sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Tällaiset kriisitoimet ovat kuin Monty Pythonin sketsiä

4.3.2012

Brittiläisen tv-viihteen takavuosien hulvattomin hupailuryhmä Monty Python toteutti useita muunnelmia sketsistä, jossa kuolleen papukaijan omistaja kaupitteli hengetöntä lemmikkiä inttäen jo kangistuneen kaijan vain lepäävän.

Euroopan velkakriisissä on enemmän murhenäytelmän kuin hupailun aineksia. Silti kriisin uusimmat vaiheet ja tuoreimmat kriisitoimet ovat kuin suoraan tuosta Monty Pythonin papukaija-sketsistä (jonka yksi varhainen versio videoleikkeenä tämän kirjoituksen lopussa)Ja aivan niin kuin sketseissä kuolleen papukaijan kaupittelija yrittää naama vakavana vetää kulloistakin uhriaan höplästä, myös tässä tosielämän muunnelmassa on hyväuskoiset uhrinsa.
Nyt höynäytettäviä ovat Kreikan valtion velkakirjojen haltijat, mutta tätä menoa aivan sama höynäytys odottanee ennen pitkää myös Suomea.
Ensimmäisille höplästä vedettäville valkenee parasta aikaa, että heidän Kreikka-sijoitustensa suojaksi hankkimansa cds-luottojohdannaiset uhkaavatkin erääntyä arvottomina.
Samoin käynee aikanaan Suomen Kreikka-vakuuksille, vaikka Suomi saisi maksettavakseen takaamiaan Kreikka-lainoja.
Näin käy, jos Suomellakin on vastassaan Monty Pythonin papukaijakauppias – ja jos Kreikka on tuolloinkin kuin sketsin papukaija, ei suinkaan kuollut vaan ainoastaan levolla.
Taloushistorian
suurin saneeraus
Kreikan valtio on juuri pannut vireille taloushistorian mittavimman valtion velkasaneerauksen, jossa sen on tarkoitus leikata yksityisten rahoittajiensa saatavista sata miljardia euroa.
Kreikka tarjoaa yksityisille velkojilleen vaihtokauppaa, jossa noin 200 miljardin euron nimellisarvoiset vanhat velkakirjat vaihtuisivat noin sadan miljardin euron nimellisarvoisiin ja entistä pitkäaikaisempiin ja matalakorkoisempiin velkakirjoihin.
Jos tavoite toteutuu, laskee Kreikan yksityisten velkojen nimellisarvo noin 53 prosenttia ja käypä nykyarvo noin 75 prosenttia vanhojen velkakirjojen lainaehtojen mukaisesta nimellisarvosta.
Kreikassa on vireillä mittavampi valtion velkasaneeraus kuin olivat Venäjän vuoden 1998 ja Argentiinan vuoden 2001 kuprut yhteensä.
Erikoista tässä valtiollisten velkakuprujen uudessa ennätyksessä on itse ennätyksen lisäksi se, että virallisen tulkinnan mukaan tämä ennätyskupru ei riko Kreikan valtion lainaehtoja.
Näin ollen Kreikassa on kyllä meneillään taloushistorian mittavin velkasaneeraus mutta ei niin sanottua luottotapahtumaa saati -häiriötä. Tämä papukaija ei ole kuollut, se vain lepää.

Kreikassa ei merkkejä
luottohäiriöstä
Kreikan velkasaneeraus ja sen toteutustapa ovat kuin suoraan Monty Pythonin papukaija-sketsistä ainakin kolmella perusteella:
1) Kreikan velkasaneeraus on tarkoitus toteuttaa ainakin muodollisesti vapaaehtoisena järjestelynä.
2) Virallisen ilmaisun mukaan kyse on "yksityisten rahoittajien vapaaehtoisesta osallistumisesta vastuiden hallintaan" eikä suinkaan velkasaneerauksesta.
3) Luottojohdannaisten ehtoja ja mahdollisiin luottotapahtumiin liittyviä kysymyksiä tulkitseva finanssijärjestö Isda (International Swaps and Derivatives Association) on juuri tulkinnut, että Kreikassa ei ole merkkejä luottotapahtumasta tai -häiriöstä.
Isdan tulkinta tarkoittaa, että Kreikassa toteutuu suuri määrä luottotappioita ilman niiden varalle solmittujen cds-luottojohdannaisten laukeamista.
Virallinenkin tulkinta voinee toki muuttua, jos tilanne muuttuu, mutta toistaiseksi Kreikassa ei ole ainakaan virallisesti meneillään mitään luottohäiriöön viittaavaa.
Virallisen tulkinnan mukaan tämä papukaija on hengissä ja vain näyttää hengettömältä. Sehän on vain levolla.

Rahoittajille tarjolla
vapaaehtoisia tappioita
Suomi ja muut Kreikkaa "pelastavat" euromaat ovat viime kesästä asti vaatineet, että Kreikan seuraavan "pelastuspaketin" taakasta osa on pantava Kreikan yksityisten rahoittajien kannettavaksi.Taakanjako- tavoitteen rinnalla on ollut toinen ja osin ristiriitainen tavoite toteuttaa taakanjako ainakin muodollisesti vapaaehtoisin järjestelyin. Tällaista vapaaehtoista saneerausta Kreikka parhaillaan yrittää saattaa alulle.
Muodollisen vapaaehtoisuuden tavoitteluun voi olla useita syitä.
Yksi syy voi olla esimerkiksi se, että eurovaltion vararikon myöntäminen eurovaltion vararikoksi olisi euroalueen ja EU:n johtajille äärimmäisen noloa.
Eurovaltion vararikkoa voi olla mahdoton myöntää esimerkiksi siitä syystä, että samaiset talousviranomaiset ovat määritelleet eurovaltioiden velkakirjat virallisesti riskittömiksi sijoituskohteiksi. Kreikkaa myöten.
Toinen tärkeä syy toteuttaa Kreikan velkasaneeraus muodollisesti vapaaehtoisin toimin lienee se, että europäättäjät eivät lainkaan pidä "cds-pelureista".

Cds-sopimusten haltijat saisivat hyvitystä ja hyötyä, jos Kreikan velkasaneeraus olisi velkasaneeraus eikä vain "vapaaehtoista vastuiden hallintaa". Mutta nytpä jäävät hyvitykset "pelureilta" saamatta.

Koska tämä papukaija ainoastaan lepäilee.

Luottotappioiden
yllättävä uusjako

Kreikan valtion velkasaneerauksen kiistämisellä ja mitä ilmeisimmän luottohäiriön väittäminen muuksi ei ole pelkästään koominen kommellus eivätkä nämä kriisitoimet ole tv-viihdettä vaan täyttä totta.

Kreikan velkasaneerauksen toteutustavalla on kymmenien miljardien eurojen arvoisia välittömiä ja mahdollisesti jopa satojen miljardien eurojen epäsuoria vaikutuksia.

Velkasaneerauksen myöntäminen tai kiistäminen ei vaikuta välikohtauksesta välittömästi koituvien tappioiden määrään vaan siihen, mitkä markkinaosapuolet noita tappioita kärsivät – ja mitkä niiltä säästyvät.
Saneerauksen toteutustavasta riippuu, laukeavatko Kreikan valtion luottohäiriöiden varalle solmitut cds-luottojohdannaiset (credit default swap) vai eivätkö ne laukea. Toistaiseksi vaikuttaa, että eivät laukea.
Koska saneeraus leikkaa Kreikan valtion velkakirjojen arvoa, koituvat kaikki tappiot ensi alkuun niiden pankkien ja muiden sijoittajien kärsittäviksi, joilla on hallussaan noita saneerattavia velkakirjoja.Osa velka-kirjojen haltijoista on kuitenkin suojautunut juuri tällaisten luottotappioiden riskeiltä. Tämä on ollut mahdo-llista varta vasten tätä tarkoitusta varten solmittujen cds-luottojohdannaisten avulla. Tai niin ainakin piti olla.
Kreikan valtion luottotappion varalle otettu cds-suoja on vähän kuin papukaijan henkivakuutus – josta ei korvauksia tipu niin kauan kuin papukaija vain lepää.

Luottohäiriön kiistäminen
vesittää cds-sopimuksia
Karkeasti pelkistäen cds-luottojohdannaisten tarkoitus on, että sopimuksen ostaja saa sopimuksen tarkoi-ttamista luottotappiosta korvausta, ja sopimuksen myynyt osapuoli joutuu pulittamaan tuon korvauksen.
Luottojohdannaiset toisin sanoen siirtävät luottotappioriskejä markkinaosapuolten kesken niin kuin nämä tahtovat ja vapaaehtoisin yksityisoikeudellisin sopimuksin keskenään sopivat.
Jos Kreikan saneeraus toteutuu cds-sopimusten laukeamatta niin kuin Kreikka ja muut euromaat haluavat, voivat Kreikka-cds:t erääntyä jopa arvottomina.
Tämä tarkoittaisi odottamattomia tappioita sellaisille sijoittajille, jotka ovat hyväuskoisesti luottaneet hankkimaansa cds-suojaan ja sitkeästi pitäneet Kreikka-lainoja hallussaan.
Vastaavasti cds-suojan myyjille tällainen käänne olisi onnenkantamoinen. Ne säästyisivät maksamasta niitä korvauksia, joita olivat cds-sopimuksia myydessään luvanneet maksaa.
Kreikan valtion velkasaneeraus ja sen toteutustapa vaikuttaa bruttoarvoltaan yli 50 miljardin euron Kreikka-cds-sopimusten kantaan. Välilliset vaikutukset voivat koskea kaikkien eurovaltioiden yhteensä yli 800 miljardin euron nimellisarvoista cds-kantaan.
Noiden summien verran cds-sopimusten myyjät ovat luvanneet pulittaa salkkujensa suojaajille ja muille cds-suojan ostaneille siinä tapauksessa, että sopimusten tarkoittamia luottohäiriöitä sattuu. Ei vain oikeasti vaan myös virallisesti. Mutta mitäs moisista summista niin kauan kuin papukaija ainoastaan lepää.

Miten käy vakuuksien,
jos Kreikka vain lepää?
Suomelle Kreikan velkasaneerauksella ja sen toteutustavalla on aivan omanlaisensa merkitys. Meneillään voi olla opettavainen ennakkotapaus.

Suomella ei ole omien Kreikka-riskiensä turvana cds-sopimuksia vaan salaisia vakuuksia. Pohjimmiltaan Kreikka-vakuuksien on tarkoitus tarjota Suomelle aivan samanlaista suojaa kuin Kreikka-sijoittajat uskoivat saavansa cds-sopimuksista.

Tähän mennessä Kreikan valtiolle parin viime vuoden kuluessa annettujen tukiluottojen ehtoja on huojennettu useita kertoja tuntuvasti eikä Kreikka ole täyttänyt luottojen alkuperäisiä ehtoja.
Kreikka ei ole suinkaan rikkonut alkuperäisiä lainasopimuksia. Se on saanut huojennuksia uusien lainaehtojen muotoiluin ja vanhojen ehtojen muutoksin. Suomi on ottanut itse osaa Kreikka-luottojen ehtojen huojentamiseen ja hyväksynyt sopimusten muutokset. Suomi on myös mukana patistamassa Kreikkaa yksityisten velkojen mittavaan saneeraukseen muodollisia luottohäiriöitä vältellen.
Niinpä sen ei pitäisi aikanaan olla Suomelle suuren suuri yllätys, että Kreikka-riskiä voi vakuuksista huolimatta langeta Suomen maksettavaksi. Riittää, että Kreikka ei virallisesti riko lainasopimuksiaan vaan kiertää niitä tai saa niihin huojennuksia.

Jos taloushistorian suurin velkasaneeraus sujuu ilman luottohäiriötä, löytynee keinot yhden salaisen vakuussopimuksenkin kiertämiseen.

Ja sitä paitsi: viis vakuuksista niin kauan kuin papukaija vain lepää.

(Lisäys!: "Suomen työkansa on jo ennenkin "pystynyt" maksamaan kovalla työllään sotakorvauksia, miksipä ei nyt voisi ojentaa auttavan kätensä eurooppalaisille suurpankkeille Kreikan työkansan nimessä!": Näin perustelee kantansa Suomen porvaristo nauraen partaansa).

Näillä sopimuksilla luottoriskit siirtyvät – jos siirtyvät
Vanhojen eurovaltioiden luottoriskeihin kohdistuvien cds-luottojohdannaisten liikkeessä oleva brutto-, netto- ja kappalemäärä 24.2.2012
Valtio	Cds-sopimusten bruttoarvo, mrd eur	Cds-sopimusten nettoarvo, mrd eur	Cds-sopimusten määrä, kpl
Italia	244,2	17,5	9624
Espanja	124,7	11,1	6659
Ranska	98,6	17,4	6230
Saksa	87,1	15,2	4229
Kreikka	54,2	2,5	4292
Portugali	49,3	4,1	3774
Belgia	46,2	4,2	3217
Itävalta	41,6	4,5	2374
Irlanti	34,1	3,1	2882
Hollanti	18,4	2,7	1264
Suomi	12,7	2,0	725
EUR 11	811,1	84,3	45270
Lähde: DTCC, MarkIt, Taloussanomat

بخش سوم

فروپاشی سرمايه داری: تئوری زوال يا زوال تئوری؟

از نشريه Aufheben

مترجم: محسن صابری

مقدمه: خلاصه ای از دو بخش قبلی

همانگونه که خوانندگان با حوصله و علاقه مند می دانند، موضوع اين مقاله بررسی اين تئوری است که سرمايه داری در حال زوال است. در دو بخش قبلی، تحول تئوری زوال سرمايه داری که ميان مارکسيست ها و انقلابيون در صد سال گذشته شکل گرفت را به دقت ترسيم کرديم. در اينجا، بخش نهائی اين مقاله، بازنگری نقادانه مان را با بررسی جديدترين روايت از تئوری زوال که توسط جريان راديکال چِي نز Radical Chains (راديکال چِی نز -ر. چ.- «زنجيره راديکال») مطرح شده است، به روز می کنيم. ولی قبل از اينکه ر.چ. و روايت جديدشان از تئوری زوال سرمايه داری را مورد توجه قرار دهيم، شايد مناسب باشد که خلاصه ای از دو بخش قبلی را در اينجا بياوريم.

در بخش اول، ديديم که چگونه تئوری زوال و مفاهيم بحران سرمايه داری و انتقال به سوسياليسم يا کمونيسم که به آن تئوری مربوط است، نقش مسلطی در تحليل انقلابی سرمايه داری قرن بيستم بازی کرد. همانگونه که ديديم، انديشه ی اينکه سرمايه داری به نحوی در حال زوال است ريشه در مارکسيسم کلاسيکی دارد که توسط انگلس و انترناسيونال دوم بسط يافت.

در زمان موج انقلابی ای که به جنگ جهانی اول خاتمه داد، مارکسيست های راديکال تر تئوری سرمايه داری در حال زوال را بعنوان پايه ای عينی برای سياست های انقلابی در نظر گرفتند. آنها بعنوان اصل راهنما اين انديشه مارکس را برگرفتند: «که در مرحله معينی از توسعه، نيروهای مادی مولده جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد قرار خواهند گرفت. . . بنا به اشکال توسعه نيروهای مولده اين روابط به زنجيری بر آنها تبديل می شوند. سپس عصر انقلاب اجتماعی آغاز می شود».[1] آنها استدلال می کردند که سرمايه داری به اين مرحله وارد شده بود و اين امر در بحران مداوم اش و حرکت عينی شفاف اش به سمت درهم شکستگی و فروپاشی تجلی يافته بود.

در آستانه شکست موج انقلابی پس از جنگ جهانی اول، برای آن سنت هائی که مدعی بودند «مارکسيسم اصيل» را عليه خائنين به آن نمايندگی می کنند (اول توسط سوسيال دمکرات های رفرميست و بعد توسط استالينيسم) پذيرش اين انديشه که سرمايه داری در حال زوال است به يک اصل ايمانی تبديل شد.

برای کمونيست های چپ، عقيده به اينکه سرمايه داری با مشتعل شدن جنگ در1914 به فاز فروپاشی اش وارد شده, سرنوشت ساز بود؛ چرا که به آنها امکان می داد يک موضع سازش ناپذير انقلابی را حفظ کنند و در همان حال مدعی باشند که تداوم سنت مارکسيسم راستين ارتدکس را نمايندگی می کنند.[2] برای کمونيست های چپ، جنبه های رفرميستی سياست مارکس، انگلس و انترناسيونال دوم، که به حمايت از اتحاديه گرائی و شرکت در انتخابات پارلمانی منجر شد، می توانست بر اين مبنا توجيه شود که سرمايه داری در آن زمان در فاز صعودی اش بوده است. حالا، با مشتعل شدن جنگ جهانی اول، سرمايه داری به زوال در افتاده و بيش از اين در موقعيتی نيست که رفرم های پايدار به طبقه کارکن اعطا کند. پس، برای کمونيست های چپ تنها گزينه در عصر زوال سرمايه داری از جنس «جنگ يا انقلاب» بود.

برای تروتسکيست ها و ساير سوسياليست های هم بسته به آنها، افزايش دخالت های دولتی و برنامه ريزی، رشد انحصارات، ملی کردن صنايع اصلی و ظهور دولت رفاه، همگی دلالت بر زوال سرمايه داری و تکوين ضرورت سوسياليسم داشتند. در نتيجه، برای تروتسکيست ها تکليف اين بود که «درخواست های انتقالی» را به پيش بکشند. يعنی, درخواست های ظاهراً رفرميستی ای که با در نظر گرفتن توسعه نيروهای مولده قابل قبول بنظر می رسند اما با روابط توليد سرمايه داری متداول در تضاد هستند.

بنابراين، علی رغم ساير تفاوت های اساسی که کمونيست های چپ را از تروتسکيست ها متمايز می کند،[3] و اغلب آنها را در مخالفت تند و تيز با يکديگر قرار می دهد، اما هر دوی اين جريان ها واقعيت محکم توسعه سرمايه داری را برحسب منطق عينی ای توضيح می دادند که جهت اش بسمت فروپاشی سرمايه داری و انقلاب سوسياليستی بود. تأکيد بر واقعيت عينی زيربنائیِ تضاد بين نيروهای مولده و روابط توليدی مسئله انقلاب را به سازمان دادن پيشرو يا حزب بمنظور استفاده از بحرانی که مطمئناً فرا خواهد رسيد کاهش می داد.

با اين وجود، بجای اينکه جنگ جهانی دوم ، آنطور که اکثريت تئوريسين های فروپاشی پيش بينی می کردند ،با جوشش انقلابی پايان بگيرد، پايان جنگ يکی از بادوام ترين رونق های تاريخ سرمايه داری به دنبال داشت. در حاليکه بنظر می رسيد نيروهای توليدی سريع تر از هر زمان ديگری رشد می کنند، همچنين بنظر می رسيد که طبقه کارکن در کشورهای پيشرفته با افزايش استانداردهای زندگی و منافع رفاهیِ منبعث از توافقات سوسيال دمکراتيک پسا جنگ راضی بود. در اين شرايط، تصوير يک بحران ناگزير سرمايه داری که طبقه کارگر را به واکنش بکشاند، به نظر نامربوط می آمد.

سپس، وقتی که بالاخره مبارزه طبقاتی در مقياس بزرگتری به صحنه بازگشت، اشکالی بخود گرفت --مثل اعتصابات غيرقانونی (اغلب برای موضوعاتی غير از دستمزدها)، سرپيچی از کار، مبارزات درون و بيرون کارخانه-- که به راحتی درون طرح های جنبش قديم کارگری نمی گنجيد. بنظر می رسد که بسياری از اين مبارزات حاکی از عکس العمل غير ارادی نسبت به تنگنای اقتصادی نبوده که توسط «زوال سرمايه داری» سبب شده باشد؛ بلکه حاکی از مبارزه عليه بيگانه گی در همه ی اشکال اش که حاصل رشد مداوم سرمايه بوده، می باشد. و در رابطه با آنچه که پشت سرمايه داری خوابيده است درک راديکال تری داشت تا آنچه که توسط سوسياليست ها ارائه شده بود.

بر اين زمينه بود که گرايشات جديدی عروج کردند که در بخش دوم اين مقاله به آنها نگاه کرديم. آنچه که جريان هائی همچون سوسياليسم يا بربريت، موقعيت آفرينان و آتونوميست ها در آن مشترک بودند رد « عينی گرائی» جنبش قديم کارگری بود. بجای اينکه اعتقادشان را به زوال عينی اقتصادی به سپارند، بر قطب ديگر تأکيد کردند: بر فاعل [سوبژه]. اين جريان های تئوريک و نه تئوريسين های چپ قديمِ تئوری زوال بودند که به بهترين نحوی آنچه که اتفاق می افتاد را بيان کردند: اتفاقات ماه مه 1968 در فرانسه، پائيز داغ 1969 ايتاليا و منازعات عمومی که درست در سرتاسر جامعه سرمايه داری پخش می شد. باوجوديکه اين وقايع پراکنده تر از دوره ی 23-1917 بود، اما يک موج انقلابی بودکه سرمايه داری را در سراسر جهان به زير سئوال می برد.

با اين حال، رونق پسا جنگ در دهه ی1970 افت کرد. بحران سرمايه داری با کين خواهی بازگشت. چرخش جريان های جديد از مکانيسم های بحران سرمايه داری که نقطه قوت شان بود حالا به نقطه ضعف شان تبديل شده بود. اين ايده که سرمايه داری بطور عينی در حال زوال بوده دوباره مورد تائيد قرار گرفت و تئوری بحران قديم بازسازی شد. در همان زمان، در مواجه با بحران و افزايش بيکاری، عقب نشستن اميد بود و گرايشاتی که جريان های نو بيانگرش بودند.[4] همچنانکه بحران رو به جلو می رفت، سرپيچی از کار که جريان های نو به آن مربوط بودند و چپ های قديم نمی توانستند درک اش کنند، بنظر می رسيد که در مقابل تاخت وتاز مونتاريسم و باز تحميل وسيع کار بی رمق می شد.

به هر حال، بازگوئی های گوناگون تئوری قديم بحران سرمايه داری و فروپاشی غيرکافی بود. سکت های چپ قديم که اهميت بيشتر مبارزاتی که به وقوع می پيوست رانديده بودند، حالا مطمئن بودند که مکانيسم های زوال سرمايه داری کار خودش را می کند. حال سرمايه مجبور خواهد شد که به سطح زندگی طبقه کارکن حمله برد و مبارزه طبقاتیِ درخوری شروع می شود. حالا اين گروه ها می توانستند بگويند: « ما بحران را می شناسيم: به زير پرچم ما گرد بياييد». آنها معتقد بودند که طبقه کارکن در مواجه با درهم شکستن پايه ی رفرميسم، به آنها تأسی خواهد جست. مباحثات بسياری در باره ماهيت بحران صورت گرفت؛ روايت های متضادی ارائه شد، اما آن دگرگونی مورد انتظار که طبقه کارکن بسمت سوسياليسم و انقلاب می رود به وقوع نپيوست.

پس، اين موقعيتی است که ما خود را در آن می يابيم. در حاليکه پيشروی های جريان های جديد --مثلاً تمرکز شان بر خود فعاليتی پرولتاريا، بر راديکال بودن کمونيسم و غيره-- برای ما ارجاعات اساسی هستند، با اين وجود به درک اينکه چگونه موقعيت عينی تغييريافته است، نياز داريم. آن تجديد ساختاری که همراه با بحران بود و عقب نشينی بعدی طبقه کارکن، باعث شد که برخی از آرزوهای پر شر و شور موج 68 کمتر عملی بنظر برسند. تا حدی تصوری افراطی از آنچه که الهام بخش آن موج بود وجود دارد. به يک باز انديشی نياز است تا آن بستر عينی ای که مبارزه طبقاتی در آن قرار می گيرد درک شود. بنظر نمی رسد بورژوازی و دولت قادر باشند همان امتياز ها را برای غلبه مجدد بر جنبش بدهند، بنابراين مبارزه طبقاتی اغلب شکل خطرناک تری بخود خواهد گرفت. در مواجه با عقب نشستن قطعی سوبژه (فاعل) --يعنی فقدان مبارزه طبقاتی تهاجمی-- وسوسه ای است که گونه ای از تئوری زوال پذيرفته شود. بر اين زمينه است که ايده های ژورنال راديکال چِی نز اهميت می يابد.

سنتزِِ راديکال چِی نز

با تمام نقصان ها و ابهامات، شايد ر.چ. بيش از هر گروه موجودی تلاش همه جانبه ای را برای بازانديشی مارکسيسم در آستانه ی آخرين مرحله ی فروپاشی بلوک شرق و سقوط استالينيسم به خرج داد. برای اين کار، آنها در صدد برآمدند که عينيت گرائی (ابژکتيويسم) سنت تروتسکيستی را با « فعليت و موضوعيت (سوبژکتيويسم)» بيشتر و تئوری های پايبند به مبارزه طبقاتیِ مارکسيسم آتونوميست در هم بياميزند. آنها از آتونوميست ها اين ايده که طبقه کارکن قربانی منفعل سرمايه نيست بلکه در عوض نيروی تغييرات بر سرمايه[5] است را گرفتند. و از هيليل تيکتين (Hillel Ticktin) تروتسکيست اين ايده را گرفتندکه بايد اين تغييرات را به قانون ارزش و تضادش با «قانون برنامه ريزی» نوخاسته ربط داد.

در اقتباس اين انديشه که عصر کنونی سرمايه داری عصری انتقالی است که توسط تضاد بين يک «قانون برنامه ريزی» نوخاسته --که با تکوين کمونيسم يکسان گرفته می شود-- و قانون ارزش زوال يابنده مشخص شده؛ ر.چ. عليرغم تأکيد بر مبارزه طبقاتی ، بطور اجتناب ناپذيری به تئوری فروپاشی سرمايه داری در می غلطد. در حقيقت، بطوريکه خواهيم ديد، بحث مرکزی ر.چ. اين است که قدرت روبه رشدِ طبقه کارکن سرمايه داری را مجبور کرده است که اشکال اداری ای را بسط دهد که در حاليکه تکوين «قانون برنامه ريزی» و لذا حرکت به سمت کمونيسم را مانع می شود و به تأخير می اندازد، همچنين آنچه که ر.چ. بعنوان اصل اساسیِ تنظيم گری خود سرمايه می بيند، يعنی قانون ارزش[6] را نيز تضعيف کرده است. به معنای دقيق کلمه، استالينيسم و سوسيال دمکراسی از سوی ر.چ. بعنوان شکل های عمده سياسی از «تعليق نسبی قانون ارزش» ديده می شوند که در به تأخير انداختن انتقال از سرمايه داری به کمونيسم خدمت کرده اند.

ولی قبل از آنکه تئوری «تعليق نسبی قانون ارزش» ر.چ. را مورد بررسی قرار دهيم، لازم است که مختصراً به منشا آن در کارهای هيليل تيکتين نظری بياندازيم که تأثيرگذار اوليه در شکل گيری اين تئوری بوده است.

تيکتين و جذابيت مصيبت بار بنيادگرائی

هيليل تيکتين سردبير و تئوريسين اصلی ژورنال مستقل تروتسکيستی نقد (Critique) می باشد. آنچه که ظاهراً تيکتين و ژورنال نقد را برای ر.چ. جذاب کرده اين است که تحليل های تيکتين به نيازهای يک فرقه ی مشخص تروتسکيستی گره نخورده است بلکه کوششی بالا مرتبه برای ترميم مارکسيسم کلاسيک بخود می گيرد. بمعنای دقيق کلمه، تيکتين برای ر.چ. بينش و بيان مجدد ژرف نگرانه و پرمايه ای از مارکسيسم کلاسيک را فراهم می کند.

انديشه مرکزی انترناسيونال دوم، که سوسياليسم را بعنوان برنامه ريزی آگاهانه جامعه رو در روی هرج و مرج بازار سرمايه داری می گذارد، به تيکتين فرمولی«علمی» بر حسب تضاد بين «قانون برنامه ريزی» و «قانون ارزش» می دهد. سپس تيکتين در پی اين است که «به لحاظ علمی» قوانين حرکت دوران انتقالیِ کنونیِ زوال سرمايه داری را بر حسب نزول اصل تنظيم کننده سرمايه داری، يعنی «قانون ارزش»، و طلوع در حال تکوين «قانون برنامه ريزی» بدست دهد که وی اين دومی را منادی ضروریِ پيدايش سوسياليسم می بيند.

همچون تئوريسين های مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين نيز زوال سرمايه داری را بر حسب توسعه ی انحصارات، افزايش دخالت های دولت در اقتصاد و نتيجتاً کاهش بازار آزاد و سرمايه داری رقابتی می بيند. با توليدی که بطور فزاينده ای در معيارهای هر چه بزرگ تر اجتماعی صورت می گيرد، تخصيص کار اجتماعی بيش از اين ديگر به سادگی نمی تواند از طريق قوانين کور بازار انجام پذيرد. سرمايه و دولت بايد بطور فزاينده ای برنامه ريزی کنند و آگاهانه توليد را نظم دهند. با اين وجود بسط تام وتمام برنامه ريزیِ آگاهانه مخالف تصاحب خصوصی است که در روابط اجتماعی سرمايه داری ريشه دارد. برنامه ريزی به دولت های منفرد و سرمايه های منفرد منحصر شده و لذا در خدمت تشديد رقابت بين اين سرمايه ها و دولت ها است، بطوريکه ماحصل برنامه ريزی عقلانی به ترکيدن جنگ ها و تنازعات غير منطقی اجتماعی منجر می شود. فقط با پيروزی سوسياليسم در مقياسی جهانی، وقتی که توليد و تخصيص کار بطور آگاهانه ای بنا بر منافع کل جامعه برنامه ريزی شود، است که آنگاه تضاد بين نيروهای مادی توليد با روابط توليد اجتماعی بر طرف می شود و «قانون برنامه ريزی» بعنوان شکل اصلی تنظيم اجتماعی سر بر می آورد.

بااين وجود، برخلاف تئوريسين های مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين تأکيد ويژه ای بر استقلال فزاينده ی سرمايه مالی بعنوان نمود نزول سرمايه داری دارد. در پی کار بنيادين سرمايه مالیِ هيلفردينگ، مارکسيسم کلاسيک ادغام سرمايه بانکی و سرمايه صنعتیِ انحصاری شده را بعنوان نشانه ی آخرين مرحله سرمايه داری می ديد که منادی ظهور برنامه ريزی عقلانی و نزول هرج و مرج بازار بود. در مقابل، اما برای تيکتين سرمايه داری پسين با رشد استقلال سرمايه مالی شناسائی می شود. تيکتين سرمايه داری قرن بيستم را بعنوان تضاد بين اشکال پروسه اجتماعی شدن که بعقب نمی تواند برگردد و شکل منحط و انگلی سرمايه مالی می بيند. سرمايه مالی چنان ديده می شود که يک رابطه انگلی با نيروهای اجتماعی شده توليد دارد. موجب می شود که که از کنترل خارج شدن پروسه اجتماعی شدن متوقف شود و از اينرو مقررات کار مجرد را تحميل می کند کند. با اين وجود، سرمايه مالی نهايتاً متکی بر پايگاه اش، يعنی توليد، می باشد که حرکتی اجتناب ناپذير به سمت اجتماعی شدن دارد.

با توضيح افزايش استقلال سرمايه مالی بمثابه نشانه ی فروپاشی سرمايه داری، تيکتين قادر است که صعود سرمايه مالی جهانی در بيست و پنج سال اخير را درون تئوری زوال کلاسيک مارکسيستی قرار دهد. تا اين ميزان، تيکتين سهمی مهم در بسط تئوری کلاسيک زوال ادا می کند.

ولی به اين تحليل می تواند اعتراض شود که افزايش استقلال سرمايه مالی به سادگی وسيله ای است که از آن طريق سرمايه خودش را بازسازی می کند. از اين منظر، صعود سرمايه مالی جهانی در بيست و پنج سال گذشته، آن وسيله ی اصلی ای بوده که سرمايه توسط آن کوشيده تا بر فزون طلبی طبقات کارکن در اقتصادهای صنعتی کهن از طريق انتقال توليد به مناطق جغرافيائی جديد و صنايع جديد يورش برد.

پس در حالی که افزايش استقلال سرمايه مالی براستی ممکن است نشانه ی کاهش انباشت سرمايه در برخی مناطق باشد، ولی اين فقط تا بدان درجه درست است که در عين حال اين سرمايه نشانه ی شتاب انباشت سرمايه در مناطق ديگر است. از اين منظر، انديشه ی اينکه استقلال سرمايه مالی نشانه ی زوال سرمايه داری است، بنظر می رسد که انديشه ی آمريکائی-انگليسی مدار باشد. در حقيقت با اين ادراک، بنظر می رسد انديشه تيکتين در مورد سرشت منحط و انگلی سرمايه مالی بطور فوق العاده ای شبيه به نظرگاه آنهائی است که از صنعت انگليسی جانبداری می کنند و مدت ها است از«کوته بينی» مرکز تجاری بعنوان علت نزول نسبی صنعت انگليسی اظهار تأسف عميق می کنند.[7] در حاليکه چنين استدلالی ممکن است درست باشد، تيکتين با اقتباس شان می تواند متهم شود که علل ويژه ی نزول نسبی [صنعت] انگليس را به سرمايه داری بطور کل معطوف می کند. در حاليکه سرمايه ی فارغ البالِ مالی ممکن است سبب نزول اقتصادهای صنعتیِ قديمی شود، ممکن است در آن واحد و همزمان وسيله ای باشد که از آن طريق مناطق جديد انباشت سرمايه سر بر افرازند.

می توان مشاهده کرد که اين آنگلو-محوری در کارهای تيکتين به تئوری هائی که از سوی ر.چ. به پيش کشيده شده، منتقل گرديده است. ولی برای بسياری اين می تواند کمترين انتقادی باشد که عليه ر.چ. در مورد تلاش اش در بکارگيری کارهای تيکتين ارائه می شود. تيکتين يک تروتسکيست قديمی مسلک است. به معنای دقيق کلمه، او از تروتسکی در پافشاری بر تقدم نيروهای مولده در مقابل طبقه کارکن دفاع می کند؛ يعنی آنچه که به نظامی کردن کار، به درهم شکستن قيام کارگران و ملوانان در کرونشتات و مخالفت وفادارانه اش نسبت به استالين، انجاميد. ولی ر.چ. مصممانه با سياست های تروتسکيستیِ تيکتين مخالفت می کند. آنها اصرار دارند که می توانند مارکسيسم خوبِ تيکتين را از سياست های اش جدا سازند.

ما مدلل می سازيم که اين جدائی ميسر نيست: يعنی اينکه با اقتباس تئوری زوال تيکتين، بعنوان نقطه ی شروع، بطور ضمنی آنها سياست های اش را اقتباس می کنند. ولی برای بسط اين بحث بايد تئوری زوال ر.چ. را کمی مفصل تر مورد مداقه قرار دهيم.

جريان راديکال چِی نز

دنيائی که در آن زندگی می کنيم با تضاد بين قانون برنامه ريزی نهفته (موجود اما پوشيده) و قانون ارزش به جلو رانده می شود. درون عصر انتقالی کلاً اين دو قانون با نيازهای پرولتاريا و نيازهای سرمايه همخوانی دارند، که قطبی بودن روابط طبقاتی در تمامی کره زمين را تداوم می دهند.[8]

اين نقل قول از «بيانيه در مورد اهداف» بطور واضحی يکجا هم پذيرش شان و هم دگرسانی شان از مشکل تيکتين در مورد زوال سرمايه را جمع بندی می کند. تئوری ر.چ. همچون تئوری تيکتين بر ايده ی تضاد بين دو اصل سازمانیِ متفاوت بنا شده است. برای پرولتاريا کافی نيست که يک «عامل مبارزه» باشد؛ بلکه پرولتاريا بايد «حامل يک اصل سازمانیِ جديد باشد [يعنی سازمان برنامه ريزی] تا با مشخصه ی آنتاگونيسم احترازناپذير اين سازمان با قانون ارزش، سرمايه را به لحاظ اجتماعی سيستمی قابل انفجار کرده و بالاخره آنرا نابود کند.»[9]

ولی جريان ر.چ. تيکتين نيست. ر.چ. اين ايده را می پذيرد که کارکرد طبيعیِ (مناسب؟) قانون ارزش، راه را برای تخريب اشکال عملکردی خود اين قانون هموار کرده است. با اين وجود، تغيير جهت خيلی مهمی در کارهای ر.چ. وجود دارد، و آن تغيير جهتی از اين تصور است که قانون ارزش بطور خالص بر حسب روابط بين سرمايه ها تعيين می شود به اينکه اين قانون را بر حسب رابطه سرمايه و کار ببيند. آماج حياتی قانون ارزش توليدات نيست بلکه طبقه کارکن است.[10] از اينرو در حاليکه برای تيکتين پديده هائی همچون قيمت گذاری انحصاری و دخالت گری حکومت در اقتصاد است که قانون ارزش را تضعيف می کند، برای ر.چ. تشخيص و اداره نيازهای خارج از دستمزد، مثل رفاه، بهداشت عمومی، مسکن و غيره، است که سبب تضعيف قانون ارزش می شود.[11] اين تغيير جهتی مهم است چرا که به ر.چ. امکان می دهد که مبارزه طبقاتی را به درون تئوری شان بياورند.

محور تئوری ر.چ. تأثير متقابل بين دولت و قانون ارزش است. ترکيب اين دو، نظام های احتياجات را ايجاد می کند، که می توان گفت راه هائی هستند که طبقه کارکن از آن طريق کنترل می شود. اگر تئوری زوال ارتدکسی طرحی دارد براين مبنا که بازار آزاد بعنوان بلوغ سرمايه داری و سرمايه داری انحصاری بعنوان زوال اش محسوب می شود؛ ر.چ. طرح مشابهی را بر اساس عملکرد قانون ارزش بر نيروی کار ارائه می دهد. بلوغ سرمايه وقتی بود که طبقه کارکن بطورکامل تحت قانون ارزش قرارگرفته بود، و زوال سرمايه دوره ای است که آن تابع سازی کامل [نيروی کار] تا حدودی توسط اشکال اداری به حالت تعليق درآمده است.

قانون کامل ارزش

برای ر.چ. مصوبه اصلاح قانون مستمندان 1834 (Poor Law Reform Act) «درجه ی بالائی از برنامه ريزی» سرمايه داری بود چون که استقرار نيروی کار بمثابه کالا را نشان داد. در قانون مستمندان قبلی، نيازهای امرار معاش طبقه کارکن از طريق ترکيبی از دستمزدهای پرداختی توسط کارفرماها و زنجيره ای از اشکال اعانات کليسائی تأمين می شد. قانون جديد مستمندان با پايان دادن به اشکال محلی امور رفاهی، دستمزد را يک جور کرد. قانون جديد بجای آن اشکال رفاهی، انتخاب آشکاری در امرار معاش از طريق کار مزدی يا کار خانگی را ارائه داد. وکار خانگی را تا حد ممکن چنان ناخوشايند کرد که عملاً اين يک انتخاب غير واقعی باشد [يعنی يک ناگزينش واقعی]. پس، طبقه کارکن در موقعيت فقر مطلق بود. نيازهايش بطور کامل وابسته به پول شد، وابسته به تبادل آمرانه ی نيروی کار برای دستمزد. از اينرو موجوديت اش کاملاً وابسته به انباشت شد. ر.چ. استدلال می کند که اين وضعيت بيان وجود طبيعی طبقه کارکن درون سرمايه داری بود.

برای ر.چ. فقط وقتی که وجود ذهنی پرولتاريای کارکن با اين موقعيت از فقر مطلق منطبق می شود است که سرمايه داری در انطباق طبيعی با عينيت بکر قانون ارزش قرار می گيرد. وقتی که در اين رابطه تغييری ايجاد شود آنگاه سرمايه داری به سمت زوال می رود.

تعليق نسبی قانون ارزش

تابع سازی موجوديت طبقه کارکن به پول، اين طبقه را واداشت تا منافع اش را بطور کامل در تضاد با منافع سرمايه بببيند و در نتيجه اشکال جمعی بپروراندکه نابودی سرمايه را تهديد کند. تهديد برمبنای اين واقعيت است که طبقه کارکن باوجوديکه در مبادله توسط قانون ارزش اتميزه است ولی بواسطه ی موقعيت اش در توليد، اشتراکی است. قانون ارزش می کوشد که کار مجرد را تحميل کند، ولی طبقه کارکن می تواند نيروی اش را بمثابه کار غير مجرد (واقعی) بسيج کند. ايده ر.چ. در مورد خودشکل گيری پرولتاريا که بازگوگر قانون برنامه ريزی است، وابسطه به موجوديت طبقه کارکن بعنوان يک نيروی اجتماعی توليد است. در واکنش به کارکرد تمام و کمال قانون ارزش، طبقه کارکن آلترناتيو خودش را پروراند. يعنی سوق دادن به سمت جامعه ای سازمان يافته با برنامه ريزی نيازها.

بورژوازی اين نتيجه ی محتوم را تشخيص داد و با «جايگزينی دستگاه اداری بجای برنامه ريزی» مداخله نمود. يک جنبه از تعليق نسبی قانون ارزش اين است که بورژوازی اشکال نمايندگی طبقه کارکن را پذيرفت. اتحاديه ها و احزاب طبقه کارکن قابل اعتماد [بورژوازی] مورد تشويق قرار گرفتند. درهمان زمان، سفت وسختیِ قانون مستمندان را بکنار گذارد. ر.چ. استقرار نهائی سوسيال دمکراتيک پسا جنگ جهانی دوم را تا پروسه ای که مدت ها قبل توسط اعضای بورژوازی آتيه نگر آغاز شده بود، رديابی کرد. از اواخر قرن نوزدهم، شکل های اتفاقیِ ياری به مستمندان شروع کرد که قانون مستمندان را تکميل کند. حکومت ليبرال سال های 12-1906 اين حرکت را بسمت رفاه اداری به نظم درآورد.

چنين رفرم هائی به تعديل اساسی قانون ارزش منجر شد. يعنی به کاهش شرايط فقر مطلق. دستمزد به دو بخش تقسيم شد، يک بخش وابسته به کار باقی ماند درحاليکه بخش ديگر توسط دولت اداره شد. آنچنانکه ر.چ. می نامدش، حرکتی به سمت «به رسميت شناسی رسمی نياز» صورت گرفت: يعنی که طبقه کارکن می تواند نيازهای اش را از طريق اشکال اداری به دست بياورد. بدين ترتيب، روش های بورکراتيک، اشکال، سليقه ها و غيره وارد زندگی طبقه کارکن می شوند.

حالا ديگر سرمايه دو جنبه دارد، قانون ارزش و دستگاه اداری. اين تعليق نسبی قانون ارزش بيانگر معامله ای ملی با طبقه کارکن است. پرولتاريای جهانی به بخش های ملی تقسيم شده که درجه های مختلف دفاعی نسبت به قانون ارزش دارند. اين امر از اتحاد پرولتاريای جهانی بمثابه يک طبقه انقلابی جلوگيری می کند، ولی همچنين بمثابه محدوديتی بر کارآئی قانون ارزش عمل می کند که بايد بطرزی جهانی عمل کند.

بحران تعليق نسبی قانون ارزش

طبقه کارکن درچارچوب اشکال تعليق نسبی قانون ارزش مبارزه می کند. اين طبقه اشتغال کامل و رفاه را در خدمت افزايش هر دو جنبه ی دستمزد تقسيم شده بکار می گيرد. در قياس با کارکرد خالض بازار، دستگاه اداری ثابت کرده که شيوه ی خيلی کمتر کارائی در تصدی کنترل طبقه کارکن است. ر.چ. اشکال مبارزه مرتبط با جريان های نوين را بعنوان نشانه ی خارج شدن طبقه کارکن از محدوديت اش [تحديد نفوذش] می بيند. ر.چ. حدوداً بيست سال گذشته را بعنوان بحران اشکال جلوگيری از کمونيسم می بيند که سرمايه با کوشش در وحدت بخشيدن مجدد به دستمزد، و استقرار مجدد قانون ارزش به آن پاسخ داده است. ر.چ. فايده زيادی در بررسی مبارزات مختلف نمی بيند؛ برای آنها نکته اين است که اين مبارزات را درون چشم انداز تئوريک مجللی قرار دهند!

جذابيت تئوری ر.چ. در اين است که توسعه ی مشخص قرن بيستم از طريق ترکيب نيروهای عينی و ذهنی توضيح داده شده است. تئوری انقلابی گرايشی دارد که ببيند جنبه فاعلی [سوبژکتيو] --يعنی مبارزه طبقه کارکن-- در دوره های انقلابی ظاهر می شود و بدون هيچ رد پائی در زمان های ديگر ناپديد می شود. ر.چ. فاعل [سوبژکتيو] را بعنوان محتوائی درون اشکال جلوگيری از کمونيسم -- استالينيسم و سوسيال دمکراسی-- تصور می کند که اما به مبارزه ادامه می دهد و نهايتاً آنها را در هم می شکند. بنظر می رسد که اين تحليل دارای يک تيزی انقلابی است، برای اينکه ر.چ. اين تئوری را برای انتقاد به گرايش چپی بکار می گيرد که با اين اشکال جلوگيری از کمونيسم همدست شده است. با اين وجود در اينجا ابهامی است، ر.چ. محاسبه اش را منوط به اين ايده کرده که پروسه بنيادی فروپاشی اساس سرمايه داری قبل از اساس برنامه ريزی کمونيسم است. اين نگرش، چنانکه اثبات خواهيم کرد، دقيقاً چارچوبی است که به همدستی چپ با سرمايه منجر می شود.

با اين حال، قبل از اينکه به مشکلات اساسی مفهومی ر.چ. که از تيکتين به ارث برده بپردازيم، می بايد برخی دلايل تاريخی شان از صعود و نزول سرمايه داری را متذکر شويم.

در يک چشم بهم زدن

ر.چ. محق است که قانون جديد مستمندان را بيانگر آرزوهای بورژوازی برای به تبعيت درآوردن تام وتمام طبقه کارکن به سرمايه ببيند. آنها تخمين می زنند که اين دوره ی سلطه ی واقعی در سال 1834 آغاز شد و تا شروع تعليق نسبی قانون ارزش به درازا کشيد، [اين دوره همراه] با حرکتی به سوی اشکال اتفاقیِ کمک به مستمندان در دهه 1880 بود --دوره ی بلوغ سرمايه داری-- که حدوداً پنجاه سال طول کشيد.

ولی بين قصد و واقعيت تفاوت است. درحاليکه قانون جديد مستمندان در سال 1834 تصويب شد اما با مقاومت طبقه کارکن و سازمان های ناحيه ای مربوط به کليسا مواجه گشت. بطوريکه تا دهه ی 1870 اين قانون بطور واقعی به اجرا در نيامد. از اينرو به مجردی که اين قانون به اجرا گذاشته شد، تضعيف اش نيز کمابيش آغاز شد .[12] از اين نمونه بنظر می رسد که اوج سرمايه داری به کمی بيش از يک يا دو دهه تقليل يافته است. از يک نظرگاه تاريخی که در آن فئوداليسم بيش از چندين قرن به طول کشيد، بلوغ سرمايه داری در يک چشم بهم زدن خاتمه يافته است.

عليه اين انديشه که سرمايه داری فقط برای بيست سال در اواخر قرن نوزدهم دوران بلوغ داشته و از آن به بعد در حال نزول بوده است، البته می توان استدلال آورد که در طول قرن بيستم، جهان نسبت به آنچه که بود هر چه بيشتر سرمايه داری شده است. اين نقطه نظر وقتی مستند بنظر خواهد رسيدکه توسعه سرمايه داری نه بر حسب نزول قانون ارزش بلکه بر حسب تغيير تابع سازی رسمی تابع سازی واقعی کار به سرمايه درک شود و همچنين درک ملازمه اش که تغيری است در تأکيد از توليد ارزش اضافی مطلق به توليد ارزش اضافی نسبی.[13]

سلطه رسمی و سلطه واقعی

در دوره ای که توليد ارزش اضافی مطلق مسلط بود، الزام کنترل کار به سادگی اين بود که به اندازه ی کافی تنگدستی آفريده شودکه پرولتاريا به دروازه های کارخانه هل داده شود.[14] با اين حال، زمانی که ارزش اضافی نسبی غالب می شود، وظيفه ی پخته تری برای کنترل کار الزام آور می شود. رابطه ی سرمايه و کار بايد بازسازی می شد. کاهش کار لازم توليد انبوه کالاهای مصرفی را می طلبد. سپس تقاضای پايداری برای کالاهای مصرفی برای سرمايه واجب شد. در نتيجه، طبقه کارکن به سرچشمه ی مهمی نه فقط برای کار بلکه همچنين برای تقاضای کالاهای مصرفی تبديل شد. در عين حال، ادامه انقلابی شدن وسايل توليد، مستلزم نيروی کار تحصيل کرده تر و ارتش ذخيره ی منظم تری از بيکاران بود.

البته ر.چ. محق است که اين تغييرات توسط تهديد خود-سازمان دهی پرولتری بر سرمايه نيز تحميل شده اند. ولی اين ايده که تغييرات ياد شده بيانگر زوال سرمايه داری است قابل توجيه نمی باشد. فقط از طريق اين راه های جديد اداره ی طبقه است که ارزش اضافی نسبی بطور کارآئی می تواند دنبال شود. پديده ی تيلوريسم و فورديسم نشان می دهد که سرمايه داری در قرن بيستم (قرن تعقيب ارزش اضافی نسبی) هنوز حيات بسياری در خود داشت. در حقيقت، رونق پسا جنگ که درون اش سرمايه داری رشد کرد، بطرز همه جانبه ای بر بنياد اشتغال کامل و هم پيوندی افزايش سطح معيشت طبقه کارکن و بارآوری قرار داشت. شايد اين دوره ای است که نيازهای طبقه کارکن و انباشت در بيشترين حالت هم آميزی شان بودند.

در حقيقت، از اين منظر، قانون جديد مستمندان بيشتر يک شکل انتقالی در توسعه ی سرمايه داری بود. از يک طرف اين قانون با آن مصوباتِ بسيار ظالمانه مطابقت داشت که سرمايه در دوره تکوين طولانی مدت اش به آن نياز داشت. و از طرف ديگر سيستمی ملی برای کنترل کار ايجاد کرد. هيئت های متعددی که برپا شدند پيش قراولان مستقيم ارگان های اداری هستند که بجای آن هيئت ها نشستند.

بنابراين، بجای يک گسست عظيم، به ميزان زيادی يک پيوستگی بين انواع مؤسساتی که توسط قانون 1834 به تصويب رسيد و ساختارهای بورکراتيکی که بعداً برپاشد، موجود است. اشکال منظم مديريت کار در سطح کشوری که توسط قانون جديد مستمندان ايجاد شد تا طبقه کارکن را ديسيپلين بخشد، پايه ی مادی روابط جديد نمايندگی، اداره گری و دخالت گری [حکومت] بودند.

پس می بينيم که قانون جديد مستمندان برای به پايان رساندن نيازهای دوره ی توليد ارزش اضافی مطلق معرفی شد. مهم تر آنکه، باوجوديکه اين قانون در سال 1834 به تصويب رسيد، اما فقط در سال های دهه ی1870 بود که مآل انديشی های اش بطور کامل جايگزين سيستم اعانات قبلی شد. در اين زمان، سرمايه به دوره ای تغيير جهت داد که توليد ارزش اضافی نسبی دست بالا يافت، و اين خود شيوه ی جديدی در ارتباط با کار را می طلبيد.[15]

مشکل واقعی تحليل تاريخی ر.چ. اين است که آنها مرحله ی اقتصاد آزاد سرمايه داری را در معنای تحت الفظی اش می گيرند. واژه اش بيانگر يک مرام فردگرايانه است که بلافاصله با رشد اشکال جمعی [سرمايه داری] به زير سؤال رفت. ايده ی رژيم کامل نيازها تحت قانون ارزش يک افسانه است. قانون ارزش و سرمايه هميشه درتنگنا بوده است، اول توسط مالکيت زمين داری و جامعه ای که مقدم برآن بود، و سپس توسط مبارزه ی طبقاتی که درون اش رشد می کند. سرمايه مجبور می شود که از طرق ديگری به غير از دستمزد با طبقه کارکن در ارتباط قرار گيرد، و دولت وسيله ای ضروری برای تحقق اين مهم است. قانون مستمندان گويای يک استراتژی برای کنترل طبقه کارکن بود، تنظيم اداری گويای استراتژی ديگری است. وقتی بينيم که قانون ارزش هميشه مقيد است، آنگاه ايده ی تعليق نسبی آن، طنين اش را از دست می دهد.

بت واره گرائی برنامه ريزی

با توجه به اينکه ر. چ. در پی آن است که بر رابطه ی مبارزاتی بين طبقه کارکن و سرمايه تأکيد کند، ممکن است بنظر عجيب بيايد که آنها تغيير تابع سازیِ کار به سرمايه از حالت رسمی به واقعی را مورد توجه قرار نمی دهند. با اين وجود چنين عطف توجهی آنگاه نه فقط پايبندی شان به تئوری زوال را تضعيف می کند بلکه همچنين بر خلاف چارچوب مفهومی شان که از انديشه ی مارکسيسم تيکتين بيرون کشيده اند، است. برای بررسی دقيق تر اين امر بايد بطور مختصر يک بار ديگر به مبدا تئوری زوالِ مارکسيسم کلاسيک باز گرديم.

همانگونه که قبلاً متذکر شديم، انديشه ی بطور عينی (ابژکتيوی) تعيين شده ی زوال سرمايه داری ريشه در روايت ارتدکسی از پيشگفتاری بر سهمی در نقد اقتصاد سياسی A Contribution to the Critique of Political Economy دارد. در آنجا مارکس اظهار می دارد که «در مرحله ی مشخصی از توسعه، نيروهای مادی توليدی جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد قرار می گيرند ... با توجه به اشکال تحول نيروهای توليدی آنگاه اين روابط به صورت غل و زنجيری بر نيروهای توليدی در می آيند. سپس عصر انقلاب های اجتماعی آغاز می شود».[16] برای مارکسيست های کلاسيک در دوره ی تغيير قرن [نوزدهم به بيستم] ، بديهی می نمود که روابط اجتماعیِ مالکيت خصوصی و بازار به زنجيرهايی بر نيروهای مولده ی بطرز فزاينده ای اجتماعی شده تبديل شده اند. از اينرو نيروی محرکه انقلاب بمثابه تضاد بين نياز نيروهای مولده برای برنامه ريزی سوسياليستی و هرج و مرج بازار و مالکيت خصوصی درک می شد.

البته، در تمامی اين تصوير بطور ضمنی اين ايده موجود است که سوسياليسم فقط وقتی توجيه پذير می شود که بطور تاريخی برای توسعه ی فراتر نيروهای مولده بر مبنائی عقلانی تر و برنامه ريزی شده، ضروری شود. وقتی که سرمايه داری توان اش در توسعه ی نيروهای مولده بر مبنای قانون ارزش را از دست داد، سوسياليسم بايد پا به پيش بگذارد و رهبری توسعه ی اقتصادی را بدست بگيرد. از اين منظر، سوسياليسم بمثابه [نظامی که] کمی بيش از توسعه ی برنامه ريزی شده نيروهای مولد است تجلی/نمود می يابد.[17]

به هر حال، نگاه به تاريخ برحسب تضاد بين توسعه ی نيروهای مولده و روابط اجتماعی موجود، که متضمن اين درک است که شکلی از جامعه جايگزين شکل قبلی می شود که می تواند به توسعه ی بيشتر نيروهای مولده امکان دهد، نقطه نظر سرمايه را گرفتن است. مارکس، با بيان روشن اين نظر، می خواست که چشم انداز سرمايه را عليه خودش برگرداند. مارکس می خواست نشان دهد که همانند جوامع قبلی، سرمايه داری به کرات محدوديت هايی را بر توسعه ی نيروهای توليدی تحميل می کند و بنابراين به امکان الغای خود سرمايه داری بر طبق معيارهای خودش راه می دهد.

از زاويه ديد سرمايه، تاريخ چيزی نيست جز توسعه ی نيروهای مولده؛ تنها با سرمايه داری است که توليد بطور کامل خودش را همچون نيرويی بيگانه متحقق می کند که می تواند منتزع از نيازها و اميال انسانی نمود يابد. کمونيسم نه فقط بايد الغای طبقات بلکه همچنين الغای نيروهای توليدی بعنوان نيرويی جداگانه را در بر داشته باشد.

با ديدن سوسياليسم اساساً بعنوان توسعه ی برنامه ريزی شده ی عقلانیِ نيروهای توليد، و در تقابل قرار دادن اين با هرج ومرج بازار سرمايه داری، مارکسيست های کلاسيک به اين سرانجام رسيدند که نظرگاه سرمايه را اقتباس کنند. اين نظرگاه بود که به بلشويک ها (وقتی قدرت را در روسيه قبضه کردند) اجازه می داد اين وظيفه را به نيابت بورژوازی بعهده بگيرند، چراکه اين نظرگاه آنها را به توسعه ی نيروهای مولد به هر قيمتی متعهد می کرد. شايد منطق اين نظرگاه بيش از هر کس ديگری توسط تروتسکی بسط داده شد. تروتسکی با حمايت اش از رايج سازی تيلوريسم ، مديريت فردی، نظامی کردن کار، و درهم شکستن شورش کرونشتات، پيوسته تعهد اش را به توسعه ی نيروهای مولد برعليه و برفراز نيازهای طبقه کارکن بروز داد.

برای تيکتين، بعنوان يک تروتسکيست متعهد قديمی، مسئله ای نيست که سوسياليسم را با برنامه ريزی يکی کند. در واقع، با تأکيد مجدد بر مارکسيسم کلاسيک و پروراندن تضادهای بين برنامه ريزی و آنارشی بازار، تيکتين عميقاً بر کار پرئوبراژنسکی --که در دهه ی1920 به همراه تروتسکی تئوريسين عمده اپوزيسيون چپ بود-- تکيه می کند. اين پرئوبراژنسکی بود که در ابتدا تمايز بين قانون برنامه ريزی و قانون ارزش را بعنوان دو اصل رقيب در تنظيم اقتصادی در دوره ی انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم بسط داد. بر مبنای اين تمايز بود که پرئوبرژنسکی مباحثات اپوزيسيون چپ برای گسترش سريع صنعت سنگين به قيمت سطح معيشت طبقه کارکن و دهقانان را پروراند. بعد از برچيدن اپوزيسيون چپ، اين مباحثات تحت نام استالين به اجرا گذاشته شد.[18]

برای ر.چ، اقتباس اين عقيده که ما در دوره ی زوال سرمايه داری هستيم و متعاقب آن انتقال به سوسياليسم، که در آن تضاد اساسی بين قانون ارزش و قانون برنامه ريزی است، خيلی بيشتر مسئله آفرين است. بخش مهمی از پروژه ی ر.چ تلاش اش در رد سياست های سنتی چپ و بويژه سياست های لنينيسم است. اين امر در نوشته هايی همچون « اقتصاد سياسیِ پنهان چپ» روشن شده است که در آنجا مصممانه بر اهميت خود فعاليتی طبقه کارکن تأکيد می کنند و به انديشه ی لنينيستی انفعال طبقه کارکن و ضرورت يک نوع تحميل نظم از خارج بر اين طبقه حمله می کنند. ولی اين موضع با چسبيدن به «مارکسيسم خوبِ» تيکتين تضعيف شده است.

در نتيجه، وقتی که مسئله ی برنامه ريزی را پی می گيريم، موضع ر.چ. هم لغزنده و هم بسيار مبهم می شود. شيوه ای که آنها برنامه ريزی را تأييد می کنند عملاً يکی کردن اش با خود-رهائی است. از ما می خواهند که به نام برنامه ريزی انقلاب کنيم و اصرار دارند که اين درست است زيرا که «برنامه ريزی تجسم اجتماعی پرولتاريای همبسته آزاد است، و فراتر آنکه، شکل انسانیِ موجوديت است.»[19] ولی برنامه ريزی، برنامه ريزی است. پرولتاريای همبسته آزاد، پرولتاريایِ همبسته آزاد است. با تمام تلاش شان، با استنکاف از گسست از چارچوبی که توسط تيکتين تنظيم شد، کار ر.چ. به سادگی به اين منجر شد که صرفاً از زاويه برنامه ريزی به نقد ايده ی چپ در مورد برنامه ريزی بپردازد. برای ما، اين چپ های کلاسيک مارکسيسم نبايد که جان تازه بگيرند بلکه بايد تضعيف شوند. بدين معنا که چارچوب شان به زير سئوال کشيده شود.

برای ما، بازار يا قانون ارزش، جوهر سرمايه نيست؛[20] بلکه جوهرش خود-گستری ارزش است: يعنی خود-گستری کار بيگانه شده. بيش از هر چيز سرمايه سازماندهی کار بيگانه شده است که ترکيبی از جنبه های بازار و برنامه ريزی را در بر می گيرد. سرمايه داری هميشه به برنامه ريزی نياز داشته است و هميشه به بازارها نياز داشته است. قرن بيستم تنش پيوسته ی بين بازار سرمايه داری و گرايشات برنامه ريزی را نشان داد. آنچه که چپ انجام داد يکی پنداشتن خود با يک قطب از اين پروسه است، يعنی برنامه ريزی. ولی پروژه ما به سادگی مساوی برنامه ريزی نيست. کمونيسم الغای همه ی روابط سرمايه داری است، هم روابط بازار و هم روابط برنامه ی بيگانه. البته، برخی از اشکال برنامه ريزی اجتماعی يک پيش نياز ضروری برای کمونيسم است: ولی منظور برنامه ريزی به آن صورت نيست، همچون فعاليتی جداگانه و تخصصی شده، بلکه منظور، برنامه ريزی در خدمت پروژه ی آفرينش آزاد زندگی مان می باشد. تمرکز بر توليد خودمان خواهد بود و نه توليد چيزها. نه برنامه ريزی کار و توسعه ی نيروهای توليدی، بلکه برنامه ريزیِ فعاليت آزاد در خدمت آفرينش آزاد زندگی خودمان.

راديکال چِی نز، جمع بندی

با بررسی ر.چ. ما تازه ترين و شايد پرمايه ترين بازگويی تئوری کلاسيک مارکسيستیِ زوال را داريم. با اين وجود برای ما، تلاش شان در وحدت بخشيدن به چنين نظريه عينی گرای مارکسيستی با تئوری های بيشتر پايبند به مبارزه طبقاتی که در دهه ی1960 و 1970 سر برآورد، ناکام ماند، و اين ناکامی آنها را به لحاظ سياسی در يک موقعيت بينابينی قرار داد. با بررسی ر.چ. سير و سلوک مان به پايان رسيده و می توانيم نوعی نتيجه گيری را از آن بيرون بکشيم.

به جای نتيجه گيری

آيا سرمايه داری در حال زوال است؟ کنار آمدن با تئوری های زوال سرمايه داری در بر دارنده کنار آمدن با مارکسيسم بود. يک جنبه ی اساسیِ نقد مارکس به اقتصاد سياسی اين بود که نشان دهد چگونه روابط جامعه ی سرمايه داری طبيعی و جاودانه نيستند. به بيان ديگر مارکس نشان داد که چگونه سرمايه داری يک شيوه ی توليد گذرا است. سرمايه خودش را بصورت گذرا به معرض نمايش می گذارد. نفی اش در خودش است، و جنبشی موجود است که آنرا الغا کند. با اين همه، تئوری زوال برای ما نيست. اين تئوری بر نزول سرمايه همچون دوره ای درون سرمايه داری متمرکز می شود و پروسه ی فرا رفتن از سرمايه را با تغييرات در اشکال سرمايه يکی می گيرد، بجای مبارزه عليه اين اشکال.

نه زوال می تواند همچون يک دوره ی عينی از سرمايه داری ديده شود، و نه جنبه ی پيشرفتسرمايه بمثابه دوره ای ديده شود که حالا سپری شده است. جنبه های پيشرفت و زوال سرمايه هميشه همبسته بوده اند. سرمايه هميشه با يک پروسه ی منفی کالائی کردن زندگی از طريق ارزش همراه بوده است. و همچنين همراه بوده است با آفرينش طبقه ی جهانی اپوزيسيون، غنی در احتياجات و با نياز غايی برای شيوه ی نوينی از زندگی فراسوی سرمايه.

مشکل مارکسيست های ارتدکسی اين است که سرنوشت سرمايه را نه در اشکال اشتراکی سازمان و مبارزه پرولتاريا بلکه در اشکال اجتماعی شدن سرمايه داری جستجو می کنند. اين [روش] مدلی خطی را بر دگرگونی از سرمايه داری به کمونيسم تحميل می کند. جنبش انقلابی به سمت کمونيسم حاوی گسستن است؛ تئوريزه کردن زوال سرمايه داری از راه يکی دانستن اش با جنبه هائی از سرمايه، اين مهم را گم می کند. همانگونه که پانه کوک متذکر شد، زوال واقعی سرمايه خود-رهائی طبقه کارکن است•

يادداشت ها:

Preface to a Contribution... [1] پيشگفتار «سهمی در نقد اقتصاد سياسی» بعداً به معنای اين نگاه می کنيم.

[2] پانه کوک صدای مخالفی در اقدام چپ و کمونيست های شورائی بود که تئوری زوال را پذيرفته بودند.

[3] با وجوديکه کمونيسم چپ در برابر تروتسکيسم از موضع انقلابی دفاع می کرد، اما با قرار دادن اين دفاع بر مفهوم فروپاشی سرمايه داری سست و خشک انديشانه تجلی می کند.

[4] آتونوميست ها با ارائه تئوری بحران مبارزه طبقاتی بهترين برخورد تئوريک را کردند، ولی وقتی که مبارزه طبقاتی تهاجمی فرو نشست اين تئوری نيز راه خود را گم کرد.

[5] بعنوان مثال مراجعه کنيد به بحث نگری در اين مورد که شکل کينزیِ دولت، که مروج اشتغال کامل و افزايش استاندادهای زندگی از طريق افزايش بهره وری بود، پاسخ استراتژيک سرمايه به خطر انقلاب پرولتری بود. A. Negri, Revolution Retrieved (London: Red Notes, 1988).

[6] بخشی از مشکل کلیِ ر.چ. و تيکتين استفاده از اصطلاح «قانون ارزش» است. ايده اين است که با ارجاع به «قانون ارزش» به ژرفا دست يافته می شود. همانطور که ر.چ. می گويد: «اين تحليل، قانون ارزش را محور قرار می هد. لازمه موافقت يا مخالفت، مستلزم فهم قانون ارزش است.» چون تيکتين اين کار را کرده، از نظر ر.چ. وی مارکسيست خوبی است. قانون ارزش بکار برده می شود که سرمايه داری را جمع بندی کند، اين نکته اساسی اش می باشد. ولی اگر قانون ارزش به اين نحو بکار برده شود ، بايد در معنای هر چه وسيع ترش بکار گرفته شود تا تمامی قوانين حرکت سرمايه را جمع بندی کند. مثل توليد و انباشت ارزش اضافی مطلق، انقلابی کردن پروسه ی کار برای توليد ارزش اضافی نسبی، اجبار به افزايش بهره وری، و نظاير اينها. از طرف ديگر، قانون ارزش دارای معنای محدودتری بمثابه بازار است. وقتی که اين دو معنا در هم و بر هم شوند، وقتی که تغييرات در وضعيت محدودتر قانون ارزش --يعنی محدوديت های بازار -- بعنوان زوال سرمايه داری ديده شود، آنگاه جنبه های ديگر سرمايه داری از ياد برده می شود. ر.چ. فکر می کند که معنای قانون ارزش را با تمرکز آن بر نيروی کار وسعت بخشيده است، ولی همچنان آنها به اين قانون منحصراً بر حسب بازار می انديشند.

[7] ايده ای که با هيلفردينک آغاز شد مبنی بر اينکه عصر نزول سرمايه داری از طريق ادغام سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی رغم می خورد نيز می تواند متهم به آلمان-محوری شود. چراکه هيلفردينگ آن نتيجه گيری ها را بر سطح بالائی از ادغام سرمايه بانکی و کارتل های بزرگ بنا کرده بود که مشخصه ی اقتصاد آلمان در اثنای تغيير قرن بود.

'Statement of Intent', Radical Chains 1-3.[8] اين اظهاريه در شماره چهار ژورنال تغيير مختصری کرده است. فرمول جديد اين است: « دنيائی که در آن زندگی می کنيم با تضاد بين نياز و امکان برنامه ريزی و قانون ارزش، منقسم شده است.»

Radical Chains, 4, p. 27 [9]

[10] «قانون ارزش جدا از طبقه کارکن (بمثابه مکانيسم جداگانه) جايگاهی ندارد؛ با معنی تر خواهد بود که بگوئيم قانون ارزش موجوديت طبقه کارکن است که از خودش جدا ايستاده است.» Radical Chains, 4, p. 21.

[11] گاهی تيکتين حوزه های مبتنی بر نياز را بعنوان عاملی در کاهش قانون ارزش ذکر می کند، ولی ر.چ. تئوری شان را حول آن بنا می کنند.

[12] بهترين مأخذ در مورد اين موضوع فصل سوم است ازکتاب:Public Order and the Law of Labour by Geoff Kay and James Mott (MacMillan, 1982).

اساساً نقطه نظرKay و Mott اين است که عملکرد قانون ارزش از راه قرارداد دستمزد، هميشه درون قانون وسيع تر کار که توسط دولت پشتيبانی شده ، تحقق يافته است. بنظر می رسد که ر.چ خيلی وام دار تحليل اين کتاب باشد، با اين وجود Kay و Mott توصيفی از تابع سازی خالصی که کاهش يابد نمی کنند. ترجيحاً بخاطر اينکه عملکرد قرارداد دستمزدی هميشه ناکافی است --چون نيروی کار نمی پذيرد که بطور ساده ای يک کالا باشد-- پس بايد کنترل های متفاوتی بطور پيوسطه گسترده وتحول يابند

[13] مارکس ماهيت استثمار طبقاتی در جامعه سرمايه داری را بعنوان امری که در پرداخت دستمزد برای يک زمان چرخه ی کار پنهان شده است به اين صورت درک کرد که بخشی از آن (کار لازم) با دستمزد تعويض می شود، و بقيه (کار اضافی) ارزش اضافی توليد می کند. ارزش اضافیِ مطلق از راه گسترش روز کار، ارزش اضافی را افزايش می دهد. ارزش اضافیِ نسبی از راه کاهش مقدار زمان ضروری برای بازتوليد دستمزد، ارزش اضافی را افزايش می دهد. از اينرو، ارزش اضافیِ نسبی افزايش در بارآوری را می طلبد. اين دو شکل مانعه الجمع با هم نيستند، بلکه می توان گفت که همچنان که سرمايه داری توسعه می يابد تغيير مهمی هم روی می دهد. به اين صورت که کاربست علم و تکنولوژی، انقلابی کردن نيروهای توليد به منظور جستجو در کسب ارزش اضافی نسبی را سرنوشت ساز می کند.

[14] در دوره ای که توليد ارزش اضافیِ مطلق مسلط بود، مادام که سرمايه در مقياسِ بزرگتر بارآوری هنوز قادر به گسترش بود [يعنی امکان گسترش عرضی سرمايه بيشتر فراهم بود]، سرمايه داری پروسه ی کاری را تصاحب کرد که اساساً به همان صورتی باقی ماند که قبل از تصاحب اين پروسه بود. از طرف ديگر، برای ارزش اضافیِ نسبی ضرورت دارد که سرمايه داری کل پروسه ی کار را بازسازمانی کند. يک انقلابی کردن مداوم نيروهای توليد وجود دارد، که توليد را به ويژه سرمايه داری می کند و بر کارگر مسلط می شود.

[15] در رساله قانون کار، Kay و Mott در مورد موضوع مهارت دارند. به نظر می رسد آنچه که ر.چ. انجام داده اين است که نوشته ای که بيشتر از نوع ديدگاه آتونوميست می باشد را برداشته و بنا به نيازهای اعتقادی و ظرفيت اش آنها را درمسئله ی زوال جای داده است. اين شدنی نيست، جا نمی گيرد.

Marx, Early Writings (Harmondsworth: Penguin), pp. 425-6. [16]

[17] به نظر ما اگرچه ديالکتيک بين نيروها و روابط توليد ممکن است در سرنگونی فئوداليسم توسط بورژوازی مفيد بوده باشد، اما نمی تواند تضمينی در زوال سرمايه باشد. اين تضاد ممکن است که ريشه ی بحران باشد، ولی اين به معنای بحران نهائی که برای حل اش سوسياليسم ضروری باشد، نيست. برخلاف شيوه های توليد قبلی، سرمايه داری به يک سطح از نيروهای مولده گره نخورده است، بلکه بربنياد انقلابی کردنِ مداوم شان است. سرمايه داری برمبنای اين واقعيت که فقط می تواند برای بازار توليد کند، مانعی در رشدشان ايجاد می کند. با اين وجود، مانعی که سرمايه برای خودش می آفريند مانعی است که پيوسته کوشش می کند بر آن فايق آيد. سرمايه مداوماً روابط توليد را انقلابی می کند تا به ادامه ی گسترش اش امکان دهد. اين نياز به دگرگون کردن مداوم شيوه های روابط اجتماعی، سرمايه را پيوسته مجبور می کند تا با طبقه کارکن رو در رو شود. يک الگوی مستقر شده ی مصالحه ی طبقاتی نمی تواند بطور بی نهايت باقی بماند. بحران ممکن است شرايطی را ايجاد کند که پرولتاريا به سمتی حرکت کند که خواسته های اش در تقابل با خواسته های سرمايه داری باشد. ولی همچنين ممکن است که برای سرمايه امکان پذير باشد تا اين تضادها را در سطح بالاتری از نيروهای توليدی حل و فصل نمايد. سرمايه روابط اجتماعی خودش را از پايه دگرگون می کند تا به تحول نيروهای مولده ادامه دهد. نظرگاه نيروهای مولده از آن سرمايه است و نه پرولتاريا. نظرگاه پرولتری يک برش آگاهانه از اين تضاد است که در غير اين صورت ادامه می يابد.

بر گرفتن اين نکته از مارکس در کتاب Preface [پيشگفتار بر «سهمی در نقد اقتصاد سياسی»] برای توجيه ايده ی زوال، زوال منطقی را با زوال تاريخی مغشوش می کند. در محتوای سرمايه امکان واقعی و يا منطقی زوال وجود دارد: يعنی اينکه بت واره زدائی قانون ارزش و به جای اش ايجاد توليدکنندگان همبسته و آزاد. ولی ديدن اين امکان بعنوان واقعيت تاريخی و يا عصر نوين تاريخی چيز-انگاری است: يعنی بخشی از پروسه ی سرمايه (پرولتاريا) که فراسوی سرمايه می رود، داخل چيزی درونی و متعلق به سرمايه, و دگرگونی اشکال سرمايه چيزواره شده. اين بيان به اين معنا نيست که بگوئيم بت واره زدائی و از اينرو کمونيسم يک امکان تاريخی است بدون اينکه هيچ پيوندی با توسعه ی سرمايه داری و نيروهای مولد داشته باشد؛ در دنيای بازار و در دنيای کاهش کار ضروری، سرمايه داری زمينه های کمونيسم را ايجاد می کند. ولی هيچ سطح تکنولوژيکی از نيروهای مولده که کمونيسم را اجتناب ناپذير ، يا توسعه ی بيشتر سرمايه داری را ناممکن کند وجود ندارد. يک رابطه ی درونی بين مبارزه طبقاتی و توسعه ی سرمايه داری وجود دارد. بعضی وقت ها، توسعه ی سرمايه و طبقه به نقطه ی گسستگی می رسد. آنگاه انقلابيون و طبقه شانس خودشان را می آزمايند، اگر موج انقلابی در رفتن به فراسوی سرمايه ناکام شود، سپس سرمايه داری در سطح بالاتری به حيات اش ادامه می دهد. سرمايه داری خود را بازسازی می کند تا آن ترکيب طبقاتی که به سرمايه يورش آورده بود را خنثی کند. يعنی اينکه سرمايه داری اشکال متفاوتی به خود می گيرد. توسعه ی بيشتر نيروهای مولده در راه است، سپس، پاداش بی خردی برای انقلاب های ناکام.

[18] اين تعهد استالينيسم به برنامه ريزی بود که منجر شد که تروتسکی و تروتسکيسم ارتدکس (همراه با انبوهی از روشنفکران سوسياليست غربی) اتحاد شوروی را مترقی ببينند. «گسست» تيکتين از اين سنت با اين دعوی است که اتحاد شوروی نه برنامه ريزی داشته و نه بازار. تيکتين جر و بحث می کند که برای لنين و تروتسکی برنامه ريزی يک ضرورت «دمکراتيک» بود. اما حمايت لنين از تيلوريسم و فراخوان تروتسکی برای نظامی کردن کار، نشان می دهد که تفکر آغازين بلشويک ها در مورد برنامه ريزی نمی تواند به سادگی از روايت استالينيستی جدا باشد. فقط اصرار بر اضافه کردن لغت «دمکراتيک» به پروژه سوسياليستی توسعه ی برنامه ريزی شده ی نيروهای مولده به نحو بارزی ناکافی است. سرمايه بعنوان يک رابطه ی اجتماعی به نحو زيادی با دمکراسی در انطباق است. کمونيسم يک محتوی است (يعنی الغای کار مزدی) و نه يک فرم. سرشتِ تروتسکيسم قديمی مسلکِ تيکتين به طرز بارزی در«جامعه ی سوسياليستی به چه شکل خواهد بود؟» در نشريه کريتيک شماره 25 نشان داده شده است. بعد از کسب قدرت، اين شکل در بر دارنده ی «حذف تدريجی سرمايه مالی»، «به تدريج از دور خارج کردن ارتش ذخيره ی کار»، «ملی کردن مؤسسات اقتصادی عمده و سوسياليزه کردن تدريجی آنها» می شود!!

Radical Chains, 1, p. 11.[19]

[20] قانون ارزش يک شيوه است که جوهر سرمايه داری خودش را از طريق آن می نماياند. رقابت و بازار شيوه ای است که قانون ارزش بر سرمايه های منفرد تحميل می شود.