پولی [كاهشِ ارزشِ پول] رقابت‌پذيری را بهبود بخشد.

زيرِ اين فشار، حكومت‌ها در كشورهایِ ضعيف‌تر مثل برگِ خزان سقوط می‌كنند. مكانيسم‌هایِ سياسی تغيير كرده‌اند. در ايرلند، پرتغال و اسپانيا، حكومت‌هایِ در آستانه‌یِ رفتن كه سرپرستیِ امور را در آغازِ بحران به‌عهده داشتند در انتخابات‌ از دم جارو می‌شوند و اين در حالی است كه جانشين‌ها به دوزهایِ قوی‌تر از همان داروهایِ پيشين متعهد می‌گردند. در ايتاليا، ريزشِ درونی و تهاجمِ بيرونی دست‌به‌دستِ هم می‌دهند تا بدونِ توسل به آرا، يك كابينه‌یِ پارلمانی را با كابينه‌ای تكنوكراتيك تعويض كنند. برنامه‌یِ تحميلیِ برلين، پاريس و بروكسل، يونان را به شرايطی تقليل داد كه يادآورِ اتريشِ ۱۹۲۲ است، يعنی زمانی ‌كه روابطِ دوستانه زيرِ پوششِ اتحادِ ملت‌ها، منجر به گماشته‌شدن يك كميسرِ عالی در وين برایِ رتق‌وفتقِ امورِ اقتصادی گرديد. آلفرد سيمرمن، شهردار دست‌راستی روتردام و مدافعِ سرسختِ سركوبِ تلاشِ هلند در نسخه‌برداری از انقلابِ نوامبرِ ۱۹۱۸ آلمان، كسی بود كه برایِ انجامِ اين كار برگزيده شد. او تا سالِ ۱۹۲۶ درمنصبِ خود باقی ماندودرخواستِ «صرفه‌جويی بيش‌تروبيش‌تر، فداكاریِ بيش‌تر و بيش‌تر از تمامیِ طبقاتِ مردم» كردوحكومتِ اتريش را برایِ «متعادل كردنِ بودجه‌اش درسطحی بسيار پائين‌تر» تحتِ فشار قرار داد.

تقريبن به‌طورِ جهانی، نسخه‌هایِ به‌كارگرفته شده برایِ برگرداندنِ اعتبارِ بازارهایِ مالی به‌اتكایِ تصميماتِ محلی شاملِ كاهشِ هزينه‌هایِ اجتماعی، مقررات‌زدایی از بازارها، خصوصی‌سازی‌هایِ اموالِ عمومی می‌گردد: گنجينه‌یِ استانداردِ نئوليبرالی، به‌هم‌راهِ فشارهایِ مالياتی شديد. آلمان و فرانسه، برایِ بستنِ هرگونه راهِ فرار، برآن شدند كه با زور يك بودجه‌یِ متعادل را به قانونِ اساسیِ هر هفده كشورِ منطقه‌یِ يورو تحميل كنند ـ‌ايده‌ای كه در ايالاتِ متحد از ديرباز به‌عنوانِ اصلِ قديمی راستِ نامتعادل درنظر گرفته می‌شد.

زمانِ يك سركرده‌یِ اروپائیِ جديد

داروهایِ بي‌خاصيتِ سالِ ۲۰۱۱ درمانی برایِ ناخوشی‌هایِ منطقه‌یِ يورو نخواهد بود. دامنه‌هایِ بدهیِ دولتی به سطوحِ پيشا بحران برنخواهند گشت. انباشتِ ديون فقط عمومی نيستند، برعكس: بنابر برخی از برآوردها، ديون بدونِ وثيقه‌یِ بانك‌ها مي‌تواند به مرزِ ۳/۱ تريليون برسد. مشكلات عميق‌تر، درمان‌ها بی‌اثر‌تر، اجراها متزلزل‌تر از آنی هستند كه مقامات بتوانند به آن اذعان كنند. از قرارِ معلوم چشم‌اندازِ نكول‌ها [متوقف كردنِ پرداختِ بدهی‌ها] به‌قوتِ خود باقی است، تدابيری كه توسطِ آنجلا مركل و نيكولاس ساركوزي سرهم‌بندی می‌شوند احتمالن دوام نمی‌آورند. شراكتِ بينِ آن‌ها البته هرگز برابر نبود.» اشكالِ بی‌رحمانه‌ترِ قدرتِ آلمان، كه منبعث از بازار نه ناشي از دستور از بالا يا بانكِ مركزي است، می‌تواند در انتظارمان باشد، «من اين را قبل از سربازكردنِ بحران نوشتم.» هنوز زود است كه يك گروس‌ماخت [قدرتِ بزرگ] منطقه‌ای را متعلق به ‌گذشته تلقي كنيم». آلمان، كه از طريقِ سيستمی از سركوبِ مزدها در كشورِ خود و نرمشِ سرمايه در خارج بيش از هر كشورِ ديگری به‌وجودآورنده‌یِ نهايیِ بحران‌‌يورو است، مهندسِ اصلی تلاش برایِ پرداختن كم‌ترين بها برایِ آن نيز بوده است. به‌ اين اعتبار، زمانِ يك سركرده‌یِ اروپائیِ جديد فرارسيده و به‌هم‌راهِ آن، نخستين بيانيه‌یِ بی‌تعارف ارشديتِ آلمان در اتحاديه‌ آشكار شده است.

يوريست كريستف شونبرگر در مركور، روشن‌فكری‌ترين نشريه‌‌یِ آلمان، توضيح می‌دهد كه نوعِ هژمونی‌ای كه مقدر شده است آلمان در اروپا اعمال كند كم‌ترين رابطه‌یِ مشتركی با قبح «گفتمانِ ضدامپرياليستی به‌شيوه‌یِ گرامشی» ندارد. او می‌گويد برایِ تشخيصِ كارويژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترين دولت در يك سيستمِ فدرال، از قبيلِ كارويژه‌یِ اصلیِ دولتِ پروس در آلمان در قرنِ نوزدهم و اوايلِ قرنِ بيستم، بايد در چارچوبِ يك دركِ سالمِ قانونی كه توسطِ يوريست هاينريش تري‌پل يك قرنِ پيش شرح داده شده است به موضوعِ [تشخيصِ كارويژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترين دولت در يك سيستمِ فدرال] نگاه كرد. اتحاديه‌یِ اروپا درست يك چنين سيستمی است، كنسرسيومی ضرورتن بيناحكومتیِ گردآمده در شورایِ اروپا، كه مشاورات‌اش ضرورتا برایِ عموم «ضدِ صدا» هستند: فقط در علومِ تخيلی می‌توان تصور كرد كه آن هرگز «گلِ آبیِ دموكراسي، پاك از رسوباتِ قانونِ زمينی» بشود.

شونبرگر می‌گويد، اما چون دولت‌هايی كه در شورا نماينده‌گی می‌كنند به‌لحاظِ اندازه و وزن وسيعا نابرابراند، غيرِ واقعي خواهد بود اگر فكر كنيم آن‌ها می‌توانند بينِ خود شرايطِ برابر را هم‌آهنگ كنند. برايِ عملي بودن، اتحاديه‌یِ آن دولتی كه از مراتبِ متفاوتِ وسعتِ جمعيت و ثروت برخوردار است را ملزم به دادنِ انسجام و جهت می‌كند:‌ اروپا نياز به هژمونیِ آلمان دارد، و آلمانی‌ها بايد برایِ اعمالِ آن كم‌رویی را كنار گذارند. فرانسه كه زرادخانه‌يِ اتمي و جايگاه‌اش در شورایِ امنيت از اهميتِ چندانی ديگر برخوردار نيست، بايد تكلّفاتِ خود را متناسب كند. آلمان بايد با فرانسه همان‌طور كنار آيد كه بيسمارك با باواريا در سيستمِ فدرالِ ديگری -امپراتوریِ آلمان- كنار آمد: آرام كردنِ عضو كم‌مرتبه‌تر با دل‌خوش‌كنك‌هايِ نمادين و هماهنگي‌هايِ بوروكراتيكِ تحتِ ارشديتِ دولتِ پروس.