پیشــینه ومکانیــــزم نهــــادهای مـالی جهــــانی
ســه قلـــوهــای نـــولیبـــرالــــی

خسرو صادقی بروجنی

«خباثت و سیاه کاری‌های یک محتکر زد و بند کار، یا یک نزول‌خوار معمولی را در مقیاس یک روستا، یک راسته‌ بازار، یا حتی یک شهر کوچک هر کس می‌تواند بشناسد، و احیاناً روابط زیر جلی چنین عناصری را با قداره‌بندانی که از آن‌ها تغذیه و متقابلاً آن‌ها را- پنهان یا آشکار- حمایت می‌کنند، تشخیص دهد و به نحوه‌ فعالیت آن‌ها پی ببرد. اما همین عناصر و همین روابط را هنگامی که رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا در مقیاس بین‌المللی عمل کنند، هر کسی نمی‌تواند باز شناسد، و به واقعیت آن‌ها پی ببرد، زیرا همین عناصر درمقیاس یک کشور چهره ای پوشیده‌تر و دورتر از دسترس، سازمانی پیچیده‌تر و روش‌های پیچیده‌تر دارند و این بار چهره‌ی آنان را در زیر عنوان و موقعیت اجتماعی‌شان پنهان است و توجیهاتی که درباره‌ی آن‌ها و روابطشان ساخته پرداخته و به مردم تلقین شده است، شناخت آن‌ها را مشکل می‌سازد. و هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس تمامی جهان عمل کنند، صاحب تفوذ و قدرت سیاسی گسترده، فلسفه‌ها و نظریه‌های توجیه‌کننده، دانشگاه‌های رنگارنگ، ارتش‌های بزرگ و زرادخانه‌های وسیع و دستگاه‌های قانونگذاری و قوانینی و نهادهای هستند که آنان را توجیه می‌کند، به آنان مشروعیت می‌بخشد و کسان یا نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و نظامات و نظریه‌های مزبور به طور سیستماتیک و خیلی راحت‌تر از قداره بندان معمولی «سلاخی» می‌کنند.» (زرافشان، 3:1389).

با فروپاشی نظام دو قطبی در پایان دهه‌ی 80 میلادی، جهانی‌سازی تعبیر مناسب‌تری برای گفتمان جهانی شدن می‌باشد که دال مرکزی آن «ایدئولوژی نولیبرالیسم» است. جهانی‌سازی یک «فرایند» (Process) در حالِ «شدن» و بدون سوژه‌ی معین نمی‌باشد که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه ذیل سرمایه‌داری متأخر توسط نهادهای تصمیم‌گیری خاص، مسیر و هدف مشخصی برای آن تعریف شده است.

نهادهای مالی جهانی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری می‌باشد که مسیر و هدف اقتصاد هم‌بسته‌ی جهانی را مشخص می‌کنند. اگر چه اهداف و برنامه‌های این نهادها عموماً اقتصادی می‌باشد اما دارای اثرات زیادی بر اجتماع و سیاست و فرهنگِ کشورهای گوناگون جهان می‌باشند. به طوریکه اجرای سیاست‌هایی نادرست توسط این نهادها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی گوناگون و ترویج الگوی فرهنگی خاص منجر شود.

در دوران کنونی با هم‌بسته‌ شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری درجهان از چنین تأثیراتی مصون نمی‌باشد وبرنامه‌ها وسیاست‌های کلان خود را با ملاحظه‌ خطوط کلی برنامه‌های نهادهای مذکور تدوین می‌کنند. به طوریکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که ازنظم نوین بعد ازجنگ جهانی دوم برخاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و غرب، تقریباً تمام کشورهای جهان را به عضویت خود درآورده اند (مولر، 94:1384).

طي دو دهه‌‌ گذشته نهادهای «صندوق بين‌المللي»، « بانک جهاني» و «سازمان تجارت جهاني» در مرکز سياست‌هاي نوليبرالي هدايت‌کننده‌ي جهاني‌شدن در دوران معاصر يا جهاني‌سازي قرار داشته ‌اند. همچينين این نهادها نقش به سزايي در بحران‌هاي بين المللي و گذرا کشور‌هاي مدعي کمونيسم در اروپاي شرقي به اقتصاد بازار آزاد ايفا کرده‌ اند.

صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني هر دو، حاصل کنفرانس پولي و مالي «برتون وودز» هستند که در سال  1944 در نيوهمپشارِ (New Hampshire) آمريکا تشکيل شد و بخشي از تلاش‌هاي هماهنگ شده‌‌ اي بود که براي تأمين مالي بازسازي اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهاي اقتصادي آينده صورت مي‌گرفت. اسم واقعي بانک جهاني، يعني بانک بين المللي ترميم و توسعه، نشان دهنده‌ مأموريت اوليه آن است. قسمت آخر، يعني بانک «توسعه» در پايان کار به آن اضافه شد. تکليف مهم‌تر يعني تثبيت اقتصاد جهان به عهده صندوق بين‌المللي پول گذاشته شد (استيگليتز، 33:1384).

افکار و مقاصدي که به ايجاد اين نهادهاي جهاني انجاميد، افکار و مقاصد خوبي بودند، ولي همسو با منطق سرمایه‌داری که هر پدیده و فرایند جدیدی را متناسب با منافع خود بازتعریف می‌کند، اين سازمان‌ها نیز به تدريج و طي سال‌ها چيزي به کلي متفاوت از آب در آمدند.

توجه اوليه‌ صندوق بين‌المللي پول به اقتصاد کنيزي که بر نارسايي‌هاي بازار و نقش دولت‌ها در ايجاد شغل تأکيد داشت، جاي خود را به بازار آزاد دهه‌ 80  داد که جزئي از «اجماع واشنگتن» ميان صندوق، بانک جهاني و وزارت خزانه‌داري آمريکا روي سياست‌هاي مناسبي است که راهکارهايي به کلي متفاوت از راهکار اوليه براي توسعه‌ و تثبيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است (همان: 38).

برخوردمستعمراتیِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بیت‌المللی پول» و «بانک جهانی» که تاسال 1989 مسکوت مانده بود، با معرفی «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) توسط «جان ویلیامسون» رسمیت یافت. اجماع واشنگتن فهرستی ازسیاستهای اقتصادی بود که فنی ودارای مقبولیت تصورمی‌شد و ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون ضرورت «خصوصی‌سازیِ همه‌ بنگاه‌های دولتی» و«حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل می‌شد. لیست سیاستهای مزبور، پس ازتکمیل، چیزی جزسه گانه‌ نولیبرالی فریدمن نبود: یعنی خصوصی‌ سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه‌های خدمات عمومی دولت.

این‌ها سیاست‌هایی بود که، به گفته‌ ویلیامسون، «قدرت‌های مستقر در واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه سیاست‌ها در کشورهای آمریکای لاتین اصرار می‌ورزیدند». «جوزف استیگلیتز» (Joseph Stiglitz) اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و یکی از مهم‌ترین منتقدین این سیاست‌ها می‌نویسد: «اگر کینز می‌توانست ببیند بر سر دست پرورده اش چه آورده اند، در گور می‌لرزید» (کلاین، 246:1389).

نهادهاي برتون وودز (بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني) از دید منتقدانشان، فقط نمایندگان جهانی‌شدن تحت اداره‌ی مستقیم بازار، در زمینه‌های خاص هستند که از احکام جزمی نولیبرالیِ «اجماع واشنگتن» پیروی می‌کنند (مولر، 95:1384).

آن‌ها در بيشتر کشورهاي در حال‌ توسعه (و کشورهاي در حال گذار) به علت وابستگي به وام‌هاي اين نهادها، از اقتدار بالايي برخوردار هستند. به ويژه کشورهايي که خواستار دريافت وام از اين نهادها هستند بايستي «برنامه‌هاي تعديل ساختاري» (SAPs) مورد نظر آن‌ها را اجرا نمايند. (خور، 1386‌:12).

«دیویسون بودهو» (Davison Budhoo)، ازاقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دهه‌ی 1980 طراح برنامه‌های تعدیلات اقتصادی برای آمریکای لاتین و آفریقا بود، بعدها اذعان کرد که «ازسال 1983 به بعد، هرآنچه کردیم مبتنی بردرک جدیدمان ازاین مأموریت بود که "یا "جنوب" باید خصوصی‌سازی شود، یا بمیرد"؛ درجهت نیل باین هدف، طی دوره 1983-1988، ما بطرزشرم آوری درآمریکای لاتین وآفریقا هرج ومرج اقتصادی ایجاد کردیم.» (کلاین، 246:1389).

مقاله‌ی حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینه‌ی شکل‌گیری نهادهای مالی جهانی مذکوز، عملکرد، مکانیزم تصمیم‌گیری و روش شناسی درونی آن‌ها نیر به اجمال بررسی کند. لازم به ذکر است که بررسی عملکرد و تأثیرات این نهادها دارای سویه‌های گوناگونی می‌باشد که فرصت بیشتری را می‌طلبد. 

صندوق بين‌المللي پول (IMF)

دور روز بعد از کريسمس سال 1945 اولين 29 کشور مفاد توافق‌نامه‌ي صندوق بين‌المللي پول را امضا کردند و صندوق اولين کار واقعي بازرگاني خود را درست يک سال بعد در اوايل مارس 1947 انجام داد. امروز با گذشت بيش از نيم قرن از آغاز تأسيس صندوق، تعداد اعضاي آن به 183 کشور افزايش يافته است. (مک گيفن، 1388‌:82)

183 کشور عضو اين صندوق، حق تصميم گيري خود را به يک هيأت مديره 4 نفره واگذار مي‌کنند که داراي 8 کرسي دائم است (آمريکا، آلمان، بريتانيا، روسيه، ژاپن، چين، عربستان و فرانسه). تصميمات مهم در اين صندوق نياز به اخذ حداکثر 85 رأي دارد و تقسيم آراء نه بر اساس «هر کشور يک رأي»، بلکه بر اساس سهم هر کشور در سرمايه‌ي صندوق صورت مي‌گيرد. ايالات متحده به تنهايي داراي 17/78 درصد آراء و حوزه‌ي يورو داراي 22/66 درصد آراست. به عبارت ديگر هر يک از دو قدرت بزرگ، عملاً در تصميمات مهم صندوق حق وتو دارند (فکوهي، 132:1384).

هدف مورد نظر صندوق بین‌المللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است. صندوق این هدف را با ارائه‌ی کمک به کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند، با تثبیت نرخ ارز، و تقویت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد کارگران پیگیری می‌کند (مونبیو، 103:1388).

در دهه‌ي 80 و در دوره‌اي که «رونالد ريگان» در آمريکا و «مارگارت تاچر» در بريتانيا بر سر کار بودند و به دوران «ريگانيسم» در آمريکا و «تاچريسم» در بريتانيا معروف است، مهم‌ترين تغيير در صندوق بين‌المللي رخ داد. با ترويج و اشاعه‌ي فکر آزادي بازارها توسط ريگان و تاچر، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به مؤسسه‌اي تبديل شدند که به وسيله‌ي آنان سياست‌هاي نوليبرالي ترويج دهنده‌ي بازار آزاد به کشورهاي فقيري که اغلب به وام نياز داشتند ديکته شود (استيگليتز، 34:1384).

طرح بنيادين صندوق بين‌المللي پول فشاربدولتها براي رها کردن برنامه‌هاي اجتماعي کينزي وپذيرش سياست‌هاي پول محور(Monetarism)   شده  ‌است. دستورالعملي که به اقتصادهاي مريض و فقير ديکته مي‌کند شامل هزينه‌هاي حداقل براي رفاه عمومي، خصوصي‌سازي صنايع و ثروت عمومي، و کاهش بدهي عمومي است. اين دستورالعمل که به «اجماع واشنگتن» معروف است پيوسته از خارج و هم چنين از داخل نهادهاي اقتصادي فرامليتي مورد انتقاد بوده ‌است.

برخي به زمينه‌هاي اقتصادي اعتراض دارند، براي مثال به شيوه‌اي که اين سياست‌ها اعمال مي‌شوند، هم چون مدلي تغيير ناپذير براي کشورهاي بدون توجه به ويژگي ملي و بدون در نظر گرفتن روابط بين سياست‌هاي پولي و پويايي‌هاي اجتماعي، ديگران به طور کلي‌تر به برنامه سياسي مدل اجماع واشنگتن اعتراض دارند: به اين اعتبار که پليس پولي هرگز بي‌تفاوت نيست و هميشه نظام سياسي ويژه‌اي را حمايت مي‌کند. پس از مشکلات اقتصادي آسياي جنوب شرقي در سال 1997 و آرژانتين در سال 2000، که صندوق بين‌المللي پول به طور همه جانبه مقصر شناخته شد، اين مدل حتي گسترده‌تر مورد انتقاد قرار گرفت. با اين وجود به رغم همه‌ي اين انتقادها و شکست‌هاي اقتصادي، صندوق بين‌المللي پول به ديکته کردن سياست‌هاي نوليبرالي که در کل تغيير نکرده ‌است ادامه مي‌دهد (نگري و هارت، 211:1387).

صندوق بين‌المللي پول ابزاري است براي جهاني‌سازي و البته نوع خاصي از جهاني‌سازي، زيرا در چارچوب ديدگاه «يک نسخه براي همه» عمل مي‌کند. سؤال هر چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است. مشکل هر چه که باشد راه حل آن «تعديل ساختاري» است (مک گيفن، 1388‌:83‌).

با اين همه صندوق همواره تأکيد کرده ‌است که به لحاظ سياسي بي‌طرف است و پافشاريش بر اجراي برنامه‌هاي تثبيت و تعديل ساختاري، براي احراز اطمينان نسبت به باز پرداخت وام‌هايي است که کشورهاي وام گيرنده اخذ کرده‌اند (سمسون، 1365‌:‌606). اين مسأله به خصوص از سال 1982 که وظيفه‌ي حل و فصل بحران بدهي‌ها به طور مشخص از سوي کشورهاي صنعتي بر عهد‌ه‌ي صندوق بين المللي پول داده شد، به طور جدي‌تري مطرح شد.

«جوزف استیگلیتز»، نشان میدهد که صندوق بین‌المللی پول درچند سال گذشته دقیقاً برعکس وظایف خود عمل کرده است. صندوق با تحمیل سیاست‌هایی که در جهت کمک به بانک‌های خصوصی و سوداگران مالی جهان ثروتمند و نه در جهت اقتصادهای ضعیف جهان فقیر، طراحی شده است، باعث بی ثباتی نرخ ارز، تشدید تراز پرداخت‌ها، بدهکاری و رکود کشورها و نابودی مشاغل و درآمد ده‌ها میلیون کارگر شده است (مونبیو، 103:1388‌).

عمده ترین انتقاداتی که از سیاست‌های و عملکرد صندوق بین‌المللی پول می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:

- صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها درمان‌های یکسانی را تجویز می‌کند؛

- برنامه‌های تعدیل ساختاری مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛

- برنامه‌های مورد حمایت صندوق، ریاضت اقتصادی را به کشورهای عضو تحمیل می‌کند؛

- صندوق پیرو فلسفه آزادی فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های بازارگراست و آن‌‌ها را بدون توجه به مقتضیات کشورها به مرحله اجرا در می‌آورد؛

- برنامه‌های مورد حمایت صندوق فقرِ تهیدستان را تشدید می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد؛

- کشورهای در حال توسعه نفوذی بر سیاست‌‌های صندوق ندارند و مکانیزم تصمیم‌گیری در صندوق غیر دموکراتیک است؛

- صندوق تنها بر کشورهای دارای کسری تأثیر می‌گذارد و نفوذی بر کشورهای دارای مازاد ندارد؛

- صندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برابر کشورهای در حال توسعه تبانی می‌کنند؛

بانک جهاني (WB)

ايده‌ي تشکيل بانک جهاني، مانند صندوق بين‌المللي پول در برتون وودز به اذهان خطور کرد و بلافاصله بعد از پايان جنگ، بانک جهاني آغاز به کار کرد. هدف اصلي بانک «کاهش فقر» است. اين کاهش فقر ضرورتاً تنها در موقعيت‌هايي نيست که به مديريت بحران نياز باشد. بانک جهاني علاقه‌مند است تا خود را به عنوان سازماني که درست در «چارچوب» و در «ريشه‌ها» مشغول فعاليت هستند معرفي کند. با وجود اين اداره مرکزي آن همانند صندوق بين‌المللي پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بين‌المللي پول، کشورهاي گروه هفت چهل درصد آراء هيئت مديره‌ي بانک جهاني را در کنترل خود دارند (مک گیفين، 1388‌:85).

اگرچه وظايف صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني از هم متفاوت است ولي در دهه‌ي 80  فعاليت‌هاي آن‌ها به طور روزافزون به هم پيوند خورد. در اين دهه بانک جهاني به فعاليت‌هايي وراي دادن وام به منظور توسعه‌ي کشورها (وام توسعه‌اي) و براي ساختن طرح هاي عمراني چون سد و جاده و ... اقدام کرد و حمايت‌هاي وسيع‌تري با عنوان وام هاي تعديل ساختاري ارائه کرد.

اين حمايت‌ها فقط در صورت تأييد صندوق بين‌المللي پول ميسر بود و البته همراه با تأييد، شرايط صندوق هم به کشور وام گيرنده تحميل مي‌شد. قرار اوليه اين بود که صندوق بين‌المللي پول هم و غم خود را مصروف حل بحران‌ها کند، ولي از آن جا که کشورهاي در حال توسعه همواره محتاج کمک بودند، صندوق به صورت بخش مهمي از زندگي جهان در حال توسعه درآمد (استيگليتز،1384‌:35).

بانک جهاني وظيفه اصلي خود را «کاهش فقر» در کشورهاي کم توسعه مي‌داند و معتقد است در اين زمينه به پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته است. اين نهاد جهاني در پژوهشي تحت عنوان «جهاني‌شدن، رشد و فقر» با ارائه آمار بيان مي‌دارد که: «از سال 1980 رشد تعداد کل افراد فقير متوقف شده و در واقع، بر اساس برآوردهاي انجام شده، تعداد فقرا حدود 20 ميليون نفر کاهش يافته‌ است و از سال 1980 نابرابري جهاني نيز از رشد باز ايستاد و رو به کاهش نهاد» (بانک جهاني، 1387:‌31‌).

بانک جهاني ضمن تأکيد بر کاهش فقر و نابرابري درآمد در 20 سال اخير ادعا مي‌کند تعداد کساني که در فقر کامل زندگي مي‌کنند از 4/1 ميليارد در 1980 به 2/1 ميليارد در 1998 کاهش يافته‌ است. بانک همچنين بيان مي‌دارد در حالي‌ که تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي مي‌کنند بين سال هاي 1987 تا 1998 ثابت مانده است، در همين زمان با توجه به رشد جمعيت جهان، اين ميزان نسبت به جمعيت جهان از 28 درصد به 24 درصد کاهش پيدا کرده‌ است (World Bank, 2001: 3). همچنين بانک جهاني اکنون معترف است که فقط معدودي از فقيرترين کشورها تا سال 2015 به «اهداف تعيين شده براي کاهش فقر» خواهند رسيد (پيلجر، 1388: 159). منتقدان جهاني‌سازي، ضمن انتقاد از سياست‌هاي بانک جهاني، به عنوان يکي از نهادهاي پيش برنده‌ جهاني‌سازي، معتقدند استراتژي بانک جهانی، نه پيش از 1980 و نه پس از آن هرگز نگران وضع کساني نبوده ‌است که در زبان جاري امروز آنان را فقرا مي‌نامند و علي رغم تعارف‌ها و شعارهايي که در زمينه حفظ محيط زيست مي‌دهدريال هرگز نگران محيط زيست هم نبوده ‌است. تخريب و انهدام منظم و نظام‌مند اراضي عمومي و منابع طبيعي که بانک هميشه از آن حمايت کرده‌ است همراه با جنگل زدايي، هم به زيان موازنه‌ي اکثريت و هم به زيان رفاه اکثريت طبقات مردمي جامعه صورت گرفته ‌است (امين، 1384‌:73).

 همچنين برخي از منتقدين با نقد روش شناسي بانک جهاني، روش آن براي تخمين فقر را برپايه‌ي دستکاري هدفمند در آمار و ارقام فقر جهاني ازريابي مي‌کنند. در مطالعه‌ رسمي بانک جهاني در مورد فقر جهاني، «خط بالاي فقر» بالاجباربرمبناي درآمد روزانه يک دلار براي هر نفر، يا به عبارت ديگر درآمد سالانه 370 دلار تعيين مي‌شود. بر اين اساس گروه‌هاي مردم که روزانه درآمدي معادل يک دلار دريافت مي‌کنند فقير محسوب نمي‌شوند.

به باور ميشل چاوسودويسکي ((Maichel Chossudovsky از منتقدان سرسخت سياست‌هاي بانک جهاني، درآمد روزي يک دلار بي‌شک هيچ مبناي عقلاني ندارد، جمعيت‌هاي مختلف در کشورهاي در حال رشد با درآمدي روزانه 2 و3 و يا حتي 5 دلار هنوز در زير خط فقر زندگي مي‌کنند. براي نمونه، آن‌ها حتي قادر به تهيه مواد غذايي پايه‌اي، لباس، مسکن ، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نيستند (چاوسودويسکي،1386: 51). در واکنش به این انتقادات، این مقدار طی سال‌های اخیر به 1.25 دلار افزایش یافته است.

اين گونه پيش بيني نسبت به فقر، بر مبناي درآمد سرانه، کاملاً تخميني و تلاشي براي پايين نشان دادن سطوح فقر در جهان است. بانک جهاني اگرچه معيار «1.25 دلار در روز» را براي سنجش فقر در کشورهاي کم‌توسعه استفاده مي‌کند اما در غرب و در کشورهاي توسعه يافته، روش اندازه گيري چارچوب فقر بر مبناي حداقل هزينه يک خانواده براي رفع نيازهاي اساسي براي لباس، مسکن، بهداشت و آموزش را ملاک ارزيابي خود براي سنجش فقر قرار مي‌دهد.

اگر بانک جهاني از روش متکي بر هزينه حداقل مواد غذايي در مورد کشورهاي در حال توسعه استفاده کند، اکثريت قريب به اتفاق مردم آن کشورها مي‌بايستي در زير خط فقر قرار بگيرند. بانک جهاني بدون شک چنين بحث مي‌کند که بهره گيري از مفاهيم و معيارهاي غربي براي توصيف فقر، براي کشورهاي در حال رشد قابل اجرا نيست. اما يقيناً قيمت‌هاي خرده فروشي مايحتاج روزانه مردم در اين کشورها به هيچ وجه پايين‌تر از آمريکا و اروپاي غربي نيست. در بانک جهاني تقليل ميزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آينده‌نگري‌هاي بعدي نيز مي‌شود، توجيه سياست‌هاي «بازار آزاد» و تأييدي از «اجماع واشنگتن» بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام «بازار آزاد» به منزله‌ موثرترين وسيله فرو نشاندن فقر معرفي مي‌شود. در حالي که تأثيرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشي سپرده شده ‌است (همان:56).

برنامه‌هاي تعديل ساختاري بانک جهاني، به رغم زبان تکنوکراتيک‌شان، ثابت کرده که آزمايش‌هايي به شدت متکي به ايدئولوژي‌هاي مبتني بر اجماع واشنگتن و توجيه‌هاي نظري اقتصادي نوکلاسيکي است که مي‌کوشد اقتصادهاي توسعه نيافته را به اقتصادهاي سرمايه داري مدل انگلو- ساکسون تغيير دهد (دريورو،1383: 98).

سازمان تجارت جهاني      ،(‌WTO) 

سازمان تجارت جهاني، بر اساس موافقنامه‌‌‌ي برتون وودز ايجاد شد تا ناظر بر مناسبات تجاري بين‌المللي باشد؛ مانند وظيفه‌اي که صندوق بين‌المللي پول در قبال مناسبات پولي و مالي بين‌المللي برعهده دارد.

در اکتبر 1947، بيست و سه کشور براي تداوم گفتگوهايي در زمينه‌ امتيازات تجاري و کاهش تعرفه در ژنو توافق حاصل کردند. نتيجه‌ي اين نشست «موافقنامه‌ي عمومي درباره تعرفه ها و تجارت» بود که از ژانويه سال 1948 به اجرا گذاشته شد. بدين ترتيب «گات» به صورت همتاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، براي باز‌سازي توسعه سر بر آورد. پس از اين تاريخ‌، کشورهاي عضو «گات» هفت دوره‌ي ديگر دور هم جمع شدند تا راه را براي تجارت آزاد هموارتر سازند. آخرين دور آن، يعني «دور اروگوئه» در سال 1986 در اروگوئه شروع شد و تا سال 1995 به طول انجاميد. در اين سال کشورهاي عضو درباره‌ انحلال گات و تأسيس «سازمان تجارت جهاني» به توافق رسيدند و نيم قرن پس از جنگ جهاني دوم، سازمان تجارت جهاني درسال 1996 پا به عرصه وجود گذاشت.

مهم‌ترين تفاوت اين دو سازمان به آزاد‌سازي تجارت خارجي باز مي‌گردد؛ چرا که بر اساس مفاد گات آزاد‌سازي تجارت خارجي فقط شامل بخش صنعت مي‌شد؛ اما سازمان تجارت جهاني علاوه بر بخش صنعت، آزادسازي را به دو بخش کشاورزي و خدمات نيز تعميم داد و اين به معناي کنار گذاشتن نظريه‌خود کفايي و پذيرش ادغام اقتصادي جهاني است.

اهداف اصلي سازمان تجارت جهاني و سلفش گات را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

- ارتقاي سطح زندگي مردم کشورهاي عضو؛

- فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل؛

- افزايش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا؛

- بهره‌برداري کامل از منابع طبيعي؛

- توسعه‌ي مبادلات و بهبود بخشيدن به نظام تجاري کشورهاي عضو؛

- استفاده‌ي بهينه از منابع جهان و ضرورت حفظ محيط زيست (توسعه‌ي پايدار)؛

- اتخاذ تدابيري براي افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه‌يافته از تجارت جهاني (بهکيش، 282:1384).

مدافعان نظام مبتني بر سازمان تجارت جهاني خاطر نشان مي‌کنند که همه‌ي توافق نامه‌هاي آن‌ها شامل تبصره‌هاي خاصي در ارتباط با دولت‌هاي فقير‌تر است. براي مثال، به کشورهاي در حال توسعه فرصت بيشتري براي اجراي توافق‌نامه و تعهدات داده مي‌شود و نيز در توافق نامه بند‌هايي به منظور افزايش فرصت‌هاي تجاري اين دولت‌ها گنجانده مي‌شود. هم چنين اين کشورها حمايت لازم را جهت ايجاد تسهيلات براي شرکت در سازمان تجارت جهاني و طرح موضوعات مناقشه آميز و يا اجراي استاندارد هاي تخصصي دريافت مي‌کنند (مک گيفن، 1388: 78).

اما منتقدان سازمان تجارت جهاني معتقدند ايالات متحده و ساير ملت‌هاي قدرتمند و بلوک‌هاي جهان توسعه‌يافته، نظام را مطابق نيازهاي خودشان طراحي کرده‌اند. براي نمونه آن‌ها در عين خودداري از برداشتن يارانه از توليدات خودشان، از سيستم مذکور براي اعمال فشار به کشورهاي فقير براي برداشتن يارانه و موانع تجاري استفاده مي‌کنند. در عين حال فرض اصولي در سازمان تجارت جهاني اين است که تجارت آزاد زير سلطه‌ي نظام بازار مقوله‌اي ايده آل خواهد بود. اين فرضيه محدوده عمل دولت‌هايي را که مطابق اصول دموکراسي انتخاب شده‌اند فوق‌العاده محدوده مي‌سازد.

اکثر انتقاداتي که به کشورهاي توسعه يافته در زمينه‌ي اعمال نابرابر سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني مي‌شود، متوجه بخش کشاورزي مي‌باشد. در حالي که آزادسازي بازار از بعضي جنبه‌ها بيش از توافقات سازمان تجارت جهاني بوده‌است (عمدتاً به علت تعديل ساختاري تدوين شده توسط بانک جهاني و صندق بين‌المللي پول)، جهان غني با زير پا نهادن تقريباً تمام وعده‌هاي خود، واکنش نشان داده است.

اگر چه «سازمان تجارت جهاني»، 143 عضو دارد، فقط 21 دولت، يعني ثروتمندترين آن‌ها، اجازه دارند خط مشي‌ها را ترسيم کنند، که بيشتر آن خط مشي‌ها توسط «دولت‌هاي چهارگانه» (The “quad”) - يعني ايالات متحده، اروپا، کانادا و ژاپن- پيشاپيش تدوين شده ‌است.

 اين ملت‌هاي ثروتمند خواستار «دور» تازه‌اي از آن‌چه «ليبراليزه کردن تجاري» مي‌ناميدند بودند، که عبارتست از: قدرت دخالت در اقتصاد کشورهاي فقير، درخواست خصوصي‌سازي و نابودي خدمات همگاني دولت در کشورهاي مزبور. فقط اين دولت‌هاي ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنايع داخلي و کشاورزي‌شان حمايت کنند؛ فقط آن‌ها حق دارند به صادرات گوشت، غلات و شکر کشورهایشان يارانه دهند و آن‌ها را با قيمت‌هاي ارزان ساختگي وارد بازار کشورهاي فقير کنند (پيلجر، 1388: 161).

بخش کشاورزي در اروپا و ايالات متحده مجموعاً 5 /3 درصد از نيروي کار را در خدمت دارد. برعکس در بيشتر جهان فقير، کشاورزان اکثريت يا نزديک به اکثريت نيروي کار کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. هزينه‌ي تجارت منصفانه در توليدات کساورزي براي جهان غني، بر حسب ميزان رفاهي که ساکنان آن از دست مي‌دهند، بسيار ناچيز است؛ درحالي که براي کشورهاي فقير منافع بالقوه بسياري در بر دارد. به عنوان مثال، در سال 2002  ايالات متحده 9/3  ميليارد دلار (يا سه برابر کل بودجه کمک‌هاي آمريکا به آفريقا) فقط به بيست و پنج پنبه کار آمريکايي يارانه داده‌ است. اين، ضمن آن‌که معيشت ده‌ها ميليون کشاورز در جهان فقير را نابود کرد، حدوداً بيست و شش درصد قيمت جهاني پنبه را کاهش داد (مونبيو، 1388:‌132).

در نمونه ‌ای دیگر، چند سال قبل، «گزارش سی‌ ان ‌ان درباره کشور مالی» واقعیت «بازار آزاد»ی که همواره از سوی نهادهای مالی جهانی ترویج می‌سود را روشن ساخت: دو پایه اقتصاد مالی، پنبه در جنوب و احشام در شمال بود و هر دو به‌ این خاطر که قدرت‌های بزرگ همان قوانینی را نقض می‌کردند که این‌قدر بی‌رحمانه بر کشورهای جهان سوم تحمیل می‌کنند، دچار مشکل شدند. کشور مالی، تولید‌کننده پنبه‌ای با بالاترین کیفیت است، اما هزینه‌ای که دولت آمریکا که برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف می‌کند، از کل بودجه کشور مالی بیشتر است، بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد که مالی قادر نباشد رقابت کند. در شمال کشور مالی، تقصیر به گردن اتحادیه اروپاست؛ یارانه‌ای که اتحادیه اروپا به هر راس گاو می‌دهد، سالانه بیش از 500 یورو است. وزیر اقتصاد مالی گفت: ما نیازی به کمک، یا مشاوره یا درس‌های شما درباره تاثیرات سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ لطفا فقط به قوانین خودتان درباره بازار آزاد پایبند باشید، مشکلات ما تمام می‌شود (ژیژک، 1387).

بنابراین علی‌رغم ادعای سازمان تجارت جهاني که بر اساس «مزيب نسبي» استوار است و معتقد است هر کشوري در زمينه‌ي کشاورزي که داراي منابع و توليدات بهتر مي‌باشد، مي‌تواند سهمي مناسب خود در تجارت جهاني داشته باشد، گر چه در کشورهاي کم‌توسعه و‌ عمداً کشورهاي جنوب زمين و کارگر ارزان‌تر است، ارز‌ها ضيعف‌ترند، آفتاب در مناطق استوايي شديدتر مي‌تابد و در نتيجه گياهان سريع تر رشد کرده و اين کشورها مي‌توانند در زمينه‌ي کشاورزي داراي «مزيت نسبي» باشند، اما جهان غني و کشورهاي توسعه‌يافته از سويي با اعمال و تبليغ سياست حذف يارانه و کمک‌هاي دولتي به بخش کشاورزي در کشورهاي کم‌توسعه و از سويي ديگر با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي خود، زمينه‌هاي بي‌ اثر شدن «مزيت نسبي» کشورهاي کم‌توسعه را فراهم مي‌کنند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که بناست به کشورهای بدهکار برای بیرون آمدن آن‌ها از زیر بار بدهی کمک کنند، در این زمینه کارنامه‌ موفقی نداشته اند. بطوری که اکثر کشورهایی که مشتریان این نهادها بوده اند، با دخالت نهادهای مذکور بیشتر در گرداب بدهی فرو رفته اند.

از آنجا که دردوره‌جهانی‌سازی، سرمایه‌داری بیش از پیش خصلت «جهانی» (Global) پیدا کرده است، اگر چه کشورهای مرکز سرمایه‌داری همچنان هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند، اما سلطه‌ آنان بیش از آن که متکی به «دولت- ملت» واحد باشد، منافع سرمایه‌داری جهانی در قالب شرکت‌های چند ملیتی، نهادهای مالی جهانی و در چهارچوب‌هایی همچون گروه هشت (G8) و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.

صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان سه قلوهای نولیبرالی‌ای عمل می‌کنند که علی رغم ظاهرسازی غیرایدئولوزیک و بی طرفی‌ که می‌کنند همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای منافع کشورهای مرکز سرمایه‌داری و سرمایه‌داری نولیبرال متأخر عمل کرده اند. دلیل بسیاری ازبحرانهای اجتماعی، اعتراضات وجنبش‌هایی که درکشورهای کم توسعه‌ پیرامونی در دو سه دهه‌ اخیرصورت گرفته است، اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های این نهادها بوده است. تحولات اخیر در مصر و تونس و اسپانیا و یونان و ایرلند را در نتیجه‌ی ناکارآمدی همین برنامه‌‌ها می‌توان ارزیابی کرد. 

آدرس سایت بروجنی http://www.khosrosadeghi.com

منابع:

- استيگليتز، جوزف (1384). جهاني‌سازي و مسائل آن، ترجمه‌ي حسن گلر‌يز ، چاپ سوم، تهران، نشر ني.

- بانک جهاني (1387). رشد و فقر؛ پژوهشي در طراحي اقتصاد همبسته‌ي جهاني، ترجمه‌ي‌ي صابر شيباني اصل، چاپ اول، تهران، نشرني.

- بهکيش، محمد مهدي (1384). اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ سوم، تهران، نشر ني.

- پيلجر، جان (1388). اربابان جديد جهان، ترجمه‌ي مهرناز شهابي، مهرداد(خليل) شهابي، چاپ اول، تهران، انتشارات اختران.

- چاوسودويسکي، مايکل (1386). جهاني شدن فقر و نظم نوين جهاني، ترجمه‌ي سيد ضياءالدين خسروشاهي و سيد محمدعلي موسوي، چاپ اول، تهران، نشر ثالث.

- خور، مارتين (1386). جهان‌شدن و جنوب، ترجمه‌‌ي احمد ساعي، تهران، چاپ دوم، نشر قومس.

- دِريورو، اسوالدو (1383). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بيست و يکم)، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، تهران، چاپ اول، نشر اختران.

- زرافشان، ناصر (1389). پیشگفتار کتاب «نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهان»، نوشته‌ی استاد لی‌ چنکو، چاپ اول، تهران، نشر آزاد مهر.

- ژیژک، اسلاوی (1387). نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو!، ترجمه‌ی پرویز صداقت، سایت اخبار روز.

- سمسون، آنتونی (1365). رباخواران، ترجمه‌ی مصطفی قریب، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش.

- فكوهي، ناصر(1384). در هزار توي هاي نظم جهاني ، گفتارهايي در مسائل كنوني توسعه اقتصادي و سياسي ،چاپ اول، تهران، نشرني.

- کلاین، نائومی (1389). دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی و میر محمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر آمه.

- مک گيفن، استيفن (1388). جهاني‌سازي و جهاني‌شدن، ترجمه‌ي سيروس نجاريان، چاپ اول، اهواز، نشر رسش.

- مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه‌ی لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.

- مونبيو، جورج (1388). بيانيه‌ اي براي نظم نوين جهاني، ترجمه‌ي ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.

- نگري، آنتونيو و مايکل هارت (1387). انبوهه؛ جنگ و دموکراسي در عصر امپراتوري، ترجمه‌ي علي نورالديني، چاپ اول، تهران، نشر ديگر.

- World Bank (2001). Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington Dc: World Bank.

 ازسقوط مالي تا ركود اقتصادي، ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي

  درگفت‌وگو با پرويز صداقت به بهانه انتشار كتاب «از سقوط مالي تا ركود اقتصادي»

مقاومت؛ تنها روزنه اميد   

رحمان بوذري

«از سقوط مالي تا ركود اقتصادی» درست در شرايطي منتشر شده كه بحران اقتصادي نفس وال ‏استريت را به شماره انداخته است. مقاومت مردمي درسراسر اروپا وآمريكا شكل گرفته و ديگر بدون در نظرگرفتن جنبش تسخيرخيابان‏ها نمي‌توان به تحليل اين پديده نشست. مجموعه مقالاتي كه دراين كتاب گرد آمده، چنان‏كه از زير‏عنوان كتاب هم بر مي‏آيد، ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي را بررسي ميكند. كتاب شامل سه رويكرد مكتب سيستم جهاني، مكتب مانتلي ريويو، نوكينزي‌ها و نيز ديدگاه ديويد هاروي، اسلاوي ژيژك و انور شيخ به بحران اقتصادي 2008 است كه تا به امروز نيز ادامه داشته است. پرويز صداقت گردآورنده و مترجم كتاب درانتهاي اين گفتگو بخطرمهمي اشاره ميكند؛ بروزجنگ براي كمك به برون‌رفت سرمايه‌ ازبحران. خطري كه لااقل بنابه تجربه تاريخي نميتوان آن را ناديده گرفت. ازصداقت پيش‏تر كتابهايي همچون «ايدئولوژي نوليبرال»، «مارپيچ سرمايه»  منتشرشده است.

‌ كتاب حاضرازمنظر‌هاي مختلفي به نخستين ركود بزرگ قرن بيست‌ويكم (به بيان انورشيخ) مي‌پردازد؛ رويكرد مكتب سيستم جهاني، ديدگاه مكتب مانتلي ريويو، نوكينزي‌ها و غيره. وجه تمايز اين رويكردها درچيست؟

تلاش كرده‌ام دراين كتاب، طيف متنوعي از ديدگاه‌هاي دگرانديش در تحليل بحران كنوني اقتصاد جهاني ارايه شود. قبل از اشاره به وجه تمايز، لازم است به وجه اشتراك اين ديدگاه‌ها اشاره كنم. ريشه اصلي دگرانديشي دراقتصاد به قرن نوزدهم و شكل‌گيري دوگانه «اقتصاد سياسي» در برابر «علم اقتصاد» بازمي‌گردد. جريان مخالف ارتدوكسي و راست‌آييني در نظريه اقتصاد، مخالفان و ناراضيان از جريان اصلي علم اقتصاد را دربرمي‌گيرد.

امروز جريان مخالف اقتصاد ارتدوكس كه مي‌توان آن را جريان دگرانديش يا دگرآيين (‌Heterodox‌) خواند اصطلاحي جاافتاده در ميان پژوهشگران عرصه اجتماعي است و طيفي رنگارنگ از اقتصاددانان نهادگرا، ماركسي و پساكينزي را شامل مي‌شود.
از دهه 1990 به اين سو براي ناميدن اين طيف متنوع فكري بيش‌تر از عنوان «دگرانديش» استفاده شده است. توسعه رويكردهاي اقتصادي دگرانديش با شكست فاحش اقتصاد نوليبرالي در سال‌هاي اخير شتاب پيدا كرد مثلا امروز در حدود 140 نشريه دانشگاهي با رويكرد دگرانديشانه منتشر مي‌شود و ده‌ها نشريه ديگر نيز با چنين رويكردي اما با زباني ساده‌تر مفاهيم منتقدانه اين ديدگاه‌ها را ترويج مي‌كنند. همچنين هزاران اقتصاددان در سرتاسر جهان مشترك خبرنامه علم اقتصاد دگرانديش هستند كه از سال 2004 منتشر شده است. بنابراين، وجه اشتراك اين رويكردها آن است كه همگي منتقد نظام بازارند و نوليبراليسم افراطي دهه‌هاي اخير را عامل بروز ركود بزرگ كنوني مي‌دانند.

اما درمورد وجه تمايز اين ديدگاه‌ها نخست بايد رويكرد نوكينزي استيگليتزوكروگمن را ازسايرديدگاه‌ها تفكيك كرد. سياست‌هاي پيشنهادي اينان اساسا در چارچوب سنت كينزي‌ـ سوسيال‌دموكراتيك قرار دارد در حالي كه ساير ديدگاه‌ها از منظري راديكال بحران كنوني را تبيين مي‌كنند.

نزديك‌ترين نگاه تحليلي به رويكرد نوكينزي، مكتب مانتلي‌ريويو است. البته درارايه بديل، اين رويكرد بغايت راديكال‌تر است. اما ازمنظر نوع نگاه به بحران، تحليل بحران از ديدگاه كم‌مصرفي و نيز تاثيرپذيري از كينز و نيز ديدگاه‌هاي كينزگراياني مانند هايمن مينسكي در تحليل رشد سرمايه مالي، خاستگاه‌هاي فكري مشابهي با رويكرد كينزي دارد.

البته، درهمه اين رويكردها عناصر مشابه تحليلي هست. ولي هركدام بر وجوه خاصي تاكيد دارند. مثلا رويكرد سيستم جهاني بيش‌ترازمنظرتحليل تاريخي ـ سيستمي و چرخه‌هاي درازمدت انباشت سرمايه در مقياس جهاني و تغييرات هژمونيك به پديده نگاه مي‌كند. هاروي ضمن نگاه متأثر از چرخه‌هاي درازمدت انباشت سرمايه و رشد بخش مالي در اين چارچوب، بر موانع گردش سرمايه تاكيد دارد و مي‌گويد سرمايه، خوني است كه در كالبد تمامي جوامعي كه سرمايه‌داري مي‌خوانيم جريان دارد؛ گاهي مثل يك قطره و گاه همچون سيلاب. و وقتي گردش سرمايه مختل مي‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، كاركرد كالبد جامعه سرمايه‌داري را مختل مي‌سازد.

‌ از رويكردهاي دگرانديش در علم اقتصاد گفتيد، مگر مكتب اتريشي در اين چارچوب قرار نمي‌گيرد، پس چرا صحبتي از مكتب اتريشي نيست؟

گرايش مهجورمكتب اتريشي ظاهرا جديدترين كشف نوليبرال‌هاي وطني است كه اكنون دايما در نشريات‌شان پرونده و ويژه‌نامه برايش منتشرميكنند. در شرايطي كه دو دهه توصيه و تجويز آموزه‌هاي درسنامه‌هاي اقتصادي مكتب شيكاگو به وضعيت فلاكت‌بار كنوني اقتصادي در سطح ملي و منطقه‌اي و جهاني انجاميده و به نظر مي‌رسد دنيا در شرف انفجار است، مكتب اتريشي گريزگاه نظري بدي براي نوليبرال‌ها به نظر نمي‌رسد چرا كه با ظاهري مخالف‌خوان همان آموزه‌هاي نوليبرالي را تكرار مي‌كند.
در پاسخ به سوال پيشين دگرآييني را به طور ضمني مترادف ترقي‌خواهي در نظر گرفته‌ام. حال آنكه مكتب اتريشي گرايشي است كه در وجه غالب آن بغايت ارتجاعي است. اگربرخي آن را درميان گرايش‌هاي دگرانديش قرارمي‌دهند بيشتربه سبب روش‌شناسي قياسي اين مكتب ونگرش «كانتي» آن درتحليل‌هاي اقتصادي است كه درمقابل روش‌شناسي استقرايي‌ـ تجربي و ديدگاه پوزيتويستي اقتصاد دانشگاهي قرار دارد.
اما آنچه مكتب اتريشي حقيقتهاي پيشيني ومقدم برتجربه (‌a priori‌) تعريف مي‌كند يعني حقوق مالكيت و نظام قيمت‌ها، درواقع امرپديده‌هاي تاريخي هستند كه در مقطعي زاده شدند و بر جامعه و حيات انساني چيره شدند.
تعريف به اصطلاح پدران فكري مكتب اتريشي مانند هايك، محترم شمردن حقوق مالكيت و عدم تعدي به آن از سوي دولت (حداقل) است. اين گرايش به افراطي‌ترين وجه طرفدار آزاد گذاشتن بازارهاست. يعني همان چيزي كه سقوط مالي را در پي داشت با اين تفاوت كه توصيه مي‌كنند بعد از سقوط دولت نبايد مداخله كند. بايد همه چيز را به بازار واگذارد. دست نامريي بازار براي آنان همچون قديسي است كه ناجي اقتصاد ازبحران است. واژه قديس را به اين خاطر بكار ميبرم كه اين گروه براي بازار حرمتي قدسي قايل‌اند كه با نيرويي ماورايي قادر است معضلات اقتصادي را حل كند.
در پاسخ به ادعاهاي مكتب اتريشي بايد تاكيد كرد كه چيرگي بازار بر جامعه حقيقتي قدسي نيست و پي‌آمد قرن نوزدهم و سرمايه‌ داري ليبرال است و حيات درازمدت چنين نهادي مستلزم انهدام سرشت انساني و طبيعي جامعه مي‌شود. مصالحه ميان از سويي كاروسرمايه وازسوي ديگرسرمايه وطبيعت درافق درازمدت تاريخي امكان‌پذير نيست و ازهمين روست كه تنها دو بديل درپيش داريم يكي فرا رفتن ازانقياد سرمايه وديگري بازگشت به بربريتي كه سرمايه با انهدام طبيعت فراروي بشرمي‌نهد. بد نيست يادآوري كنيم هايك، مهم‌ترين چهره اين مكتب، همان كسي است كه در دوران ديكتاتوري پينوشه در شيلي در دفاع از وي اظهار كرده بود كه شايد ديكتاتوري شكل مناسب سياسي براي دوران‌گذار باشد.

متأسفانه مكتب اتريشي كه حتي در حوزه دانشگاهي غربي نيز گرايشي مهجور و به‌شدت كم‌طرفدار است و تنها به مدد كمك‌هاي مالي راست‌گرايان افراطي ثروتمند و برخي جناح‌هاي افراطي حزب جمهوري‌خواه آمريكا توانسته به حيات خود ادامه دهد قبله‌گاه جديد برخي ‌ژورناليست‌ها و اقتصاددانان وطني شده كه سه دهه است مدافع برنامه تعديل ساختاري و ايده‌هاي بانك جهاني بوده‌اند واكنون در برابر واقعيت سخت و عريان بحران و ركود اقتصادي هيچ ندارند بگويند.

‌ ازهرمنظري كه به بحران اخير بنگريم همه دريك نكته متفق‌القولند: ركود مالي 2008 عميق‌ترين و ساختاري‌ترين ركود دهه‌هاي اخيراست كه از برخي جنبه‌ها حتي به ركود دهه 30 آمريكا پهلو مي‌زند. نظام سرمايه جهاني آيا و چگونه مي‌تواند از ورطه سقوط جان سالم به‌ در برد؟
البته، صرف وجود ركود و بحران اقتصادي ضرورتا به سقوط سيستم نمي‌انجامد. درست است كه وضع موجود و نظم كنوني قابل استمرارنيست، اما براي فراتررفتن ازنظم موجود نياز به «بديل» داريم. گفتن اينهم كه بديل خود درجريان پويش مبارزاتي شكل مي‌گيرد هرچند حاوي بخش مهمي ازواقعيت است به‌تنهايي راه‌گشا نيست. ازاين رو انديشيدن به بديل وطراحي آن را نبايد فراموش كرد. به خصوص آنكه تجارب گران‌بهاي قرن بيستم را پشت سر گذاشته‌ايم.

درقرن بيستم، سه بديل دربرابرنظم موجود قدعلم كرد. نخست، بديلي كه انقلاب روسيه وبعد به‌اصطلاح كشورهاي سوسياليستي دربرابرسرمايه‌داري طراحي كردند. دوم بديل سوسيال‌دموكراسي دركشورهاي كانوني سرمايه‌داري وسوم بديل جنبش‌هاي استقلال‌ طلبانه كشورهاي پيراموني. دودهه 1970و1980، سالهاي شكست هرسه بديل وظهور و قدرت‌گيري به‌اصطلاح ضدانقلاب نوليبرالي بود. همه اين‌ بديل‌ها برغم تمامي دست آوردها و پي‌آمدهاي شيرين وتلخي كه ميتوان برايشان فهرست كرد، درساخت يك نظام قابل‌اتكاي پايدارناكام ماندند.

بديل سوسيال‌دموكراسي كه از دهه 1970 گرفتارركود تورمي ساختاري دراقتصاد شده بود، در برابرمطالبات مردمي قرار داشت كه سياست‌هاي عدالت‌طلبانه‌تر طلب مي‌كردند و درعمل ناتوان ازبرآوردن اين نيازها بود وسرانجام شاهد شكست اين بديل در برابرراست جديد ونوظهوري شديم كه ازدهه 80 يكه‌تازعرصه سياست جهاني شده بود.

تلخترين پي‌آمد بديلهاي راديكل آن بود كه همه درساخت نظام جايگزين درعمل نظاماتي مبتني برسلسله‌مراتب پديد آوردند وسلسله‌ مراتب جديدي را جايگزين سلسله‌مراتب كهنه كردند. دوگانه نومونكلاتوها و مردم در كشورهاي سوسياليستي سابق، وشكل‌گيري طبقه مسلط بوروكرات ـ نظامي در كشورهايي كه به اصطلاح راه رشد غيرسرمايه‌داري را طي مي‌كردند در نظام‌هايي غير دموكراتيك، واقعيت تلخي است كه هيچ‌گاه ازحافظه تاريخ پاك نمي‌شود. 

بنابراين، درپاسخ به سوال شما گمان من اينست كه بدون ترديد وضع موجود قابل استمرارنيست. اما اين ضرورتا بدان معني نيست كه آينده بهتري پيش رو داريم. آينده بهتردرگرو ساختن بديلي قابل‌اتكاست كه بتواند منازعات وتضادهاي گوناگوني را كه امروز درپهنه جهاني شاهدهستيم، ازجمله تضادهاي طبقاتي را تقليل دهد وراهكاري براي غلبه بربحران اكولوژيك كنوني داشته باشد.

‌
 كتاب شما دست بر قضا در دوره‌اي از بحران دامن‌گير و فزاينده اقتصادي و مالي منتشر شده كه اين بحران وارد فاز جديدي از حيات خود شده است؛ شكلگيري جنبش اعتراضي ضد‌وال‌استريت درآمريكا و سراسراروپا. با اضافه‌كردن اين عنصر به معادلات بحران چه افق‌هاي جديدي پيش‌روي ما گشوده مي‌شود؟

اكنون مقاومت مردمي گسترده‌اي براي مقابله با رياضتهاي اقتصادي درجريان است. براي اولين باردر تاريخ است كه اين مقاومت گستره جغرافيايي چنين فراگيري دارد: ازيونان تا وال‌استريت، ازميدان تحريردرقاهره تا دانشگاههاي شيلي درآمريكاي لاتين.
شاهديم كه سه دهه سركوب وتحميق نوليبرالي ديگرقادربادامه حيات نيست. بسته‌هاي نجات مالي درعمل تنها بنفع بانكها وسرمايه‌ هاي بزرگ مالي عمل كردند وقادرنيستند بحراني را كه ريشه درساختارهاي اقتصادي‌ـ اجتماعي وفقدان تقاضاي موثردارد، حل كند.
درهرعرصه‌اي كه به موضوع نگاه كنيم مقاومت تنها روزنه اميد است كه ميتواند افقهاي جديدي پيشروي جنبش اعتراضي بگشايد. چرا كه با محدود شدن هرچه بيشترقدرت نهادهاي انتخابي درسياستگذاري اقتصادي، دولتها دركنترل سرمايه مالي امكانات بسيار محدودي دارند. جنبش تسخيروال‌استريت وجنبشهاي اعتراضي مردم بخصوص درجنوب اروپا تا همين امروز دستاوردهاي بسياري داشته است. البته دولتها ازسياستهاي رياضت‌طلبانه دست نكشيده‌اند. اما اين جنبش‌ها روزنه‌اي ازاميد برما گشودند زيرا نشان داده‌اند كه همان عنصرتعيين‌كننده وسرنوشت‌سازهميشگي بارديگردرصحنه حضوريافته است: مردم و طبقات فرودست.
تنها درصورتي مي‌توان به آينده اميدوار بود كه اين خيزش‌هاي اجتماعي همچنان هدفمندانه استمرار داشته باشد. درخيابان، در محيط كار، در دانشگاه، درتمامي عرصه‌هاي تعامل اجتماعي بايد مقاومت را سازماندهي كرد.

‌ با توجه به انتشار كتاب نكته ديگري را نيزمدنظر داريد؟
مايلم درپايان به نكته مهمي اشاره كنم كه دركتاب آمده است. هشداري مهم را در لابلاي نوشته‌هاي نويسندگان مي‌بينيم. يكي آنجا كه والدن بللو(Walden Bello) درمقاله آغازين كتاب كه درنخستين روزهاي پس ازسقوط وال‌استريت نوشته شده، چنين مينويسد: «آيا اقتصاد آمريكا به حباب سوداگرانه ديگري نياز دارد كه خود را ازبحران خارج سازد؟ واگر چنين است، حباب سوداگرانه بعدي از كجاست؟

برخي ميگويند مجتمع هاي نظامي‌ ـ  صنعتي يا سرمايه‌ داري فاجعه‌ كه نائومي كلاين درباره آن مينويسد، خاستگاه حباب بعدي است.»

درتحليلي ازمنظري ديگر انور شيخ مي‌نويسد: «جنگ شكل ويژه‌اي از بسيج اجتماعي در خدمت افزايش توليد و اشتغال است. درچنين رويدادي، بخشي از اشتغال به دست آمده، ناشي از تقاضا براي تسليحات و كالاها و خدمات كمكي و تقاضا براي ديگر اقلامي است كه به نوبه خود حاصل آن هستند. اما بخش ديگر اشتغال مستقيم در نيروهاي مسلح، ادارات دولتي، امنيتي، نگهداري و بازسازي تسهيلات عمومي و خصوصي و جز آن است... 

بنابراين پرسش زمانه ما اينست كه آيا قادرخواهيم بود ازبسيج اجتماعي براي مقابله با پي‌آمدهاي «ركود بزرگ» بدون درگيرشدن درجنگ برخوردارباشيم؟ اين پرسشي جهاني است، زيرا بيكاري، فقر و تخريب محيط زيست بتمامي جهاني است.»

تأكيد ونگراني پاياني‌ام اين است كه به نظر مي‌رسد اكنون خطر بروز جنگ‌هايي براي كمك به برون‌رفت سرمايه‌ ازبحران بيش ازهرزمان ديگري احساس مي‌شود.

ازسقوط مالی تا رکود اقتصادی ، ریشه‌های بحران بزرگ مالی

 پنج شنبه 12 ژانويه 2012

جووانی اریگی و دیگران
گردآوری وترجمه پرویز صداقت


درنخستین بخش کتاب اززبان نویسنده میخوانیم که وقتی پس ازوقوع بحران بزرگ مالی میخواست وارد نیویورک شود مأمور مهاجرت که فهمیده بود اقتصاد سیاسی درس میدهد خطاب بوی گفته بود: «خُب، حدس می‌زنم شماها الان باید درهمه‌ کتاب‌های درسی‌تان تجدیدنظرکنید.»

این کتاب بهمین سنّت پایبند است: سنّت بازنگری دراندیشه‌های استقراریافته، مقاومت دربرابرقدرت و پایداری در برابرهژمونی.

در این کتاب، با نظرگاه‌هایی متنوع، تلاش شده تبیینی از بحران مالی امروز جهان و پی‌آمدهای اقتصادی ـ سیاسی آن ارائه شود. ازاینرو، پس ازتوصیفی ازچگونگی وقوع بحران مالی، طی چند بخش مستقل، تحلیلهای دگراندیشانه ازعلل، زمینه‌ها و پی‌آمدهای بحران ارائه می‌شود. دیوید هاروی، جووانی اریگی، امانوئل والرشتاین، اسلاوُی ژیژک، جوزف استیگلیتز، و دیگر ویسندگانِ مجموعه مقالات این کتاب هریک امروزاز زمره‌ مهم‌ ترین نظریه‌ پردازان منتقد درعرصه‌ جهانی به شمارمی‌روند.

فهرست مطالب

• مقدمه اینجا نیویورک است؛ اما وال‌استریت پیدا نیست / والدن بِللو بحران از دیدگاه مکتب سیستم جهانی

•  پایان قرن طولانی بیستم / جووانی اریگی و بِوِرلی سیلور

• نگاه بلندمدت به رکود در اقتصاد جهانی / امانوئل والرشتاین

• ما کجا ایستاده ایم؟ / امانوئل والرشتاین

• بحران ساختاری در اقتصاد جهانی: به کجا می‌رویم؟ / امانوئل والرشتاین

• جنگ ارزی؟ آری / امانوئل والرشتاین

بحران از دیدگاه دیوید هاروی

• رمزوراز سرمایه و بحران کنونی / دیوید هاروی

بحران از دیدگاه مکتب مانتلی‌ریویو

• چهار بحران نظام معاصر سرمایه‌داری جهانی / ویلیام ک. تب

• مالی‌گرایی سرمایه و بحران / جان بلامی‌فاستر

• سرمایه‌ی انحصاری ـ مالی و بحران / گفت‌وگو با جان بلامی فاستر

بحران از دیدگاه ‌نوکینزی‌ها

•  اقتصاد را نجات دهیم، نه وال‌استریت را / جوزف استیگلیتز

• بازگشت پیروزمندانه‌ی جان مینارد کینز / جوزف استیگلیتز

• چرا بدبینم؟ / جوزف استیگلیتز

• سقوط آزاد / جوزف استیگلیتز

• صفر بزرگ: دستاورد نخستین دهه‌ی هزاره‌ی نو / پل کروگمن

بحران از دیدگاه اسلاوُی ژیژک 

• نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو

بحران از دیدگاه انور شیخ

• نخستین رکود بزرگ قرن بیست و یکم

  مقدمه مترجم
1 -آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو، در مورد بحران مالی 2008 گفته بود، از آن رخ‌دادهایی است که ممکن است هر صدسال یکباررخ دهد. ازسوی دیگر، نظریه‌ پردازانی چون جووانی اریگی و امانوئل والرشتاین، آن را ازبارزترین نشانه‌های گذارازقرنی طولانی بقرنی دیگرمیدانند: انتقال درچرخه‌ سیستمی انباشت سرمایه وحرکت بدورانی که پایان هژمونی امریکا است. از اعلام رسمی «پایان تاریخ» درپی فروپاشی اردوگاه شوروی، اکنون بیش ازدودهه میگذرد. اما طی دو دهه‌ای که ازپایان تاریخ گذشته، بگمان اسلاوُی ژیژک، دوباررسماً شاهد مرگ این ایده بوده‌ایم: نخست، درتراژدی یازده سپتامبرودوم درمضحکه‌ بحران بزرگ مالی؛ مضحکه‌ای که حتی می‌تواند وحشتناک‌تر ازتراژدی نخست باشد. هرچند، بیگمان نشانه‌های بسیاری به نفع پایان تاریخ وجود دارد؛ اما نه پایانی خوش با پیروزی ایدئولوژی نولیبرالی.

اگرتاریخ را چنانکه امروزهست، چنانکه امروززندگی میکنیم، وچنانکه قرنهاست خوانده‌ایم و طعم زهرناکش را چشیده‌ایم، توالی فاجعه‌های بی‌بازگشت ببینیم، یا «کشتارگاه آرزوهای انسانی»، بی‌گمان تاریخ همچنان ادامه دارد. امروز، جهانْ چهره‌ای دیگر به خود گرفته است. از سرزمین موعودی که نولیبرالیسم درفردای فروپاشی اردوگاه شوروی وعده کرده بود تنها بوی مشمئزکننده‌ بیکاری و بحران وخون وباروت برمیخیزد. نظامیکه ازدهه‌ 1970 درتلاش برای برون‌رفت ازرکود به ایدئولوژی و سیاست‌های نولیبرالی تمسک جست واقتصاد را به حال خود رها کرد تا عرصه‌ جولان سرمایه‌های سوداگرانه شود، برتفاوتهای طبقاتی درون جامعه‌ خود افزود وبا تحدیدِ تقاضای مؤثررکود اقتصادی خود را هرچه شدیدترکرد.
کم‌ وبیش تمامی کشورهای پیشرفته‌ سرمایه‌داری طی سه دهه‌ اخیر با روندی پیوسته کاهش رشد اقتصادی را به موازات افزایش نابرابری‌های اجتماعی تجربه کردند. روسیه وکشورهای اقماری‌اش، با اصلاحات شوک‌ درمانی، مسیرکالایی‌شدن همه چیز را برگزیدند که پی‌آمد آن شکل‌گیری و تحکیم الیگارشی‌های مالی بود وهمزمان با آن تضعیف هرچه‌بیشترجامعه‌ی نوپای مدنی.

اغلب کشورهای درحال‌توسعه، در حصارِ اجماع واشینگتنی، مسیر تعدیل ساختاری را پی‌گرفتند که تفاوت‌های طبقاتی را تشدید کرد، از آهنگ رشد اقتصادی کاست و برپیچیدگی بحران‌هایشان افزود. چین، که به اتکای مزیت‌های نسبی‌اش مسیر رشد سرمایه‌داری را دنبال کرد، درعمل، خلاف آنچه نولیبرالیسم توصیه می‌کرد، صرفاً به اتکای دولتی متمرکز توانست گذار به اقتصاد سرمایه‌داری را سامان دهد، ولی همین گذارچنان برشکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی در جامعه افزود که بسیاری براین باورند که سرانجام یا باید مسیردیگری را برگزیند و یا دربرابر بحران‌های فزاینده‌ی اجتماعی ـ سیاسی کمر خم کند.

دست‌کم از 1980 بدین سو، دستان نامرئی بازار «مرئی» شده است، اما آشکارترین حاصل آن کاهش رشد اقتصادی جهان طی سه دهه‌ متوالی، بوده است. به‌وضوح می‌بینیم که بنیادگرایی بازارِ ناب پی‌آمدی نداشته، مگرکاهش رشد اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی وتشدید توالی مکررحباب وشکستن حباب دربازارهای مالی.
 
باری، دستاوردهای دورانی که «پایان تاریخ» تلقی می‌شد درایالات متحده به صورت بحرانی فراگیر ظهورکرده، درروسیه به شکل حاکمیت الیگارشی‌های مالی ـ مافیایی درآمده، درچین درجامه‌ نوعی سرمایه‌داری بیرحم وغیردمکراتیک ظاهرشده، ودر بیشتر کشورهای درحال توسعه به شکل انواع بیماری‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی تجلی یافته است. اکنون که پیامدهای کالایی کردن حیات اقتصادی واجتماعی بوضوح دربرابردیدگان ما قرارگرفته است، ازاین فرصت برخورداریم که درباره‌ نظام بازار با تأمّل بیشتربیندیشیم. از آنجمله، اندیشیدن درباره‌ ریشه‌ها وپی‌آمدهای بحران بزرگ مالی فرصتی برای ارزیابی «نظام بازارواقعاً موجود» است.
مدافعان نظام بازارنیز باید ازاین فرصت بهره ببرند تا جزمیات ایدئولوژیک خویش را ترک کنند و درباره‌ بحران‌های بازار و کالایی شدن مناسبات اجتماعی، باورهای سنتی‌شان راکنار بگذارند. اگرچه به نظرمیرسد پارانویای شیاطینِ آنسوی «پرده‌ آهنین» پیوسته برذهن‌شان سنگینی می‌کند. بهشتی که دست نامرئی بازار وعده می‌کرد وجهنمی که حاصل فرمان‌برداری دولت مداخله‌گر درسازوکاربازاراست، چنان مالیخولیای ذهن آنان شده که همواره درحال بازسازی همان نظام اسطوره‌ایِ اهورایی ـ اهریمنی، هربارگیرم با دشمنانی جدید، هستند. ازفردای جنگ سرد واز بامدادِ «پایان تاریخ»، اندیشه‌ مدافع نظام بازارکوشید درقلمروهای دانشگاهی و روشنفکری وسیاستگذاری بموقعیتی هژمونیک دست یابد. تا حد زیادی نیزدرشکل دهی به این موقعیت توفیق داشت؛ اما نه کاملاً. «دانش‌آموختگان» دست‌پرورده‌‌شان هم با غروری کودکانه درس‌نامه‌های‌شان را تکرارمی‌کنند وخواهان سرکوب بی‌صدای صداهای مخالف‌ خوان هستند.
هم درعرصه‌ دانشگاهی، هم درجامعه‌ی روشنفکری و هم در حوزه‌ سیاست‌گذاری، اما، کم‌وبیش بودند فضاهایی که از گزندِ هژمونی نولیبرال درامان ماندند، فضاهای مقاومت دربرابرگفتمان قدرت‌مدارِ هژمونی نولیبرال. چرا که هرجا که قدرت هست، مقاومت هم هست. مجموعه مقالاتی که دراین کتاب گردآمده‌ است، از این سنّت برخاسته است، ازسنّت مقاومت دربرابرقدرت و پایداری دربرابرهژمونی.
2 -دراین مقالات، با دیدگاه‌هایی متفاوت، تلاش شده تبیینی از بحران مالی سال‌های اخیر و وضع کنونی اقتصاد جهان ارائه شود. برای ارائه‌ تصویری از سقوط مالی 2008 به خواننده، آغازگرمقالات، گزارشی تحلیلی ـ توصیفی ازوضعیت وال‌استریت در مقطع سقوط مالی، ریشه‌های بحران و پی‌آمدهای آن است. در ادامه، طی چند بخش مستقل، تحلیل‌های دگراندیشانه ازعلل، زمینه‌ها و پی‌آمدهای بحران ارائه می‌شود.
نخستین بخش به صاحبانِ دیدگاه مکتب تحلیل سیستم‌های جهانی اختصاص دارد. دلیل این کار، نگرش تاریخی ـ  سیستمی این دیدگاه درارائه‌ تصویری تاریخی ازبحران‌های سرمایه‌داری وچرخه‌های بلندمدتی است که طی چند «قرن طولانی» ازسرگذرانده است. در بخش بعد، تحلیل دیوید هاروی از بحران اقتصاد جهانی ارائه شده است. دیوید هاروی درتحلیل ریشه‌های بحران تا حدودی متاثرازدیدگاه‌های اریگی درزمینه‌ چرخه‌های بلندمدت هژمونیک در تاریخ سرمایه‌داری و دلایل رشد بخش مالی دراین زمینه است؛ اما، ویژگی‌های خوانشِ هاروی از سرمایه‌ مارکس و جامعیت نگرش او، به عنوان یک جغرافی‌دان، نظریه‌پرداز اجتماعی و متخصص اقتصاد سیاسی، تحلیل وی را ازاهمیت خاصی برخوردار ساخته است.
بخش سوم این سلسله مقالات، دیدگاه‌‌هایی ازمکتب مانتلی ریوِیو درتحلیل بحران اقتصاد جهانیست. منظور ازمکتب مانتلی ریویو دیدگاه‌های آندسته ازنویسندگان ثابت این ماهنامه است که اساساً متاثرازتحلیل پل سوییزی وپل باران وهری مگداف ازسرمایه‌ انحصاری پیشرفته، گرایشِ رکودی حاکم برآن وسلطه‌ سرمایه‌ی مالی به تبیین بحران کنونی دست زده‌اند.
دربخش بعدی، دیدگاههای اقتصاددانان نوکینزی وپساکینزی ارائه شده است. درمقایسه با بخش‌های پیشین، این دیدگاه اساساً به لزوم اصلاحات سوسیال دموکراتیک درچارچوب نظام سرمایه‌داری باور دارد. اما طی سه دهه‌ اخیرودر پی تحکیم هرچه بیشتر ایدئولوژی نولیبرالی و سیاست‌های اقتصادی برخاسته از آن ومحسوس‌ شدن پی‌آمدهای آن برزندگی اقتصادی واجتماعی جهانیان، شاهد گرایشی روزافزون درصاحبان این دیدگاه بلزوم اصلاحات ساختاری‌تر درنظام سرمایه‌داری بوده‌ایم. چنانکه درموردی حتی شاهد حضور استیگلیتز، قائم مقام پیشین بانک جهانی، در«مجمع اجتماعیِ جهانی» درسال 2004 بوده‌ایم.
در بخش دیگراین سلسله مقالات، دیدگاه اسلاوُی ژیژک، فیلسوف، نظریه‌ پرداز و منتقد اجتماعی، درتحلیل بحران مالی جهانی بازخوانی شده است. پایان‌بخش این مجموعه مقالات نیزمقاله‌ای ازانور شیخ، اقتصاددانِ دگراندیش پاکستانی ـ امریکایی است. 

انتشارمستقل دیدگاه انورشیخ با توجه به ویژگی‌های متمایز نگاه تحلیلی وی به بحران کنونی صورت پذیرفته است

 بازهم درباره مجموعه مقالات:

از سقوط مالی تا رکود اقتصادی ، ریشه‌های بحران بزرگ مالی

پنج شنبه 12 ژانويه 2012

این‌جا نیویورک است؛ اما وال‌استریت پیدا نیست

والدن بلو[1]

ترجمه: پرویز صداقت

سه‌شنبه‌ی گذشته وقتی به نیویورک وارد شدم همان احساسی را داشتم که دوسال قبل در پی ورود به بیروت که زیر بمباران اسراییل بود پیدا کردم ـ احساس ورود به یک منطقه‌ی جنگی.

مامور مهاجرت بعد از این فهمید من اقتصاد سیاسی درس می‌دهم گفت: «خب، حدس می‌زنم شماها الان باید در همه‌ی کتاب‌های درسی‌تان تجدیدنظر کنید.»

راننده‌ی اتوبوسی که سوار شده بودیم به مهمانان با این جمله خوشامد گفت: «خانم‌ها و آقایان، اینجا هنوز نیویورک است، اما وال‌استریت پیدا نیست، همان‌طور که برج‌های دوقلو ناپدید شدند.»

حتی نمایش‌های متداول صبحگاهی در تلویویزن نیز گویا ناگزیر بودند با خبرهای بد آغاز کنند یکی از مجریان اتفاقات غم‌انگیز را به «گربه‌های چاق وال‌استریت (نسبت داد) که به خوک بدل شده‌اند.»

شهر بهت‌زده است و بیشتر مردم هنوز آنچه را که در دو هفته‌ی اخیر رخ داده هضم نکرده‌اند:

· در پی کاهش 778 واحدی وال‌استریت در دومین دوشنبه‌ی سیاه در 29 سپتامبر، که به دنبال واکنش سرمایه‌گذاران به رد طرح نجات اعجاب‌آور 700 میلیارد دلاری جرج بوش به نهادهای مالی‌ای که در شرف‌ورشکستگی‌اند در کنگره‌ی امریکا اتفاق افتاد، هزار میلیارد دلار از ارزش بازار دود شد و به هوا رفت.؛

· در پی سقوط یکی از مهم‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری یعنی لمان برادرز، بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی تاریخ امریکا یعنی بانک واشنگین میوچل، بزرگ‌ترین نهاد پس‌انداز و اعتبار در کشور رخ داد.

· با ملی‌کردن عملی وال‌استریت، تمامی تصمیمات استراتژیک اصلی در بخش مالی برعهده‌ی فدرال رزرو و خزانه‌داری امریکا است و و با نجاب شرکت بیمه‌ی AIG شاهد این واقعیت حیرت‌انگیز هستیم که اکنون دولت امریکا بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ی جهان را اداره می‌کند.

از اکتبر سال گذشته تا امروز بیش از پنج هزار میلیارد دلار از کل ارزش جاری بازار سهام نیویورک کاسته شده است، بیش از یک هزار میلیارد دلار آن مربوط به غول‌های مالی وال‌استریت است.

تبیین‌های متعارف دیگر بسنده نیست. رخ‌دادهای خارق‌العاده نیازمند تبیین‌های خارق‌العاده است. اما قبل از هر چیز...

آیا بدترین قسمت ماجرا تمام شده است؟

نه، ازحرکت‌های تناقض‌آمیز هفته‌ی گذشته چیزی مشخص نیست ـ گذاشتند لمان برادرز و واشنگتن میوچل نابود شوند اما AIG را در اختیار گرفتند و مالکیت مریل لینچ بر بانک امریکا را مهندسی کردند. راهبردی برای مواجهه با بحران وجود ندارد، تنها واکنش‌های تاکتیکی، مانند واکنش اداره‌ی آتش‌نشانی در پی وقوع آتش‌سوزی وجود دارد.

خرید 700 میلیارد دلاری اوراق بی‌اعتباری که به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی منتشر شده استراتژی نیست بلکه اساساً تلاش نومیدانه‌ای برای بازگردان اعتماد به سیستم و پیش‌گیری از تخریب اعتماد و به بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی بدان منظور است که مانند آنچه در رکود بزرگ 1929 رخ داد خروج کسترده از نظام بانکی اتفاق نیفتد.

چه چیزی باعث شد مرکز عصبی سرمایه‌داری جهانی فروپاشد؟ آیا طمع‌کاری باعث این فروپاشی شد؟

طمع‌کاری دیرینه‌سال نقشی در این میان داشت. این چیزی است که کلاوس شواب، سازمان‌دهنده‌ی مجمع اقتصاد جهانی، اجتماع سالانه‌ی نخبگان اقتصاد جهانی، سال گذشته در داوس وقتی می‌گفت «ما کفاره‌ی گناهان گذشتگان را می‌پردازیم» در نظر داشت.

آیا این نشانی از حقه‌بازی‌های وال‌استریت است؟

دقیقاً. سوداگران مالی که قراردادهای مالی هر چه پیچیده‌تر مانند ابزار مشتقه ابداع می‌کردند که همه‌ی انواع ریسک را بدل به اوراق بهادار می‌کرد و از آن پول می‌ساخت بر سر خود کلاه می‌گذاشتند. مثلاً ابزارهای آتی غریبی مانند: طراحی معاوضه‌ی ریسک اعتباری که قادر می‌ساخت سرمایه گذاران روی وام‌هایی شرط‌‌بندی کنند که که خود شرکت‌ وام‌‌گیرنده از بانک‌ها قادر به بازپرداخت آن نبود! این همان بازار بدون نظارت چند هزار میلیارد دلاری است که AIG را ورشکست کرد.

در هفدهم دسامبر 2005، نشریه‌ی بررسی‌های مالی بین‌المللی جوایز سالانه‌ی خود را که یکی از معتبرترین جوایز جهانی در زمینه‌ی اوراق بهادار است این‌گونه اعلام کرد: لمان برادرز نه تنها موقعیت خود را در بازار حفظ کرد، که ...با توسعه‌ی محصولات جدید و طراحی معاملاتی هماهنگ با نیازهای وام‌گیرندگان .... لمان برادرز در فضای ترحیجی نوآورترین است و همان چیزهایی را انجام می‌دهد که در جای دیگر نمی‌یابید.»

نیازی به اظهار نظر نیست.

آیا این ناشی از نبود نظارت بود؟

بله همه تصدیق می‌کنند که تا امروز ظرفیت وال‌استریت در ابداع و به حریان انداختن ابزارهای مالی پیچیده‌ تر فراتر از توان نظارتی دولت بود. نه این که دولت توانایی نظارت بر این‌ را نداشتند بلکه به خاطر آن که گرایش مسلط نولیبرال طرفدار بازار آزاد دولت را از طراحی سازوکارهای موثر برای نظارت بر این بازار منع می‌کرد. مبادلات گسترده در ابزارهای مشتقه به این بحران شتاب داد و کنگره‌ی امریکا با تصویب قانونی در سال 2000 که ابزارهای مشتقه را از حیطه‌ی نظارت کمیسیون بورس اوراق بهادار خارج ساخت این مسیر را هموار کرد.

اما چیز فراتری در این بحران نیست؟ چیزی سیستمی؟

بله؛ جرج سوروس که این رخداد را پیش‌بینی کرده بود می‌گوید آنچه ما در جریان داریم بحران «نظام گردش غول‌آسای نظام سرمایه‌داری جهانی است که  مهار خود را از دست می دهد.»

برای توضیح دیدگاه این سوداگر بزرگ باید گفت آنچه ما مشاهده می‌کنیم شدت‌گیری یکی از بحران‌ها یا تضادهای کانونی سرمایه‌داری جهانی است که بحران اضافه‌ تولید است و تحت عنوان بحران اضافه‌ انباشت یا مازاد ظرفیت نیز شناخته می‌شود.

این گرایش سرمایه‌داری در ساختن ظرفیت‌های مهیب تولیدی است که به سبب نابرابری‌های اجتماعی که قدرت خرید مردم را محدود می‌سازد، فراتر از ظرفیت مصرف جمعیت است. از این رو، سودآوری کاهش می‌یابد.

اما بحران اضافه‌تولید چه ربطی به حوادث اخیر دارد؟

خیلی. ولی برای درک ارتباطات باید بعقب بازگردیم به باصطلاح دوران طلایی سرمایه‌داری معاصریعنی دوره‌ 1945 تا 1975.

این  دوره‌ی رشد سریع هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای کم‌توسعه‌یافته بود ـ رشدی که تاحدودی به سبب بازسازی گسترده‌ی اروپا و شرق آسیا بعد از ویرانی جنگ دوم جهانی و تاحدودی ناشی از نظم نوین اقتصادی ـ اجتماعی بود که تحت دولت کینزی نهادینه شده بود. در نظم نهادی، نکته‌ی کلیدی کنترل دولت بر فعالیت‌های بازار، بهره‌گیری گسترده از سیاست مالی و پولی برای به حداقل رساندن تورم و رکود و نظام دستمزدهای نسبتاً بالا برای تحریک و حفظ تقاضا بود. 

پس کجای کار غلط بود؟

البته، این دوره‌ی رشد بالا در اواسط دهه‌ی 1970، وقتی تورم رکودی، یعنی همزیستی رشد اندک و تورم بالا، که اقتصاد نوکلاسیک وقوع آن را تصور نمی‌کرد، اقتصادهای مرکز را فرا گرفت به پایان خود رسید.

اما تورم رکودی صرفاً نشانه‌ای از علتی عمیق‌تر بود: بازسازی آلمان و ژاپن و رشد سریع اقتصادهای در شرف صنعتی شدن مانند برزیل، تایوان و کره‌ی جنوبی، ظرفیت تولیدی تازه‌ای ایجاد کرده بود و رقابت جهانی را تشدید کرد، در حالی که نابرابری‌های اجتماعی در داخل کشورها و در میان کشورها در سطح جهانی، رشد قدرت خرید و تقاضا را محدود ساخت و از این رو سودآوری را کاهش داد. به سبب افزایش وسیع قیمت نفت در دهه‌ی 70 این وضعیت وخیم‌تر شد. 

سرمایه‌داری چه‌گونه تلاش کرد بحران اضافه‌تولید را مهار کند؟

سرمایه‌ سه راه گریز از معضل اضافه‌تولید را آزمود: تجدید ساختار نولیبرالی، جهانی‌سازی و مالی‌گرایی.

تجدیدساختار نولیبرالی چیست؟

تجدید ساختار نولیبرالی به شکل ریگانیسم و تاچریسم در شمال و تعدیل ساختاری در جنوب بود. هدف، تقویت انباشت سرمایه بود و از دو طریق این کار انجام شد: (1) با حذف موانع دولتی بر روی رشد، بهره‌گیری و جریان سرمایه و ثروت، و (2) با توزیع دوباره‌ی درآمد از طبقات فقیر و میانی به ثروتمندان بر اساس این نظریه که ثروتمندان آن‌گاه انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری می‌یابند و رشد اقتصادی حیاتی دوباره می‌گیرد.

واقعیت آن است که تجدیدساختار نولیبرالی که طی دهه‌های 1980 و 1990 در جهان عمومیت یافت دستاورد اندکی در زمینه‌ی رشد داشت: میانگین رشد جهانی در دهه‌ی 90 معادل 1/1 درصد و در دهه‌ی 80 معادل 4/1 درصد بود، در حالی که در دهه‌ی 60 این رشد به طور متوسط 5/3 درصد و در دهه‌ی 70 معادل 4/2 درصد بود. در این دو دهه سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ی دولتی حاکم بود. تجدید ساختار نولیبرالی نتوانست از رکود خلاص شود.

واکنش جهانی‌سازی به این بحران چه بود؟

دومین راه گریز سرمایه‌ی جهانی برای مقابله با بحران «انباشت گسترده» یا جهانی‌سازی، یا درهم‌آمیزی سریع مناطق شبه‌سرمایه‌داری، غیرسرمایه‌داری یا پیش‌سرمایه‌داری در اقتصاد بازار جهانی بود. رزا لوکزامبورک، اقتصاددان مشهور انقلابی آلمانی، بسیار پیش‌تر این را لازمه‌ی تحکیم نرخ سود در کشورهای متروپل می‌دانست. چه‌گونه؟ از طریق مزایای دسترسی به کارگر ارزان، مزایای دسترسی به بازارهایی تازه، اگرچه محدود، مزایای دسترسی به منابع جدید فرآورده‌های کشاورزی و مواد خام ارزان، و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساختارها در این مناطق جدید. درهم‌آمیزی، از طریق آزادسازی تجاری، حذف موانع در برابر حرکت سرمایه‌ی جهانی و برداشتن موانع در برابر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد.

البته، چین مهم‌ترین منطقه‌ی غیرسرمایه‌داری بود که طی 25 سال گذشته در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی ادغام می‌شد.

شمار وسیعی از شرکت‌های بزرگی که در زمره‌ی بزرگ‌ترین شرکت‌هایی هستند که در فهرست فورچون 500 قرار دارند بخش مهمی از عملیات خود را به چین منتقل کردند تا از مزیت به اصطلاح «قیمت چینی» - مزیت هزینه‌ای ناشی از کارگر ارزان ظاهراً سخت‌کوش – بهره ببرند. تا اواسط دهه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم، تقریباً 40-50 درصد سود شرکت های امریکایی ناشی از عملیات و عواید خارجی آن‌ها، به‌ویژه در چین بود.

چرا جهانی‌سازی بر بحران غلبه نیافت؟

مشکل این راه گریز از رکود آن بود که مسئله‌ی اضافه‌انباشت را تشدید می‌کرد زیرا بر ظرفیت تولیدی می‌افزود. طی 25 سال گذشته چین به ‌شدت به ظرفیت تولید کالا افزود و این اثر کاهنده بر روی قیمت‌ها و سود گذاشت. جای تعحب نیست که تا حدود 1997 رشد سود شرکت‌های امریکایی متوقف شد. بر اساس یک شاخص دیگر که فیلیپ اوهارا، اقتصاددان، طراحی کرده است، نرخ سود 500 شرکت برتر مجله‌ی فورچون از 7.15 در 69-1960 به 5.30 درصد در 90-1980 و به 1.32 درصد در 99-1990 و 1.32 در 02-2000 کاهش یافته است. 

مالی‌گرایی چه‌طور؟

با توجه به مزایای محدود مواجهه با تاثیر رکودزای اضافه‌تولید از طریق تجدیدساختار نولیبرالی و جهانی‌سازی، سومین گریزگاه اهمیت مبرمی برای حفظ و ارتقای سودآوری داشت: مالی‌گرایی.

در جهان آرمانی اقتصاد نوکلاسیک، نظام مالی سازوکاری است که از طریق آن پس‌اندازکنندگان یا کسانی که وجوه مازاد دارند به کارآفرینان یا کسانی که به این وجوه نیاز دارند می‌پیوندند تا در تولید سرمایه‌گذاری کنند. در جهان حقیقی سرمایه‌داری متاخر که سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی به سبب اضافه‌ظرفیت، سودآوری ناچیزی دارد، مقادیر عظیمی از وجوه مازاد در بخش مالی گردش یافت، سرمایه‌گذاری شد و سرمایه‌گذاری مجدد شد – یعنی بخش مالی فی‌نفسه اهمیت پیدا کرد.

حاصل، عدم‌تعادل میان اقتصاد مالی فوق‌فعال و اقتصاد واقعی راکد بود. چنان که یکی از مدیران مالی توجه کرده است: «گسست فزاینده‌ای بین اقتصادهای مالی و واقعی در چند سال گذشته وجود داشته است. اقتصاد وافعی رشد یافت... اما نه اصلاً مثل اقتصاد مالی – تا این که منفجر شد.»

آنچه این ناظر به ما نمی‌گوید این است که گسست اقتصاد واقعی و مالی یک تصادف نبود ـ اقتصاد مالی دقیقاً منفجر شد تا رکود ناشی از اضافه‌تولید در اقتصاد واقعی را ترمیم کند.

مسایل مالی‌گرایی به عنوان یک راه گریز چه بود؟

مسایل سرمایه‌گذاری در عملیات بخش مالی آن بود که در حکم استخراج ارزش از ارزشی بود که قبلاً استخراج شده بود. بله می‌توانست سود ایجاد کند، اما ارزش جدیدی خلق نمی‌کرد – تنها صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات می‌توانند خلق ارزش کنند.

از آن جا که سود مبتنی بر ارزشی که خلق می‌شود نبود، عملیات سرمایه‌گذاری به‌شدت نوسان داشت و قیمت سهام، اوراق قرضه، و دیگر اشکال سرمایه‌گذاری از ارزش حقیقی‌شان کاملاً جدا شدند – برای مثال، سهام تداوم رشد سهام شرکت‌های اینترنتی کاملاً ناشی از ارزش‌گذاری‌های مالی مارپیچی به سمت بالا بود و از آن پس بود که سقوط کرد.

آنگاه سود منوط به اخذ مزیت از ناشی از حرکت رو به بالای قیمت مستقل از ارزش کالاها و آن‌گاه فروش آن‌ها قبل از «تصحیح» قیمت‌ها توسط واقعیت، یعنی سقوط به ارزش واقعی، بود

رشد شدید قیمت یک دارایی بیش از ارزش واقعی آن به معنای تشکیل حباب است.

چرا مالی‌گرایی این‌قدر نوسان داشت؟

سودآوری مستقل از کودتاهای سوداگرانه است، شگفت‌انگیز نیست که بخش مالی از حبابی به حباب دیگر می‌چرخد، از یک جنون سوداگری به جنونی دیگر.

زیرا جنون سوداگری نیروی محرک آن است، سرمایه‌داری مالی‌گرا از هنگامی که در دهه‌ی 1980 مقررات‌زدایی و آزادسازی شد تاکنون حدود 100 بحران مالی را تجربه کرده است.

پیش ازسقوط فعلی وال‌استریت، انفجاری‌ترین بحران‌ها بحران مالی مکزیک در سال‌های 95-1994، بحران مالی آسیا در 98-1997، بحران مالی روسیه در 1996، فروپاشی بازارسهام وال‌استریت در 2001 و سقوط مالی آرژانتین در 2002 بود. 

حباب‌ها چه‌گونه شکل می‌گیرند، رشد می‌کنند و منفجر می‌شوند؟

اجازه دهید به عنوان مثال از بحران مالی آسیا در 98-1997 استفاده کنیم.

· نخست، آزادسازی مالی و حساب سرمایه در پی فشار صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا

· سپس، ورود وجوه خارجی که در جست‌وجوی بازدهی سریع و بالا بودند، بدین معنی که به سمت مستغلات و بازار سهام رفتند.

· اضافه‌سرمایه‌گذاری که به سقوط قیمت سهام و مستغلات انجامید برداشت هراس‌آمیز وجوه را به دنبال داشت – در 1997، 100 میلیارد دلار طی چند هفته از اقتصادهای شرق آسیا بیرون کشیده شد.

· صندوق بین‌المللی پول سوداگران مالی را نجات داد

· اقتصاد واقعی از هم پاشید – رکود در سرتاسر شرق آسیا در 1998.

برغم بی‌ثباتی گسترده، تلاش برای اعمال نظارت ملی وجهانی برنظام مالی با زمینه‌های ایدئولوژیک مورد مخالفت قرارمی‌گیرد.

به حباب فعلی بپردازیم. چه‌گونه شکل گرفت؟

سقوط کنونی وال‌استریت ریشه در حباب فن‌آوری اواخردهه‌ی 1990 دارد، وقتی قیمت سهام شرکت‌های نوظهور اینترنتی به آسمان اوج گرفت و سپس سقوط کرد و در نتیجه در بحران 2-2001، هفت هزار میلیارد دلار از ارزش بازارکاسته شد.

سیاست‌های پولی ولنگارانه‌ی فدرال رزرو تحت مدیریت آلن گرینسپن حباب فن‌آوری را تشویق کرد وقتی امریکا دچار رکود شد، گرینسپن کوشش کرد با کاهش کم‌ترین نرخ بهره به سطح 1 درصد در ژوئن 2003 و حفظ آن در همان سطح در طول سال با رکود طولانی‌مدت مقابله کند. حاصل آن تشویق حبابی دیگر بود: حباب مستغلات.

ازهمان سال 2002 اقتصاددانان ترقی‌خواه مانند دین بیکرازمرکز پژوهش در سیاست‌های اقتصادی درمورد حباب مستغلات هشدارمی‌دادند. اما، در 2005 بن برنانک که آن موقع رییس هیئت مشاوران اقتصادی و اکنون رییس فدرال رزرو است، رشد قیمت مسکن در امریکا را ناشی از «عوامل بنیادی اقتصادی مستحکم» در ایالات متحده دانست؛ نه فعالیت‌های سوداگرانه. 
جای تعجب دارد که وقتی بحران عدم پرداخت وام‌های رهنی در تابستان 2007 پدید آمد هیچ دفاعی نداشت که بکند.

این بحران چه طور رشد کرد؟

اجازه دهید پاسخ را اززبان یکی از بازیگران اصلی بازار یعنی جرج سوروس بگوییم: «نهادهای رهنی دارندگان اوراق رهنی را تشویق کردند که وام‌های رهنی خود را بار دیگر تامین مالی کنند و قدرت خرید خود را افزایش دهند. آن‌ها شرایط دریافت وام‌ را آسان ساختند و محصولات جدیدی معرفی کردند؛ مانند اوراق رهنی قابل‌تعدیل، اوراق رهنی که طی دوره‌های نخست صرفاً بهره‌ی آن پرداخت می‌شود و «نرخ‌های بهره‌ی اندک» نمایشی. این‌ها همه سوداگرای در واحدهای مسکونی را تشویق کرد. قیمت مسکن با نرخ‌های دو رقمی شروع به افزایش یافت. این درخدمت تقویت سوداگری بود و رشد قیمت مسکن به مالکان احساس ثروتمند بودن بخشید؛ نتیجه رونق مصرف بود که طی سال‌های اخیر اقتصاد را حفظ کرده است.»

نگاه نزدیک‌تری به این فرایند بیندازیم، بحران قصور در پرداخت وام‌های رهنی به سبب آن نیست که عرضه از تقاضای واقعی فزونی گرفته است. «تقاضا» عمدتاً به سبب جنون سوداگرای در میان سازندگان و تامین‌مالی‌کنندگان پدید آمده است که به سبب دسترسی به پول خارجی – عمدتاً از آسیا – که طی دهه‌ی اخیر روانه‌ی امریکا شده است به دنبال کسب سود‌های هنگفت بوده‌اند.

اما چه گونه وام‌های رهنی پرریسک به چنین مسئله‌ی بزرگی تبدیل شد؟

چون این دارایی‌ها بعداً به همراه دارایی‌های دیگر «تبدیل به اوراق بهادار» شد، به محصولات پیچیده‌ی مشتقه‌ای تبدیل شد که «اوراق بدهی به پشتوانه‌ی دارایی‌های دیگر» نامیده می‌شود. طراحان وام‌های رهنی که با انواع مختلف واسطه‌ها سروکار داشتند که ریسک این اوراق را کم تلقی می‌کرند تا بتوانند آن‌ها را با حداکثر سرعت ممکن به سایر بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری بفروشند. این نهادها به نوبه‌ی خود این اوراق را به بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی می‌فروختند. هدف کسب سریع عایدی، کسب سود قابل‌توجه بود، درحالی که ریسک را به افراد ساده لوح بعدی تحمیل می‌کردند.

وقتی نرخ بهره‌ی وام‌های پرریسک، وام‌های رهنی قابل‌تعدیل و سایر وام‌های مسکن بالا رفت، بازی تمام شد. شاهد ناتوانی در پرداخت حدود شش میلیون وام‌ رهنی پرریسک بودیم، 40 درصد آنها احتمالا طی دو سال بعد بر اساس برآورد سوروس سوخت‌شده خواهد بود.

و پنج میلیون قصور دیگر در پرداخت بدهی وام‌های رهنی با بهره‌ی تعدیل‌پذیر و دیگر وام‌های قابل‌انعطاف طی چند سال بعد اتفاق می‌افند. اما اوراق بهاداری که ارزش آنها هزاران میلیارد دلار است پیش از آن مانند ویروس وارد نظام مالی جهانی شده‌ است. نظام گردش غول‌اسای سرمایه‌داری جهانی به طور مهلکی آلوده است.

اما چه طور شد که غول‌های وال استریت مانند خانه‌های کاغذی فروریختند؟

درمورد لمان برادرز، مریل لینچ، فنی مه، فردی مک، و بیر استیرنز، زیان‌های ناشی این اوراق بهادار سمی به‌سادگی از ذخایرشان فراتر رفت و آن‌ها را به پایین کشاند. و به احتمال بیشتر وقتی دفاترشان برای انعکاس مجموعه‌ی واقعی این دارایی‌ها تصحیح شد – زیرا مقدار زیادی از این دارایی‌ها خارج از ترازنامه ثبت شده بودند – سقوط کردند.

وهمچنان که سایر عملیات سوداگرانه، مانند کارت‌های اعتباری و انواع مختلف بیمه‌ی ریسک، ورشکسته می‌شوند، بسیاری دیگر نیزبه آنها ملحق خواهند شد. بیمه‌ی AIG به سبب ریسک بالایش در حوزه‌ی تنظیم ناشده‌ی معاوضه‌ی ریسک اعتباری سقوط کرد. این ابزار اوراق مشتقه‌ای است که سرمایه‌گذاران با خرید آنها به شرط‌بندی روی امکان قصور شرکت‌ها در بازپرداخت وام می‌پردازند. این اوراق اکنون بازاری 45 هزار میلیارد دلاری در اختیار دارند که به طور کامل خارج از نظارت است. حجم این بازارپنج برابر بیشتر از بازار اوراق قرضه‌ی دولت امریکاست. حجم شگفت‌انگیر دارایی‌هایی که غیرقابل‌وصول شد که می‌بایست بیمه‌ی AIG را ساقط می‌کرد نظر واشنگتن را تغییر داد و بعد از سقوط لمان بردارز، این بیمه را نجات داد.

در ادامه چه رخ خواهد داد؟

پس می‌توان با اطمینان گفت که با پیوستن بانک‌ها و نهادهای خارجی به همتایان امریکایی‌شان، ورشکستگی‌ها و ملی‌سازی‌های بیشتری در پیش است؛ سقوط وال‌استریت عمیق‌تر و رکود امریکا طولانی‌تر می‌شود و در آسیا و سایر مناطق رکود امریکا منجر به بروز رکودی می‌شود که شاید وخیم‌تر هم باشد.

دلیلش آن است که بازار خارجی اصلی چین امریکاست و چین به نوبه‌ی خود از مواد خام و کالاهای واسطه‌ای ژاپن، کره‌ی جنوبی و جنوب شرقی آسیا برای صادرات به امریکا استفاده می‌کنند. جهانی‌سازی «انزوا» را ناممکن ساخته است. ایالات متحده، چین، و شرق آسیا مانند زندانیان دربندی هستند که یک زنجیر آنان را به هم متصل ساخته است.

سقوط وال‌استریت صرفاً به سبب طمع‌کاری و نبود نظارت دولت بر بخشی فوق‌فعال نیست. در نهایت از بحران اضافه‌تولید نشات می‌گیرد که سرمایه‌داری جهانی از اواسط دهه‌ی 1970 گرفتار آن شد.

مالی‌گرایی فعالیت‌ سرمایه‌گذاری یکی از گریزگاه‌ها از رکود بوده است، دو راه دیگر تجدید ساختار نولیبرالی و جهانی‌سازی هستند. با توجه به آن که تجدیدساختار نولیبرالی و جهانی‌سازی کمک محدودی می‌کنند، مالی‌گرایی به مثابه سازوکار برای افزایش سودآوری جذابیت یافته است. اما مالی‌گرایی نشان داده که مسیر خطرناکی است که به حباب‌های سوداگری می‌انجامد که رفاهی موقتی برای برخی فراهم می‌آورد اما سرانجام به فروپاشی شرکت‌ها و رکود در اقتصاد واقعی منجر می‌شود.

سوالات اصلی الان این‌هاست: این بحران چه عمقی دارد و چه‌قدر طول می‌کشد؟ آیا اقتصاد امریکا به حباب سوداگرانه‌ی دیگری نیاز دارد که خود را از بحران خارج سازد؟ و اگر چنین است، حباب سوداگرانه‌ی بعدی از کجاست؟ برخی می‌گویند مجتمع‌های نظامی – صنعتی یا سرمایه‌داری فاجعه‌بار که نائومی کلاین درباره‌ی آن می‌نویسد خاستگاه حباب بعدی است، اما این خود داستان دیگری است.

 

---

[1] Walden Bello, A Primer on Wall Street Meltdown, MRZINE, 3 October 2008.

والدن بلو، رییس ائتلاف رهایی از بدهی، تحلیل‌گر ارشد و استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه فیلی‌پین است.

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم مهر 1387ساعت 9:23 توسط پرويز صداقت

---

و  بازهم درباره مجموعه مقالات:
 ازسقوط مالي تا ركود اقتصادي، ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي
انتشارات پژواک

جواد لگزیان:اذعان به بحران اقتصادي ديگر چپ و راست ندارد وهمه اقتصاددانان با گرايش‌هاي متفاوت به نجات ازاين اوضاع و بهبود شاخص‌ها فكر مي‌كنند. جالب اينكه حتي دراين شرايط هم بار ديگر بسته‌هاي مالي به بانك‌ها داده مي‌شود تا وال‌استريت نجات پيدا كند، اما كسي درباره نجات اقتصاد كاري نمي‌كند.
«از سقوط مالي تا ركود اقتصادي، ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي» سلسله مقالاتي است كه ديدگاه اقتصاددانان سرآمد دنيا را دراين زمينه بازتاب ميدهد ونگاهي دارد به ژرفاي اقتصاد امروز. با هم نگاهي داريم به گفته‌هاي اين اقتصاددانان: والدن بللو تحليلگرارشد واستاد جامعه‌شناسي دراولين مقاله كتاب، سقوط وال‌استريت را صرفا به سبب طمعكاري ونبود نظارت دولت بربخشي فوق‌فعال ارزيابي نميكند بلكه ريشه اين سقوط را دربحران اضافه‌ توليد مي‌داند كه سرمايه‌داري جهاني از اواسط دهه1970 گرفتار آن شد. از نظر وي اين بحران به علت گرايش سرمايه‌داري به ساختن ظرفيت‌هاي مهيب توليدي است كه به سبب نابرابري‌هاي اجتماعي كه قدرت خريد مردم را محدود مي‌كند، فراترازظرفيت مصرف جمعيت است. از اين رو، سودآوري كاهش مي‌يابد. اوهمچنين نسخه مالي‌گرايي سودآور را مسيرخطرناكي توصيف مي‌كند كه به حباب‌هاي سوداگري مي‌انجامد كه رفاهي موقتي براي برخي فراهم مياورد، اما سرانجام بفروپاشي شركت‌ها و ركود دراقتصاد واقعي منجرمي‌شود. جوواني اريگي معتقد است الگوي انباشتي كه توسعه مادي قرن طولاني بيستم به جلو راند، قادر نيست شالوده‌ اي براي توسعه مادي جديدي در قرن بيست‌ويكم باشد وهرتوسعه مادي جديدي درمقياس جهاني بايد مبتني برالگوي كاملا متفاوت اجتماعي، ژئوپليتيك وبوم‌شناختي باشد، نه‌ تنها متفاوت ازقرن طولاني بيستم، كه ازتمامي قرن‌هاي طولاني پيشين. 
البته اين متضمن مسير بديلي دربرابرالگوي غربي مبتني برمصرف منابع است، الگويي جذاب‌تر براي كاركه منابع راهدر ندهد وپيش‌فرض آن حذف منافع اكثريت وسيع جمعيت جهان نباشد. 
برجسته‌ترين نظريه‌ پردازمكتب سيستم‌ جهاني امانوئل والرشتاين هم معتقد است دوران كنوني، كه او دوران آشوب وبحران مي‌خواند، طي دستكم حدود سه دهه آينده به درازا خواهد كشيد، اما با آميزه‌اي ازتاكتيك‌ها بايد به جنگ آن رفت. تحليل‌هاي فكري جدي نه بحث صرفا روشنفكران بلكه درميان سرتاسرمردمان جهان، نفي مفهومي هدف رشد اقتصادي وجايگزيني آن با هدفِ حداكثرِغيركالايي كردن، تلاش براي خلق خودبسندگي‌هاي محلي ومنطقه‌اي بويژه درعناصراساسي زندگي مانند خوراك وسرپناه، پايان بخشيدن بوجود پايگاه‌هاي نظامي خارجي و پيگيري قاطعانه‌ براي پايان بخشيدن به نا برابري‌هاي اجتماعي بنيادين درزمينه جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب وگرايشهاي جنسي راهكارهاي اين اقتصاددان‌ اند.
ديويد هاروي انديشمند ماركسيست بر آن است كه سرمايه هيچ‌گاه گرايش‌هايش به بحران را حل نمي‌كند، صرفا در مداربحرانها حركت مي‌كند. از ديد وي سرمايه به طور عام و سرمايه مالي به طور خاص بيش از حد قدرتمند است ودولت قادر نيست درجهت تعادل بخشيدن دوباره به امور حركت كند، زيرا دربرابرمنافع مالي، رانت‌گيرانه، توليدي و بازرگاني طبقه سرمايه‌دار- سياسي و اقتصادي- تسليم شده است. 

ويليام تب ازانديشمندان مكتب مانتلي ريويو با انتقاد ازهژموني آمريكا برچهار حوزه بحران درنظام جهاني معاصر تاكيد دارد: بحران مالي، كاهش قدرت نسبي آمريكا، رشد ساير كانون‌هاي انباشت و تهي‌سازي منابع و بحران بوم‌شناختي. به نظر تب، لازم است ماليه پرريسك محدود و به لحاظ اجتماعي مهار شود، علم نيز بايد آزاد شود تا پيشرفت فناوري به طور مصنوعي محدود نشود و نتوان درخواست رانت‌هاي انحصاري كرد. جوزف استيگليتز يكي ازاقتصاددانان نوكينزي با تاكيد برموفقيتهاي سرمايه‌داري صراحتا ازتعادلي جديد ميان بازارودولت حرف مي‌زند و مينويسد كه با تجديد سرمايه بانك‌ها، توقف موج سلب مالكيت، ايجاد انگيزه نو وبازگشت اعتماد ازطريق اصلاح دستگاه نظارتي مي‌توان بازاررا، كه درقلب هراقتصاد موفق قراردارد، ياري رساند تا خوب عمل كند. او درنهايت مي‌پذيرد بازارهاي رهاشده به حال خود، مخاطره‌آميز هستند و يادآورمي‌شود درجهاني ازوابستگي‌هاي متقابل اقتصادي، يك‌جانبه‌گرايي عملي نيست. ازنگاه اسلاوي ژيژك از چپ‌هاي راديكال، بازارآزاد هيچگاه بيطرف نيست: عمليات آن همواره با تصميمات سياسي تنظيم مي‌شود ومعماي حقيقي اين نيست كه «مداخله دولتي آري يا نه» بلكه اين است كه «چه نوع مداخله دولتي.» و اين سياستِ حقيقي است: مبارزه برسرتعيين شرايط حاكم برما. به عقيده اين نظريه‌پرداز، بحث درباره طرح نجات با تصميم‌گيري‌هاي مربوط به ويژگي‌هاي بنيادي زندگي سياسي و اجتماعي ما، حتي بسيج شبح مبارزه طبقاتي، سروكاردارد. همچون بسياري ازمسايل حقيقتا سياسي، اين يكي تعصب‌آميز نيست. موضع تخصصي «عيني» كه صرفا بايد كاربرد يابد وجود ندارد: فرد بايد تصميمي سياسي بگيرد. «اين اقتصاد سياسي است» حرف اول و آخراوست كه بررياكاري طرفداران ثروتمندان مي‌تازد وتزريق پول به نفع آنان را هدف حمله قرار مي‌دهد.