Keskuspankit voivat päihtyä vallastaan

 

Keskuspankkien uudet valtuudet voivat päihdyttää ne vallasta, varoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston pääekonomi.

 

Taloussanomat-Bloomberg

26.3.2013

 

Kansainvälisen valuuttarahaston pääekonomisti Olivier Blanchard huomautti, että aiemmin keskuspankkien valtuudet rajoittuivat rahapolitiikkaan. Työn suurin painopiste oli koroissa. (Minä: toimi renkinä) Nyt keskuspankkien työkalupakki suurenee alati, ja kytkeytyy yhä tiukemmin talouspolitiikaan (Minä: entinen isäntä) ja finanssisektoriin.
– Haluatteko todella antaa riippumattomille keskuspankeille oikeuden valita lainoitusasteita (Minä: ja......) ilman minkäänlaista poliittista suunnannäyttöä? Eikö se omalla tavallaan johda demokraattiseen vajaukseen, kun keskuspankeista tulee liian vahvoja, Blanchard kysyy.

قبرس و بحران مالی اروپا

طی چند سال اخیر، شماری از کشورهای اروپایی عضو حوزه یورو با مشکلات مالی گاه شدید مواجه بوده‌اند که عمدتا از مسایل موجود در نظام بانکداری این کشورها ناشی شده است. یونان و اسپانیا معروف ترین نمونه‌ها از این دست بوده اند.

در دوره رونق اقتصادی سال های پیش، نهادهای دولتی و حتی موسسات خصوصی در بسیاری از کشورها، به منظور تامین منابع مالی لازم برای توسعه فعالیت‌های خود، به صدور و فروش وسیع اوراق قرضه با بهره نسبتا پائین مبادرت کردند و سرمایه‌گذاران از جمله بانک‌ها، با اعتماد به توانایی صادرکنندگان این اوراق به بازپرداخت دیون خود، به خرید این اوراق به عنوان "سرمایه گذاری‌های امن" مبادرت ورزیدند.

در کشورهای عضو حوزه یورو، جریان داشتن یک پول معتبر بین‌المللی، این اوراق را به خصوص جذاب‌تر و به ظاهر، امن‌تر جلوه می‌داد و در نتیحه، برخی از دولت‌های اروپایی، با اتکا به شرایط آن زمان، با صدور وسیع اوراق قرضه، به استقراض گسترده از بازارهای مالی روی آوردند تا برنامه‌های سخاوتمندانه خود را به اجرا بگذارند. انتظار این دولت‌ها این بود که با ادامه رونق اقتصادی، عواید کافی برای پرداخت بهره و بازپرداخت اصل این اوراق را مثلا از طریق اخذ مالیات از درآمد رو به افزایش مردم، کسب خواهند کرد.

سپرده گذاران قبرسی برای خارج کردن پول خود از دسترس مالیات‌گیرندگان به خودپردازها هجوم بردند

آغاز رکود اقتصادی از حدود پنج سال پیش، باعث کاهش و گاه توقف رشد اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی شد و در نتیجه، عواید دولت‌ها از جمله از محل کسب مالیات از درآمد را کاهش داد در حالیکه هزینه‌های دولتی مانند پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته بود. یکی از نتایج چنین وضعیتی، ناتوانی دولت‌ها در بازپرداخت به موقع دیون قبلی بود که به اعتبار اوراق قرضه دولتی آسیب زد. در حالیکه عواید مالیاتی افزایشی نداشت، نگرانی در مورد بازپرداخت دیون قبلی هم باعث شد تا استقراض مجدد برای این منظور از طریق صدور اوراق قرضه جدید هم دشوار شود زیرا خریداران اوراق جدید، بدون دریافت بهره سنگین، حاضر به قبول ریسک خریداری آنها نبودند.

در مجموع، ارزش اوراق قرضه این دولت‌ها در بازار کاهش یافت و باعث شد که دارندگان عمده این اوراق، به خصوص بانک‌ها، با انبوهی از دیون دولتی مواجه شوند که بخشی از ارزش خود را از دست داده بود، و در صورت اعلام ناتوانی دولت‌های صادرکننده درتادیه اصل آنها، کاملا بی ارزش شده وسرمایه بانکها راازمیان می‌برد.

برای رویارویی با این وضعیت، کشورهای بحران زده از اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی کمک خواستند.

با اینهمه، شرایط قبرس در این مدت به مراتب بهتر از سایر کشورهای حوزه یورو بود و این جزیره، با جمعیتی اندک و درآمد سرانه قابل توجه، از رشد اقتصادی مناسب و در ظاهر، سلامت مالی و پولی قابل توجهی برخوردار بود.

در عین حال، ادامه از رشد ماندگی اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی و شدت بحران پولی و بانکی برخی دز آنها، به تدریج بر اقتصاد قبرس نیز تاثیر گذاشت به خصوص اینکه بانک‌های قبرسی مقادیر قابل توجهی از دارایی خود را به خرید اوراق قرضه دولتی یونان اختصاص داده بودند.

برخی کارشناسان گفته‌اند که خرید اوراق قرضه دولتی یونان توسط بانک‌های قبرسی نه تنها در زمان رونق افتصادی اروپا رواج داشت، بلکه حتی پس از بروز بحران مالی و بانکی در آن کشور هم ادامه یافت زیرا بانک های قبرس امید داشتند که کمک خارجی باعث خاتمه بحران و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش بهای اوراق قرضه دولتی یونان شود و بهای اوراقی را که به بهای کمتری خریده‌اند، افزایش دهد.

عواقب بانکداری موفق

در دوره رونق اقتصادی قبرس، بانک‌ها نقشی مهم در رشد اقتصادی این جزیره ایفا کردند و در سال ۲۰۱۱، صندوق بین‌المللی پول گزارش کرد که دارایی این بانک‌ها، شامل مطالبات آنها، بیش از هشت برابر کل در آمد ملی سالانه - یا تولید ناخالص داخلی - قبرس است.

البته بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها در اختیار بانک‌های خارجی مستقر در قبرس بود اما بانک‌های بومی نیز از این رشد سریع بی نصیب نبودند. مشکلی که در این میان وجود داشت این بود که این دسته از بانک‌ها، خریدار عمده اوراق قرضه یونان محسوب می‌شدند و براساس گزارش صندوق بین‌الملل پول، ارزش اسمی اوراق قرضه یونانی متعلق به بانک‌های قبرسی از یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رفت.

طبیعی است که تنزل بهای اوراق قرضه دولتی یونان باعث کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌های قبرس و نیاز آنها به دریافت کمک مالی شد در حالی‌که حجم عظیم دارایی‌های بانکی در مقایسه با درآمد ملی قبرس، به دولت این کشور استطاعت آن را نمی داده تا مانند برخی دیگر از کشورها، مثلا بریتانیا، دولت به حمایت مالی از شبکه بانکی مبادرت ورزد.

نتیجه اینکه، دولت قبرس برای حفظ نظام بانکی کشور خود، به کمک خارجی نیاز یافته هر چند در حال حاضر، دشواری‌های اقتصادی و بحران مالی این کشور به همان شدت بحران مالی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیست.

مطابق معمول، بانک‌ها و موسسات خارجی، از جمله کشورهای حوزه یورو، به عنوان شرط اعطای کمک به کشورهای عضو، از جمله در زمینه کمک به حفظ بانکداری قبرس، انتظار داشته‌اند که تضمین هایی را در مورد بازپرداخت این کمک‌ها در آینده دریافت کنند.

در مورد کشورهای دیگری مانند یونان و اسپانیا، شرط اعطای چنین کمک‌هایی، اقدام دولت در زمینه "انضباط مالی" بوده که معمولا به معنی افزایش همزمان مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی است اما در مورد قبرس، با توجه به حجم عملیات بانکی در مقایسه با عواید دولتی، چنین خواسته‌ای چندان معقول نبوده است.

در مقابل، شبکه بانکی قبرس طی سال های اخیر، به یکی از منابع عمده ایجاد ثروت در این کشور مبدل شده زیرا پائین بودن مالیات‌ها و تسهیلات بانکی در قبرس، بانک‌های این جزیره را به محلی مناسب برای سپرده‌گذاری ثروتمندان خارحی مبدل کرده است. گفته می‌شود که برخی شهروندان روسی که به داشتن ثروت های بادآورده مشهورند، از مشتریان و سپرده‌ گذاران مهم این بانک‌ها بوده‌اند.

کمک کنندگان خارجی هم به همین دلیل شبکه بانکی قبرس را منبع مناسبی برای کسب درآمد اضافی برای دولت و استفاده از آن به عنوان ضمانت بازپرداخت بخشی از کمک‌های مالی خود دانسته‌اند در حالیکه، نمایندگان پارلمان قبرس، برداشت ده درصد از سپردهای بانکی همه مردم، از جمله سپرده گذاران کوچک را به عنوان اقدامی غیرمنصفانه و مغایر تعهد دولت به حفاظت از سپرده های بانکی، رد کردند.