بدهی؛ میراث دولت احمدی‌نژاد برای دولت آتی

۲۰ اسفند ۱۳۹۱

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان «بدهی‌های دولت یازدهم» نوشته است هر دولتی که در مرداد ماه سال ۹۲ امور را از دولت دهم تحویل بگیرد با «انبوهی از بدهی‌ها» مواجه خواهد بود که باید هرچه زود‌تر برای آن تدبیری بیندیشد.

این سرمقاله درباره میراث دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم آمده است: «نخست میزان بدهی‌هایی که دولت دهم برای دولت آینده ایجاد کرده و دولت یازدهم ناگزیر از پرداخت آن‌ها است و جنبه دیگر نیز وعده‌هایی است که دولت دهم به جامعه واقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت یازدهم قرار دارد.»

متن کامل این سرمقاله در زیر می‌آید:

دولت دهم به ماه‌های پایانی فعالیت خود رسیده است و اندک اندک باید آماده تحویل سکان امور به دولت بعدی شود. در جریان این تغییر و تحول، بی‌گمان توجه به یک موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ دولت دهم برای دولت یازدهم چه میراثی بر جای گذاشته است؟
به دیگر سخن با مرور سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌های نهم و دهم که کاملاً در راستای یکدیگر عمل کردند، می‌توان به تصویری از آنچه دولت یازدهم در بدو فعالیتش با آن مواجه خواهد بود، دست یافت. این میراث هشت ساله را از جنبه‌های گوناگونی باید مورد ارزیابی قرار داد.
نخست میزان بدهی‌هایی که دولت دهم برای دولت آینده ایجاد کرده و دولت یازدهم ناگزیر از پرداخت آن‌ها است و جنبه دیگر نیز وعده‌هایی است که دولت دهم به جامعه و اقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت یازدهم قرار دارد.
از زاویه نگاه نخست به نظر می‌رسد دولت یازدهم، میراث‌دار بدهی‌های کلانی است که دولت‌های نهم و دهم باقی گذاشته‌اند. یکی از این موارد بدهی‌های آتی، اوراق مشارکتی است که طی سال‌های گذشته توسط شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی فروخته شده است و طی سال‌های آینده سررسید آن‌ها فرا می‌رسد.
بنابر آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، طی سال جاری بالغ بر یکهزار و هفتصد میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ فروخته شده است، سررسید می‌شود. بخش عمده‌ای از این اوراق متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است که قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق باید از محل درآمدهای طرح‌هایی که با پول اوراق مشارکت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.
از سوی دیگر آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که میزان این اوراق در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. بنابر گزارش‌های موجود در سال ۹۲ رقمی بالغ بر ۵/۵ هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشارکتی سررسید می‌شوند که باید به خریداران این اوراق بازپرداخت شود. این اوراق طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ فروخته شده‌اند.
از آنجا که بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌های عمرانی در کشور ما متأسفانه کمی بیشتر از ۸ سال است به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که طرح‌های عمرانی که این اوراق مشارکت طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ برای تأمین منابع مالی آن‌ها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسیده‌اند تا بتوان امید داشت ناشران اوراق از محل درآمدهای آن طرح‌ها اصل مبلغ این اوراق را بازپرداخت کنند و از آنجایی که طی چند سال اخیر خصوصاً سال‌های ۹۰ و ۹۱ دولت به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی همواره با کسر بودجه دست به گریبان بوده است، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های دولتی ناشر اوراق مشارکت این امکان را داشته باشند که اصل مبلغ اوراق سررسید شده را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.

نتیجه این شرایط چه خواهد بود؟ خیلی روشن است. افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور. چرا که بنابر مقررات موجود در شرایطی که ناشران اوراق مشارکت امکان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسید نداشته باشند، این مبالغ در قالب قرارداد جدیدی به تسهیلات پرداخت شده بانک به ناشر اوراق تبدیل می‌شود. به این ترتیب با یک مرور ساده مشخص می‌شود که تنها بابت اوراق مشارکت سررسید شده طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ رقمی بالغ بر ۲/۷ هزار میلیارد تومان بدهی روی دست شرکت‌های دولتی و دولت آینده خواهد ماند.
براین رقم می‌توان مطالبات معوق چندین هزار میلیاردی بانک‌های خصوصی و دولتی را از شرکت‌های دولتی اضافه کرد که در حکم بدهی دولت آینده به شبکه بانکی خواهد بود و بخشی از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.
جنبه دیگر این بدهی‌های آتی، وعده‌های سنگینی است که توسط دولت‌های نهم ودهم به جامعه داده شده است و بخش بزرگی از مردم نیز درگیر این وعده‌ها شده‌اند. پرداخت یارانه نقدی، ساخت مسکن مهر و سهام عدالت تنها سه نمونه از این وعده‌ها هستند. دولت دهم برای سال آینده که حدود نیمی از آن در عمر دولت یازدهم خواهد بود، بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است، منابعی که مشخص نیست از چه محلی تأمین می‌شود و قطعاً دولت آینده در مورد تأمین آنکه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ضروری است، دچار مشکل خواهد شد.
از این رو به نظر می‌رسد هر دولتی که در مرداد ماه سال آینده امور را از دولت دهم تحویل بگیرد با انبوهی از بدهی‌ها مواجه خواهد بود که باید هرچه زود‌تر برای آن تدبیری بیندیشد.

و اندکی بیشتر راجع به موضوع:

سررسید شدن اوراق مشارکت: تورم بیشتر و بلایی که احمدی‌نژاد بر سر دولت بعدی می‌آورد

 فروردین ۱۳۹۲ عباس هرندی

نویسنده در اسفند ماه سال گذشته مطلبی درباره فروش هزاران میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه سال ۹۱ نوشت و توضیح داد وقتی سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی با ورود سرمایه‌های جدید و نه سود حاصل از کسب و کار آن  پرداخت می‌شود، این روش نوعی کلاه‌برداری است که به پانزی معروف است.

در این روش دست کلاه‌بردار وقتی رو می‌شود که سرمایه‌گذار جدیدی وارد این سیستم نشود یا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران فعلی بخواهند خارج شوند و پول خود را طلب کنند.

یکی از میراث‌هایی که دولت آقای احمدی‌نژاد برای دولت بعدی به جا می‌گذارد در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراقی است که فروخته و در زمان دولت بعدی سررسید می‌شود! و این میراث در کنار نابود کردن اعتماد به سیاست‌های مالی دولت و پول ملی در حکم بمب زمانی است.

مهم‌ترین دلیل تورم فعلی، افزایش بیش از حد نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به جامعه ولی نامتناسب با رشد اقتصادی آن بوده است و این در حالی است که این حجم اوراق مشارکت هم فروخته شده است.

این  افزایش نقدینگی خود را به صورت دیگری هم ظاهر می‌کند که آن بدهی کلان بانک‌های ایران به بانک مرکزی است.

اعطای تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های عامل از یک سو، و عدم استقلال بانک مرکزی برای مقاومت از سوی دیگر اجازه داده است بانک‌های عامل به مقدار کلانی از منابع بانک مرکزی برای دادن این تسهیلات استفاده کنند و حالا با عدم بازگشت این وام‌ها به بانک مرکزی به شدت و حتی برخی بیش از سرمایه خود بدهکار هستند.

حالا در این شرایط که بانک‌ها مدت‌ها است خط قرمز نسبت بدهی به سرمایه خود را رد کرده‌اند این حجم اوراق مشارکت هم سر رسید می‌شود!

پرداخت اصل و سود این اوراق توسط بانک‌های عامل تضمین شده است و باید در سررسید پرداخت شود آن هم در حالی که خود بانک‌ها به شدت بده‌کار بوده و فاقد منابع کافی برای انجام این تعهد هستند.

اگر پای بانک‌های دولتی وسط نبود و شخص یا بانک خصوصی این اوراق را تضمین کرده بود، با اعلام یک کلاه‌برداری «پانزی» کلان مثلا به سبک آقای میداف موضوع را می‌بستند و مردم می‌ماندند و کاغذهایی بی‌ارزش، ولی حالا که پای بانک‌ها در میان است دو راه بشتر وجود ندارد:

یا بانک مرکزی دوباره این مبالغ را به بانک‌ها قرض بدهد یا این که بانک‌ها اعلام ورشکستگی بکنند!

نویسنده بعید می‌داند دولت راه دوم را برود، بنابراین این مبلغ را به این بانک‌ها قرض خواهد داد و با توجه به بازی تورمی که دولت فعلی در سال آخر عمرش انجام داد تا تعهدات ریالی خود را انجام بدهد و از تورم بیشترین سود را برد ولی در مقابل اعتبار ریال را نابود کرد؛ انتشار اوراق مشارکت جدید با استقبال مردم روبه رو نخواهد شد، بنابراین چاره آخر، چاپ اسکناس و تورم بیشتر است.

با توجه به سیاست‌های بودجه‌ای که موضوع یادداشت اقتصادی قبل بود و سبب انباشته شدن مطالبات ریالی مردم شده، و از سویی  اوراق مشارکتی که سررسید می‌شوند و منابع ارزی که هر روز کمتر و در نتیجه، گران‌تر می‌شود، به زودی ایران رقابت سختی را برای کسب بالاترین تورم جهان با ۵-۶ کشور باقی‌مانده آغاز خواهد کرد!