Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

perjantai 5. lokakuuta 2012

Pankkiirit ostavat aikaa Euroopan velkavankeudella

 

Brittiekonomisti ja analyytikko Nadeem Walayat ruotii railakkaasti euroalueen tilannetta. Walayatin mukaan euroalue on 'sosialistisen velan ja rahanpainamisen kone, joka on seurausta konkurssiin vievistä talousideologioista'.

Toimittaja: Riikka Söyring
5.10.2012, Verkkomedia.org

Pankkiirit ostavat aikaa Euroopan velkavankeudella

Walayat on tunnettu räväkästä kielenkäytöstään, lennokkaista vertauksistaan ja monisanaisuudestaan - mutta myös siitä, että hänen arvionsa ovat usein oikeaan osuvia. Walayat kirjoittaa:
"On kulunut tuskin neljää viikkoa siitä, kun globaalin keskuspankki-rikossyndikaatin Euroopan osasto EKP (Euroopan keskuspankki) ilmoitti aikeistaan painaa rajoittamattomia määriä rahaa rahoittaakseen vararikkoon liukuvien PIIGS-maiden velkoja.
Markkinat vastaanottivat ilmoituksen suurella ilolla ja asettuivat jonoon purkaakseen PIIGS-maiden velkakirjat paljon korkeammilla korkotasoilla (halvempi hinta) pääasiassa saksalaisten veronmaksajien kontolle, koska se on Saksa, joka takaa euroa ´vakaana valuuttana´ pikemminkin kuin Kreikan tai Espanjan versiot Zimbabve-dollarista."
PIIGS-mailla tarkoitetaan Portugalia, Espanjaa, Italiaa, Irlantia ja Kreikkaa.
"Kuinka ollakaan, lupaus jonka EKP:n pääjohtaja Super-Mario Draghi teki euroalueen puolesta rajoittamattomista PIIGS-maiden velkakirjojen OMT -osto-ohjelmasta (OMT, One More Try eli "kerran vielä") on jo alkanut purkautua sen pienellä kirjoitetun tekstin takia; pienellä kirjoitetut, maille asetetut vaatimukset ja velvoitteet eivät sovi yhteen annetun lupauksen kanssa."
Walayatin mukaan OMT- osto-ohjelma ei ole sen enempää kuin yritys ostaa aikaa, eikä se tartu ollenkaan euroalueen perusongelmiin, joita ovat sitkeän itsepintaiset, hyvin korkeat ja alati kasvavat alijäämät (velan suhde bkt:n) koko euroalueella. Walayat toteaa, että tämä varmistaa vararikon seurauksena kyvyttömyyden kattaa hallituksen varojen käyttöä puhumattakaan velkojen korkojen maksusta.
Seuraukset näkyvät jo: vimmastuneet väkijoukot raivoavat kaduilla Espanjassa ja Kreikassa, uhaten vallankumouksella, ja Espanja valtiona on vaarassa hajota kun autonominen Katalonia on tehnyt lakialoitteen irrottautuakseen Espanjasta, aprikoi Walayat.

Toim. huom.
Suomi ei ole tässä poikkeus. Suomikaan ei pysty maksamaan omia velkojaan vaan on siirtynyt ikuiseksi koronmaksajaksi. Ei ole näköpiirissä, että Suomen budjeteissa lähivuosina kyettäisiin lyhentämään velkoja; raha, mikä jää "kriisimaiden" kautta kierrätettävältä, Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian paniikkipankeille suunnatulta apurahalta, menee lainojen, tukipakettien, "vakausrahastojen" ja tukihimmelien kustannusten kattamiseen sekä korkoihin.

Tämän vahvistaa myös Taloussanomien tekemät laskelmat:

Toim.huom. Suomen valtion velka on noin 100 miljardia, ja asukkaita 5,5 miljoonaa. Velkaa on kaksinkerroin budjetin (54 mrd) määrä. Parinkin lainatakauksen laukeaminen työntää Suomen tukipakettijonoon omalla vuoronumerollaan. Tai jos Suomen luottokortista loppuu luotto. Ja koska meillä on yhteisvaluutta euro ( ei-yhdenkään-valtion-valuutta) emme voi devalvoida itseämme ulos.
Walayat kutsuu PIIGS-maiden kansalaisia harhaisiksi: nämä eivät ymmärrä, että talouskurileikkaukset ovat vain murto-osa vakausrahastojen ja tukipakettien vaatimasta varoista, joita maksatetaan muiden maiden - pääasiassa saksalaisilla - veronmaksajilla, jotta väistämätöntä vararikkoa voitaisiin viivyttää; jotta velan suhde bkt:n saataisiin leikattua edes jotenkin siedettävälle tasolle.
PIIGS-maat ovat eläneet viimeiset 10 vuotta velkahumalassa, eivätkä heidän maksamansa velkakorot ole kuvastaneet todellisia riskejä euroalueeseen kuulumisen takia, Walayat ruoskii: "Ei ole ollut olemassa mitään todellista markkinamekanismia, joka olisi paljastanut näiden maiden talouksien tilan; ei ollut olemassa omaa valuuttaa, joka olisi heijastanut holtittoman käytöksen näkösälle menetetyssä ostovoimassa", varsinkin kun huomioidaan Kreikan ja Espanjan julkaisemat viralliset tilastot, jotka ovat olleet silkkaa humpuukia.

Velkavankeudessa ei yksikään kansa voita

Walayat katsoo, että laiska valtamedia on suotta syytellyt Saksaa - sen takia, että Saksan pankit ovat olleet suurimmat hyötyjät "kriisimaiden avussa". Walayatin mukaan, jos asioita katsoo pintaa syvemmältä, Saksa on sekin kärsinyt euroalueeseen kuulumisesta: Saksan talous on kasvanut vähemmän euroaikana kuin mitä se olisi kasvanut, jos Saksa ei olisi kuulunut euroalueeseen.
Saksan palkkataso on laskenut 10% kun muualla euroalueella työvoimakulujen nousu on ollut jopa 40 prosenttia. Samoin on Saksan inflaatio ollut korkeampi, kuin se olisi ollut euroalueen ulkopuolella, ja "Saksan inflaatio on tuontitavaraa euroalueen kulutushurmoksessa eläneistä maista".
Walayat sanoo myös, että Saksan vientiylijäämää on hassattu ostamalla arvottomia amerikkalaisia subprime-luottoroskia sekä PIIGS-maiden tukemiseen. "Toisin sanoen saksalaiset työntekijät ovat käyttäneet viimeiset kymmenen vuotta tehden kovaa työtä tyhjän eteen! Matalampi palkkataso, korkeammat kuluttajahinnat ja savuna ilmaan haihtuva vientiylijäämä, ja kaikki vain epäonnistumaan tuomitun sosialistisen europrojektin takia," Walayat kiihtyy.
"Niinpä PIIGS-maat haluavat jatkaa ryyppäämistä Saksan luottokortilla samalla kun he vaativat vakaata valuuttaa." Walayatin mukaan tämä on samaa kuin vaatia maksajamaa Saksaa tuhoamaan itsensä tai euro inflatoimalla sen arvo; ei ole mahdollista saada vakaata valuuttaa JA hallitusta, joka kuluttaa rahaa loputtomiin.

Valinnanmahdollisuudet ovat Walayatin mukaan seuraavat:

a) Vakaa valuutta, jolloin palkat deflatoidaan kilpailukyvyn saavuttamiseksi, julkisia menoja leikataan, ja samalla velkoja alaskirjataan niin ettei suurin osa verotuloista mene korkoihin ja aiheuta talouden alassyöksyä.
Kreikka esimerkiksi on matkalla kohti velkojensa sataprosenttista alaskirjausta (kyllä, tämä koskee myös Suomen sille myöntämiä lainoja ja takauksia), joten jos Kreikka aikoo pysyä euroalueessa, tulee sen eliminoida kaikki alijäämä ja sitten tehdä konkurssi kaikista veloistaan (default on all of the debt).
b) Toinen vaihtoehto on jatkaa rahanpainamisen ja tuhlailun linjalla, jolloin (kehittyvä mega-)inflaatio pitää huolen valtion velkojen katoamisesta samalla kun se syö kyseisten maiden rahan ostovoiman sekä palkkojen ja säästöjen arvon, ja parantaa kilpailukykyä helpottamalla vientiä ja vähentämällä tuontia kun kyseisten maiden valuutta (olkoot mikä hyvänsä) päätyy todelliseen arvoonsa, joka vastaa kyseisten maiden taloudellista tilannetta ja taloutta.
Toki tämäkin merkitsee vararikkoa, koska kyseiset maat eivät kykene maksamaan (vieraassa valuutassa otettuja) euromääräisiä velkojaan - elleivät maat tee salavararikkoa ottamalla uutta valuuttaa käyttöön ja arvottamalla uutta valuuttaansa 1:1 euron suhteen.
Walayat uskoo, että useimmat maat jättävät euron sisäisten levottomuuksien takia, joita hillitäkseen valtiot aloittavat inflatoivan rahanpainamisen. Hän pitää myös tätä talouden puhdistavaa "nopean kuoleman" vaihtoehtoa parempana kuin sitä hidasta kuolemaa, joka useimpia eurokansakuntia odottaa, ja jonka kourissa useimmat euromaat ovat viimeiset neljä vuotta kituneet.
Walayat sanoo olevan myös täysin mahdollista, että ensimmäinen lähtijä on Saksa, koska Saksa ei halua olla "seuraava Ranska tai Italia".

Antakaa pankkien kaatua

Pankkiiripankkirosvoista Walayat toteaa olevan paljon parempi, että huonot pankit päästetään kaatumaan niiden koosta riippumatta, ja lopetaan älyvapaa pankkien tukeminen yhteisillä varoilla, koska sille ei tule loppua koskaan.

"Banksterit ovat kuitenkin osa sitä järjestelmää, jonka ytimessä ovat keskuspankkien rikollissýndikaatti ja korruptoituneet poliitikot, jotka käyttävät velkaa ja rahanpainamisen petosta ostaakseen valtaa demokratia-nimisen illuusion kautta, vaikka todellisuudessa länsimaat ovat hitaassa ja vakaassa liikkeessä, jonka päässä odottaa totalitaarinen, sosialistinen poliisivaltio.
Ei tarvitse katsoa kovin kauas taakse, kun näkee Neuvostoliiton viimeisen vuosikymmenen jolloin sen keskuspankki painoi ruplia yötäpäivää."
"Euroalueen tilanne on jopa huonompi, kuten näemme Espanjaa koskevista uutisista. Tällä kertaa Espanjan pankit haluavat 60 miljardia euroa pankkitukea, ja Espanjan hallitus haluaa siirtää vastuun Euroopan keskuspankki EKP:lle koska Espanja ei itse kykene painamaan euroja kattaakseen Espanjan maksukyvyttömien pankkien sitoumukset... Euroopan pankit ovat eräs suuri syy siihen, miksi euroalue tulee hajoamaan. PIIGS-maiden pankeissa on käynnissä jatkuva talletuspako."

Toim.huom.
Luottoluokittaja Moody´s:in mukaan Espanjan tukitarpeeksi ilmoitettu 60 miljardia euroa on alakanttiin, ja lopullinen summa on todennäköisesti 105 miljardin euron tienoilla, ellei ylikin.

Taloussota kiihtyy

Walayat ottaa esiin myös EKP:n "rikoskumppanit muissa maissa", toisin sanoen Yhdysvaltain (FED), Japanin (BoJ) ja Ison-Britannian (BoE) keskuspankit, jotka "varastavat varallisuuden velan ja rahan painamisen kautta".
Holtiton rahanpainaminen (= kvantitatiivinen kevennys, rahapohjan laajentaminen, rajoittamattomat valtionvelkakirjojen ostot jne) on aiheuttanut rahajoukkotuhoaseiden järeän käytön yhä kiihtyvässä valuuttasodassa sekä propagandan tiivistymisen: keskuspankit julkaisevat inflaatiosta ja työttömyydestä dataa, jolla ei ole mitään tekemistä taloudellisen todellisuuden kanssa, Walayat alleviivaa. "Kaikkien toimien yhteisseurauksena taloudet ovat vapaapudotuksessa lähes joka maassa."
"Ihmiset on aivopesty uskomaan, että hallitukset työskentelevät heidän hyväkseen vaikka ne tosiasiassa varastavat, ja ohjaavat varallisuutta eturyhmäkavereilleen."
Lännessä ei ole vapaita markkinoita, ne ovat harha kuten voimme huomata siitäkin, kuinka pankkitukia jaellaan yhteisvastuullisesti rajoittamattomia määriä, Walayat sanoo. Kvantitatiivisesta kevennyksestä hyötyvät pankit, eivät veronmaksajat.
Walayat esittää eräänä ratkaisumallina valtio-omisteista pankkia, joka rahoittaisi pk-yrityksiä ja uusia yrityksiä vapauttaen ainakin osan kansakuntaa pankkisektorin kynsistä, jonka intressit eivät ole yhteneviä kansalaisten tai kansakunnan kanssa.

Lähde:

The Market Oracle - Nadeem Walayat: Socialist Global Central Bank Crime Syndicate QE-4-Ever Inflation Theft

افزایش قیمت دلار چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟

 سه شنبه 02 اکتبر 2012 - 11 مهر 1391
افزایش قیمت شدید ارزهای خارجی به خصوص دلار و یورو در بازار ارز ایران، نگرانی‌هایی را به همراه داشته است و این پرسش مطرح است که این افزایش قیمت‌ها چه تاثیری بر زندگی مردم دارد.
برای روشن شدن میزان تاثیر قیمت ارز بر زندگی روزانه مردم، ابتدا باید دید که چه میزان کالا وارد می‌شود، و برای این کالا‌ها چقدر دلار لازم است.
گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که سال گذشته خورشیدی ایران نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده است که ۷۲ درصد آن را کالاهای «واسطه‌ای و مواد اولیه»، ۱۷ درصد کالاهای «سرمایه‌ای» و بقیه یعنی حدود ۲۱ درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل می‌دهد.
یعنی بخش عمده‌ کالاهای وارداتی ایران مواد اولیه‌ای است که کارخانجات برای تولید کالا به آن نیاز دارند، بنابر این دست کم به اندازه سهم مواد اولیه در تولید کالا به قیمت کالاهای مصرفی تولید شده در داخل افزوده می‌شود.
کالاهای سرمایه‌ای نیز گروهی از کالاهای وارداتی هستند که بخش عمده آن را ماشین آلات و تجهیزات وارداتی تشکیل می‌دهد که از خارج وارد می‌شود ولی چون از آن برای تولید کالا و یا خدمات برای مدتی طولانی استفاده می‌شود، از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نام برده می‌شود.
ماشین آلات و تجهیزات وارداتی معمولا جزو هزینه‌های اصلی تاسیس و ایجاد یک واحد تولیدی یا خدماتی است و چند برابر شدن دلار می‌تواند ریسک سرمایه گذاری در تولید یک کالا را به قدری افزایش دهد که دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و سرمایه گذار قید تولید را بزند.
فرض کنیم که هنوز طرح سرمایه گذار توجیه اقتصادی کافی دارد و می‌خواهد با استفاده از تجهیزات خارجی در داخل کالا کند و تحریم‌های بین المللی هم اجازه می‌دهد که یک سرمایه گذار به راحتی بتواند تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای تولید کالا را از هر کشوری که خواست وارد کند.
در این وضعیت نیز سرمایه گذار ناچار است دوباره برای توجیه پذیر بودن این سرمایه گذاری، ارزیابی مجددی انجام دهد هم به خاطر اینکه آیا اصلا ریال کافی برای خرید دلار در اختیار دارد. این بخش به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانک‌ها شکایت دارند، اهمیت مضاعفی دارد. علاوه بر این، آیا تولید کالا با تجهیزاتی به قیمت دو یا سه برابر پیش بینی اولیه به صرفه است و تولید کننده می‌تواند با رقبای داخلی و خارجی که در شرایط متفاوتی کالا تولید می‌کنند، رقابت کند.

در انتظار گرانی

سوای همه این اما و اگر‌ها، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ایران (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) است و این بخش معمولا سهم عمده‌ای در تولید کالا دارد و افزایش شدید قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی، به این معنی است که قیمت کالاهای تجهیزات یا مواد اولیه آن با دلار ۲۵۰۰ یا ۳۵۰۰ تومانی وارد می‌شود قابل مقایسه با چند ماه پیش نخواهد بود که دلار در بد‌ترین شرایط هم بیشتر از ۱۳۰۰ تومان نبود.
این وضعیت در مورد کالاهای مصرفی ساخته شده وارداتی کاملا متفاوت است یعنی به میزان بالا رفتن قیمت ارز، قیمت این مواد نیز افزایش می‌یابد و مردم ناچارند این کالا‌ها را چند برابر بخرند.
بنابر گزارش گمرک ایران، ۲۱ درصد یعنی حدود یک پنجم از کالاهای وارداتی سال گذشته مواد مصرفی هستند یعنی کالاهایی که به صورت ساخته شده از خارج وارد کشور می‌شود و در داخل بدون هیچ دخل و تصرفی مصرف می‌شود.
تکلیف کالاهای ساخته شده وارداتی روشن است قیمت کالاهایی نظیر خودرو، انواع لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی و... چند برابر می‌شود چون تا پیش از این با قیمتی نزدیک به یک سوم قیمت دلار فعلی وارد می‌شدند و حالا در خوش بینانه‌ترین شرایط قیمت آن‌ها سه برابر خواهد شد.

مواد غذایی

ظاهرا دولت برای واردات مواد غذایی همچنان دلار ۱۲۲۶ تومانی می‌دهد و فرض بر این است که قیمت موادی نظیر برنج که دخل و تصرف چندانی برای مصرف در داخل در آن صورت نمی‌گیرد، تغییری نکند. هر چند افزایش قیمت دلار در بخش‌های دیگر به طور غیر مستقیم بر قیمت برنج نیز تاثیر می‌گذارد و قیمت آن را افزایش خواهد داد.
اما وضعیت مثلا در مورد نان متفاوت است به این معنی که اگر چه بخشی از گندم مصرفی به عنوان ماده اولیه غذایی از خارج وارد می‌شود و دولت برای واردات آن دلار به قیمت ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌دهد اما هزینه بقیه بخش‌ها نظیر هزینه تجهیزات، انرژی و... خود به خود قیمت نهایی نان را افزایش خواهد داد.
تکلیف کالاهای ساخته شده وارداتی روشن است قیمت کالاهایی نظیر خودرو، انواع لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی و... چند برابر می‌شود چون تا پیش از این با قیمتی نزدیک به یک سوم قیمت دلار فعلی وارد می‌شدند و حالا در خوش بینانه‌ترین شرایط قیمت آن‌ها سه برابر خواهد شد.
گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته، «شمش آهن و فولاد غیرممزوج» در صدر کالاهای وارداتی بوده و دو میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار بابت واردات آن هزینه شده است، این یعنی که اگر به فرض، واردکنندگان برای واردات این کالا مثلا دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان داده‌اند، امسال باید این رقم را با توجه به دلار ۳۴۵۰ تومانی ضربدر سه کنند یعنی حدود هفت هزار میلیارد تومان بابت‌‌ همان میزان کالا، پول بپردازند.
«برنج» در ردیف دومین کالای مهم وارداتی در سال گذشته بوده و یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار برنج از خارج وارد شده است و بنابر گفته‌های مقامات دولتی، برای واردات این کالا ارز دولتی می‌دهند و بنابر این قیمت این کالا نباید چندان افزایش پیدا کند.
بعد از برنج، «دانه ذرت دامی» قرار دارد که سال گذشته یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار برای واردات آن هزینه شده است که برای تولید مرغ و گوشت از آن استفاده می‌شود. در چند ماه اخیر بروز مشکل در واردات انواع ماده غذایی مرتبط با تولید مرغ، قیمت گوشت مرغ به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرد و اکنون به نظر می‌رسد که با بالا رفتن شدید قیمت دلار، دوباره قیمت مرغ و گوشت افزایش پیدا کند، مگر اینکه دولت بخواهد برای واردات این ماده نیز دلار دولتی اختصاص بدهد.
اما افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به‌‌ همان کالای وارداتی نخواهد بود، چون مثل اگر تا پیش از این گندم یا برنج یا هر کالای دیگری با دلار ۱۲۲۶ تومان از آن طرف دنیا به داخل کشور حمل می‌شد، الان برای حمل باید وارد کننده سه برابر بپردازد، هزینه بیمه و دیگر هزینه‌های جانبی نیز همینطور. طبیعی است که در ‌‌نهایت قیمت نه سه برابر، که بسیار بیشتر خواهد شد.
سوای افزایش هزینه‌های وارداتی که به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها در داخل منجر می‌شود، نگرانی و فضای روانی موجود نیز باعث خواهد شد که تورم به شدت افزایش پیدا کند و انتظارات تورمی تشدید شود.
کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که بعد از بیست و یک ماه از شروع طرح حدف یارانه‌ها، دولت کمکی به این بخش نکرده و آن‌ها به شدت تحت فشار قرار دارند و اکنون بالا رفتن قیمت دلار، می‌تواند چرخ تولید را به دست‌اندازی سخت بیندازد که گرانی شدید کالا‌ها و بیکاری اولین و ساده‌ترین نتیجه این وضعیت خواهد بود.

دامنه بحران ارزی ایران به افغانستان رسید


کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی اثرات گسترده‌ای بر بازار و خانواده‌ها در افغانستان گذاشته است.
ریال در روزهای اخیر ارزش خود را به صورت بی سابقه‌ای در برابر دلار آمریکا از دست داده و ارزش آن در برابر پول افغانستان نیز به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حال حاضر یک افغانی (واحد پول افغانستان) حدود ۳۴۰۰ ریال است.
هفته پیش ارزش هر دلار در ایران حدود ۲۵۰۰ تومان بود و حالا هر دلار در برابر حدود ۳۵۰۰ تومان مبادله می‌شود.
در افغانستان هزاران خانواده از سوی بستگانشان در ایران، حمایت مالی می‌شوند اما تنزل ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی، منابع تامین معیشت این خانواده‌ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در کوچه‌ها و پس‌کوچه های شهر کابل، صد ها خانواده را می‌توان یافت که اقتصاد شان وابسته به حمایت مالی یکی از نزدیکان شان در ایران است.
سمیه می گوید که به دلیل کاهش ارزش ریال دیگر جرآت نمی کند از خواهرش درخواست کمک کند

سمیه رضایی در رشته فیزیک درس خوانده و حالا وبلاگ‌نویسی را در خانه فرهنگ افغانستان در کابل آموزش می‌دهد.
خانم رضایی می‌گوید سالها است که از سوی خواهرش در ایران کمک مالی می‌شود، اما آنچه او آنرا "فاجعه در بازار ارز ایران" می‌خواند، دیگر به او اجازه نمی‌دهد از خواهرش درخواست کمک کند.
خانم رضایی می‌گوید "تا یک ماه پیش اگر ۵۰ هزار افغانی نیاز داشتیم، خواهرم به ما یک میلیون و یا یک میلیون و دو صد هزار تومان می‌فرستاد، اما اگر حالا دست ما بسته شود، یک فاجعه است. چرا که ارزش پول ایران خیلی پایین آمده. حالا اگر من بخواهم ۵۰ هزار افغانی بدست بیاورم، خواهرم مجبور است ۲ و نیم یا ۳ میلیون تومان برایم بفرستد. ارزش پول ایران پایین آمده اما کار آنها که فرقی نکرده، شوهر خواهرم همان کار قبلی و درآمد قبلی را دارد."

سی میلیون تومان حواله در روز

قدرت الله، مالک یک صرافی در کابل است. او تا دو ماه پیش ماهانه حدود هزار مورد حواله پولی را از ایران به افغانستان تسهیل می‌کرد اما حالا می‌گوید این رقم تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. آماری که قدرت الله می دهد تنها از صرافی خود او است در حالی که در شهرهای بزرگ افغانستان ده‌ها صرافی مشابه دیگر وجود دارد.
او می‌گوید "ما در یک ماه هزار تا دو هزار حواله را اجرا می‌کردیم اما امروز تعداد این حواله ها به صد مورد هم نمی‌رسد. در ماه های قبل ما روزانه به ارزش ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حواله اجرا می‌کردیم اما حالا این معاملات به حدود یک میلیون تومان در روز می‌رسد."
فشار کاهش ارزش تومان در ایران و اثرات تحریم‌های اقتصادی بر این کشور تا آن جا پیشرفته که گفته‌ می‌شود شماری از مهاجران افغان مقیم در ایران، قصد دارند این کشور را ترک کنند.
قدرت الله که مالک یک صرافی در کابل است، حواله‌ها از ایران به شدت کاهش یافته

ایران در حال حاضر میزبان بیش از یک میلیون مهاجر افغان است و زندگی بیشتر این مهاجران به درآمد روزانه آنها در بازارهای این کشور وابسته است.
کریم انتظار می‌گوید چند تن از بستگانش در ایران که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند به دلیل سقوط ارزش تومان در یونان گیر مانده اند.
آقای انتظار می‌گوید "چهار ماه پیش پسر مامایم (دایی) همراه با همسرش به ترکیه رفتند، آنها خیلی راحت به آنجا رسیدند. در آن زمان پول ایران زیاد دچار نوسان نشده بود. اما بیست روز پیش یکی از اقارب دیگرم در برابر پرداخت هشت هزار دلار به یونان رفت. آنان هشت هزار دلار را بر اساس ارزش قبلی تومان فراهم کرده بودند. اما وقتی ارزش پول ایران سقوط کرد، حالا این رقم تغییر کرده و آنها در یونان گیر مانده اند چرا که پولی که آنها دارند، تنها چهار هزار دلار می‌شود."

کاهش مبادلات تجاری

کاهش ارزش پول ایران، بر روابط تجاری میان افغانستان و ایران نیز تاثیر گذاشته است.
میزان واردات افغانستان از ایران سالانه نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که صادرات افغانستان به ایران تنها چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در یک سال است.
کریم انتظار می‌گوید چند تن از بستگانش در ایران که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند به دلیل سقوط ارزش تومان در یونان گیر مانده اند

محمد نعیم بازرگان افغان، از ایران کفش وارد می‌کند. او می‌گوید از مدتی به این سو، فروشنده‌های ایرانی طرف معامله‌اش، به دلیل بلند رفتن قیمت دلار در برابر تومان، از ارسال کالا به او خودداری کرده اند.
او می‌گوید "در گذشته وقتی از کارخانه های ایرانی جنس می‌خریدیم، کالاها را دیرتر می‌فرستادند، اما امروز این مشکل بزرگتر شده، حالا بعد از تاخیر یک ماه و چهل روز و حتی دوماه، وقتی زنگ می‌زنیم و میپرسیم کالاها چه شد؟ با هزار بهانه می‌گویند ارزش دلار بالا رفته و ما نمی توانیم کالای مورد نظر را بفرستیم و پولهای های ما را دوباره به حساب ما واریز می‌کنند."
تاثیرات ناشی از تحریم ها بر ایران از یک سو و فشار همکاران بین المللی دولت افغانستان بخاطر توقف معاملات با ایران از سوی دیگر، مشکلات زیادی را برای افغان‌ها در پی داشته است.
یک ماه پیش یک هیات آمریکایی در سفر به کابل، از دولت و تاجرانی افغانستان خواست معاملات خود با ۲۴ شرکت تحت تحریم ایرانی را قطع کنند.