Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

lauantai 18. helmikuuta 2012

EUROKRIISI JA MARX

Seppo Ruotsalainen

Päivä päivältä käy ilmeisemmäksi, ettei finanssikriisin olemusta voida selittää ilman marxilaista, siis ilman Karl Marxin esittämää talousteoriaa. Kriisin selvittämisen lähtökohtaedellytys on, että  kiinnitetään huomio Marxin paljastaman kahden käsitteen eli 1) tuotantovoimien ja 2) tuotanto- eli omistussuhteiden välisen  ristiriidan olemassaoloon. Noiden mainittujen suhteiden kautta (erityisesti silloin kun ne kärjistyvät jyrkästi) määräytyvät viime kädessä suuret, maailmanhistorialliset kehityssuunnat. 

Karl Marx ja Friedrich Engels totesivat jo vuonna 1848 julkaise-massaan Kommunistisen puolueen manifestissa, että talousjärjes-telmän maailmanhistoriallinen muutos tulee mahdolliseksi ja välttä-mättömäksi silloin kun yhteiskunnan tuotantovoimat ja tuotanto-voimien omistussuhteet muuttuvat toisiinsa nähden yhteen sopimattomiksi.

Tukea historiasta

Marx ja Engels viittasivat keskiajan lopun tilanteeseen 1400- ja 1500-luvuilla, jolloin feodaalinen, maaorjuuteen tai maaorjuudellisiin suhteisiin pohjautuva talousjärjestelmä osoittautui uuden liikkuvan kauppa- ja kauppiaspääoman rinnalla täysin riittämättömäksi järjestelmäksi. Kauppapääoman syntyä ja kehitystä siivittivät suuret löytöretket, tunnetuimpana niistä Amerikan löytö. Yhteiskunnassa kypsyivät edellytykset aateliston vallan murtumiselle ja porvarissäädyn valtaan nousulle.

Vastaava ilmiö tullaan marxismin klassikoiden mukaan näkemään tuotantovoimien ja omistussuhteiden osalta myös porvarillisessa yhteiskunnassa. Joutuessaan ratkaisevasti ristiriitaan keskenään nuo suhteet ”saattavat koko porvarillisen yhteiskunnan sekasortoon” ja yhteiskunta alkaa muistuttaa ”taikuria, joka ei enää kykene hallitsemaan  esiin manaamiaan maanalaisia voimia” (Marx - Engels, Valitut teokset 2, 1978 s. 341).

Emmekö me juuri nyt ole tuollaisessa tilanteessa? Porvarillinen yhteiskunta ei enää pysty hallitsemaan itse esiin manaamiaan voimia (työttömyyttä, inflaatiota, velkaantumisongelmaa, maksukyvyttömyyttä jne.). Suoritettiinpa tilanteen korjaamiseksi mitä tahansa perinteisen porvarillisen talouspolitiikan keinoja, tuloksena näyttää olevan  suo siellä, vetelä täällä.

Nykyvaiheessa tuota edellä mainittua ristiriitaa edustaa ennen muuta reaalitalouden ja sen päälle kehittyneen kuvitteellisen pääoman (fiktives Kapital) yhä pahempi keskinäinen yhteensopimattomuus. Keskeinen ongelma on siinä – kuten Marx totesi -, että kuvitteellinen pääoma tuhoaa reaalitaloutta.

Marx kirjoitti vuonna 1859 julkaisemassaan  Kansantaloustieteen arvostelua - teoksessa tavalla, joka on avain nykykriisin ymmärtämiseen:

”Yhteiskunnan aineelliset tuotantovoimat joutuvat tietyssä kehitysvaiheessaan ristiriitaan siihenastisten tuotantosuhteiden kanssa – tai omistussuhteiden, mikä on vain oikeudellinen ilmaus samalle asialle. Tähän asti tuotantovoimat ovat pysytelleet näiden vallitsevien tuotantosuhteiden puitteissa. Tuotantovoimien kehitysmuodoista nämä (omistus)suhteet muuttuvat niiden kahleiksi. Seuraa yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi. Taloudellisen perustan muuttuessa mullistuu koko valtaisa päällysrakenne hitaammin tai nopeammin” (Marx 1970, 17).

Luoton rooli kapitalismissa

Pääoma-teoksensa kolmannessa kirjassa Marx tuo esiin kapitalistisen luottojärjestelmän kahtalaisen luonteen, mikä ilmenee siinä, että ”se toisaalta kehittää kapitalistisen tuotannon liikkeellepanevan voiman, rikastumisen vieraan työn riistolla, paljaimmaksi ja valtavimmaksi peli- ja huijausjärjestelmäksi” sekä siinä, että  ”se toisaalta muodostaa siirtymämuodon uuteen tuotantotapaan” (Marx, Pääoma, 3.osa, suom. Moskova 1976, 27.luku, s.438).

Luottojärjestelmä muodostaa siirtymävaiheen uutteen tuotantotapaan siksi, että se alituisesti rikkoo kapitalistisen tuotannon ahtaaksi muuttuneita sisäisiä kahleita ja rajoja. Luottojärjestelmä rikkoo niitä rajoja, jotka estävät tuotantovoimia kehittymästä ahtaaksi osoittautuvien omistussuhteidenulkopuo-lelle. Rikkoessaan noita rajoja luottojärjestelmä kuitenkin vaarantaa itse kapitalistisen järjestelmän perustan ja olemassaolon (ks. em).

Kaksoiskappaleita

Päättäjien ja tutkijoiden olisi nyt syytä lukea  Karl Marxin Pääoman kolmannen kirjan lukuja 30-32, joiden otsikkona on ”Rahapääoma ja todellinen pääoma”.
Noissa luvuissa Marx tarkastelee mm. valtion velka- ja omistuspapereiden luonnetta. Hän toteaa, että omistustodistukset yhteiskunnallisiin liikeyrityksiin, rautateihin, kaivoksiin jne. ovat todelliseen pääomaan kohdistuvia todistuksia, mutta samalla niistä tulee todellisen pääoman paperisia kaksoiskappaleita; tämä tapahtuu samalla tavoin kuin jos ”kuormakirja saisi arvon itse kuorman rinnalla” (Marx, mt., s.474).

Erilaiset omistustodistukset reaaliomaisuuteen (kaivoksiin, rautateihin) ovat siis erilaisia paperisia kopioita, jotka lisäksi alkavat monistua siksi, että ”näitä papereita heitetään suurin määrin markkinoille tarkoituksena muuttaa ne rahaksi” (Marx, s.465).

Tilanne muuttuu vielä jyrkästi kun kapitalistisen kehityksen myötä siirrytään rahaluoton piiriin  ”Näiden omistustodistusten – ei ainoastaan valtion arvopapereita, vaan myös osakkeita koskevan – arvon itsenäinen liike vahvistaa sen harhakuvitelman, että ne muodostaisivat todellisen pääoman sen pääoman tai sen vaatimuksen rinnalle, johon kohdistuvia omistustodistuksia ne mahdollisesti ovat” (Marx , s.465).

Velka- ym. papereiden kasautuminen voi ilmaista tehtaiden, kaivosten jne. piirissä tapahtuvaa pääoman kasautumista, ”mutta kaksoiskappaleina, jotka voidaan myydä tavaroina ja jotka näin ollen kiertävät itse pääoma-arvoina, ne ovat kuviteltuja, ja niiden arvomäärä voi laskea ja nousta aivan riippumatta siitä millainen arvonliike on sillä todellisella pääomalla, johon kohdistuvia todistuksia ne ovat” (Marx, mt., s.474).

Siinä vaiheessa kun näillä mainituilla arvopapereilla keinottelemisen ja pelaamisen seurauksena tapahtuu romahdus, ei ole olemassa työarvoteorian mukaan mitään muuta lähdettä tuhlattujen rikkauksien kattamiseksi kuin työvoima ja työvoimalla luodut arvot. Tuhlaajapoika palaa kotiin ja menee todellisten taloudellisten arvojen luojan eli veronmaksajan kukkarolle.

Hyvä esimerkki tämän tosiasian myöntämisestä on Italian hallituksen hätäkokouksessa viime elokuussa hyväksytty 45.5 miljardin euron säästöpaketti kahden seuraavan vuoden ajaksi. Pääministeri Silvio Berlusconi totesi, että ministereiden sydämet vuotavat verta siksi, että hallituksen on lupaustensa vastaisesti täytynyt mennä kansalaisten kukkarolle. Kansalaiset Italiassa ottivat tiedon leikkauksista vastaan tyrmistyneinä ja nimittelivät mielenosoituksissaan ministereitä varkaiksi.

Kaikki virtaa Herakleitos, mutta virtaako kaikki takaisin ?

Analysoidessaan talouskriisin kehittymistä kohti romahdusta, Marx tarkastelee pääoman takaisinvirtaamiseen (Rückfluss des Kapitals) liittyviä ongelmia. Vastavuoroisten velkasitoumusten täyttäminen  riippuu pääoman takaisinvirtaamisesta, mikä puolestaan edellyttää tuotanto- ja kulutusprosessin keskeytymättömyyttä. Kun luotot ovat molemminpuolisia, toisen maksukyky riippuu samalla toisen maksukyvystä. Marx tarkastelee ensin pääoman takaisin virtaamisen ongelmia reaalitaloudessa, jossa pääomien takaisinvirtaamisen pienenemiseen tai myöhästymiseen voivat vaikuttaa mm. markkinoiden laajeneminen ja keinotteluelementti (Marx, mt.476-7).

Tähän liittyy vielä erityisesti kuvitteellisen pääoman piirissä erilaisten toimijoiden eli subjektien määrän suuri lisääntyminen. Nykyisen eurokriisin ympärillä pyörii eri maiden keskuspankkeja, pankkeja ja vakuutuslaitoksia, sellaisia tekijöitä kuin ERVV, EVM, IMF, EKP jne. Sieltä puuttuu oikeastaan vain VPK, jota ehkä eniten tarvittaisiin erilaisten palojen sammuttamiseen ja turvamuurin rakentamiseen.

Mitä enemmän näitä subjekteja eli toimijoita  rahavirran varrella on, sitä suurempi on todennäköisyys, että joku näistä tekijöistä niin sanoen pettää (ja kun luottojärjestelmä Marxin mukaan kehittyy todelliseksi huijaus- ja petosjärjestelmäksi) ja käy niin, että saatavat eivät virtaakaan takaisin luotonantajalle.

Edellä todetun lisäksi kuvitteellinen talous on Marxin ajoista tietysti suuresti monimutkaistunut. Esimerkkinä mainittakoon tässä toimitusjohtaja Urho Lempisen kirjoitus Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla 12.9.2011. Sen mukaan maailmantaloudessa on liikkeellä 30 000 miljardin dollarin nimellinen määrä erilaisia luottoriskijohdannaisia, joilla käydään kauppaa ja joihin sisältyy suuria taloudellisia riskejä.

Luottojärjestelmä kuin houretta

Marx totesi luottojärjestelmän muuttuvan monilta osin pelkäksi hourekuvaksi (Hirngespinst) (Pääoma 3, s. 470) ja kirjoitti, että ”koko prosessi mutkistuu niin suuresti…, että hyvin varman liiketoiminnan ja pääoman jatkuvan takaisinvirtaamisen harhakuva voi rauhassa jatkaa olemassaoloaan vielä senkin jälkeen kun pääomien takaisinvirtaamiset ovat tosiasiassa jo pitkään tapahtuneet vain nenästä vedettyjen rahanlainaajien ja nenästä vedettyjen tuottajien kustannuksella (Pääoma 3, s.481). ”Tämän vuoksi liiketoiminta näyttää juuri välittömästi ennen romahdusta miltei kohtuuttoman terveeltä” (ibid.).

Me olemme tällä hetkellä eurokriisissä kohdassa, jota Marx kuvaa Pääomassa seuraavin sanoin:  ”Sellaisessa tuotantojärjestelmässä, missä uusintamisprosessin kaikki puolet perustuvat luottoon, siinä tapauksessa, kun luotto äkkiä lakkaa ja vain käteismaksu pätee, alkaa ilmeisestikin kriisi, maksuvälineiden raju tavoittelu… Kuitenkin tämän ohella näiden vekseleiden valtava määrä edustaa pelkkiä huijausliiketoimia, jotka nyt paljastuvat ilmapalloiksi ja halkeavat…” (Marx, Pääoma 3, s.486)

Kuvitteellinen talous paisuu

Kapitalistisen tuotannon kehittyessä kuviteltu, fiktiivinen rikkaus paisuu paisumistaan. Marx huomautti, että pankkiirit (ammattimaiset rahanlainaajat KM) käyttävät luottojärjestelmän koko valtavaa laajentuneisuutta, ylipäätään koko luottoa hyväkseen omana yksityispääomanaan” (Marx, mt.,475).

Luottojärjestelmä siis laajenee ja monimutkaistuu ja niin sanoen monistuu. ”Kaikki tässä luottojärjestelmässä kaksinkertaistuu ja kolminkertaistuu sekä muuttuu pelkäksi hourekuvaksi” (Marx, mt. s.470).

Marxin puhe kaiken kaksin- ja kolminkertaistumisesta palauttaa meidät lähes hätkähdyttävällä tavalla nykyhetkeen. Helsingin Sanomat paljasti  pari päivää sitten (19.10) tiedon, jonka mukaan Suomen takausvastuu Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen varainhankinnasta voi korkoineen kaksinkertaistua eduskunnan syyskuun lopussa hyväksymästä 14 miljardista eurosta runsaaseen 28 miljardiin euroon (Petri Sajari, ”Takaus voi kaksinkertaistua”).

Tämä herättää kysymyksen siitä, että kun tällainen 14 miljardin euron hintainen lipsahdus menee läpihuutojuttuna Eduskunnan kolmen valiokunnan  ja yhden täysistunnon läpi, niin mitä sitten voi tapahtua muiden euromaiden parlamenteissa ja esim. EU-alueella ylipäänsä.

EU-johtajat vaikean probleeman edessä

Nyt viikonvaihteessa ja viikonvaihteen jälkeen kokoontuva EU-johtajien hätäkokous on seuraavan probleeman edessä. Toisaalta reaalitalouden edessä ja vastapäätä oleva kuvitteellinen pääoma paisumistaan paisuu ja monimutkaistuu. Tämä johtuu mm. siitä, että euromaiden päättäjät ja talousasiantuntijat eivät keksi muuta keinoa kriisin ”ratkaisemiseksi” kuin lähinnä pankkien tukemiseen tarkoitetun rahamäärän kasvattamisen (pankkien pääomittamisen).

Eräs esimerkki tästä on kaavailu ERVV:n 440 miljardin euron peruspääoman kohottamiseksi eli vivuttamiseksi jopa 2000 miljardiin euroon. Kuvitteellinen pääoma siis kasvaa ja kehittyy täysin hallitsemattomiin mittoihin ja alkaa yhä enemmän elää omaa hallitsematonta elämäänsä.  Samalla kuvitteellisen pääoman tuhovoima reaalitalouteen nähden kasvaa. Kuvitteellisen pääoman tuhoamistyötä reaalitaloutta kohtaan täydentävät eri maiden hallitukset ja ylimpänä Euroopan unioni määräämällä kuristus- ja kurjistusbudjetteja, joilla kansakuntien ostovoima ja taloudellisen kasvun edellytykset tukahdutetaan.    

Perimmäinen ongelma EU-päättäjien ja kansojen edessä on kysymys, mistä rahat otetaan näiden miljardimäärien kattamiseksi. Tässä suhteessa Marx yhtyy sveitsiläisen taloustieteilijän Simonde de Sismondin (1773-1842) näkemykseen siitä mistä valtion puuttuvat velkarahat otetaan: ”Teollisesta työstä täytyy syntyä uusia rikkauksia etukäteen niille, jotka antoivat nämä tuhlatut rikkaudet lainaksi; tämä osa otetaan veroina niiltä, jotka tuottavat kyseiset rikkaudet, ja annetaan valtion velkojille…” (Marx, 1976, s. 473-4, alaviite 6).

Nykyisessä eurokriisissä on kyse siitä, että kuvitteellisen pääoman alueella kaikki moninkertaistuu, kuten Marx huomautti. Reaalitalous ei yksinkertaisesti pysty kilpailemaan ”tuottavuudessa” mielikuvitukseen perustuvan kuvitteellisen pääoman kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että reaalitalous ei kerta kaikkiaan pysty suorittamaan niitä rahamääriä, joita kuvitteellinen talous siltä vaatii. Kun 14 miljardia pidetään jo mahdottomana, niin summan kaksinkertaistaminen nuijan (todellisen nuijan!) kopautuksella vie ajatuksen jo houremaailman alueelle.

EU-päättäjät ovat viikonvaihteessa tämän edellä mainitun mahdottomuusteoreeman edessä.  marxismin mukaan kriisin todellinen ratkaisu merkitsee siirtymistä perusteiltaan uudenlaiseen talousjärjestelmään, jossa kansan suuren enemmistön taloudelliset ja sosiaaliset edut on turvattu.
Sosialismin edellytykset
Millaiset edellytykset sosialismin luomiselle ovat nykymaailmassa? Karl Marx ja Friedrich Engels käsittelivät Brysselissä vuosina 1845-46 kirjoittamassaan ”Saksalaisessa ideologiassa”  tulevan kommunistisen (sosialistisen) yhteiskunnan syntyedellytyksiä. He ottivat lähtökohdakseen vieraantumisilmiön.

Tuo vieraantuminen voidaan marxismin klassikoiden mukaan voittaa siinä vaiheessa kun se muuttuu  ”sietämättömäksi mahdiksi” ja kun ”tuo vieraantuminen muuttaa ihmiskunnan perusjoukon kerrassaan ’omistamattomaksi’ ja asettaa sen vastakkain samanaikaisesti olemassa olevan rikkauden ja sivistyksen maailman kanssa” (Marx ja Engels, Valitut teokset 6 osassa, osa 2, s.93).

Marx ja Engels luonnehtivat tuota mahtia yksilöille ”vieraana, heille ulkopuolisena valtana, jonka alkuperä ja päämäärät ovat heille tuntemattomat, jota he siis eivät voi enää hallita”. Sen sijaan pystyttämällä tuotannon kommunistisen sääntelyn ”ihmiset saavat jälleen määräysvaltaansa vaihdon, tuotannon ja keskinäisen kanssakäymisensä harjoittamistavan”. Saksalaisessa ideologiassa Marx ja Engels ennakoivat suorasukaisesti, että ”Kommunismi on empiirisesti mahdollinen ainoastaan hallitsevien kansojen ’kertakaikkisena’ ja samanaikaisena toimintona” (mt., s. 94).

http://skpkuopio.kotisivukone.com/28

جوزف استیگلیتز
ترجمه: پرویز صداقت
http://rouzegarema.blogfa.com/ 

 اشاره‌ی مترجم: جوزف استیگلیتز یک از تاثیرگذارترین اقتصاددانان امروز جهان، برنده‌ی نوبل اقتصاد درسال 2001، استاد دانشگاه کلمبیا وازمنتقدان اقتصادی جهانی‌سازی وسیاست‌های نولیبرالیستی طی دهه‌ی اخیربوده است. استیگلیتز، که زمانی رییس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون و اقتصاددان ارشد و قائم‌مقام بانک جهانی بود، درسال‌های بعد یکی ازمنتقدان اصلی سیاستهای نولیبرالی شد. در دوره‌ی بوش وی به‌شدت مخالف سیاست‌های اقتصادی وی و جنگ عراق بوده است. وی اقتصاددانان نولیبرال را بنیادگرا می‌خواند و معتقد است تاثیر بحران مالی جهانی بر این بنیادگرایی همچون تاثیری است که سقوط دیوار برلین بر کمونیسم داشت. استیگلیتز امروز از مهم‌ترین اقتصاددانان جهان به شمار می‌رود و بیشترین ارجاع در مقالات و کتب اقتصادی به آثار وی شده است.
در مقاله‌ی حاضر، وی برنامه‌ی نجاتی را که دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته برای مقابله با بحران در پیش گرفته‌اند ناقص و ناکارآمد ارزیابی می‌کند و چشم‌اندازی نومید‌کننده از وضعیت اقتصادی جهان ترسیم می‌کند؛ کاهش سطح مصرف در امریکا، چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت اقتصادی امریکا واروپا، و در نهایت اتکا به الگوهای اقتصادی‌ای که بر پایه‌ی مفروضات نادرست شکل گرفته‌اند، برخی از مهم‌ترین دلایل بدبینی استیگلیتز است.[1]


 اشتباه نکنید: ما شاهد بزرگ‌ترین بحران از زمان «رکود بزرگ» هستیم. از برخی لحاظ این بحران حتی از رکود بزرگ هم وخیم‌تر است چرا که در آن رکود شاهد این ابزارهای بسیار پیچیده‌ی مالی یعنی مشتقات که «وارن بوفه» از آن با عنوان سلاح‌های مالی کشتار جمعی یاد کرد نبودیم و در هنگام رکود بزرگ حجم عملیات مالی فرا مرزی اصلاً شباهتی به امروز نداشت.
رخدادهای این چند هفته برای بنیادگرایی بازارچیزی مانند سقوط دیواربرلین برای کمونیسم خواهد بود. ماه گذشته در امریکا 000ر160 شغل از بین رفت و بدین ترتیب از ابتدای سال تاکنون 000ر750 شغل از دست رفته است. حدس می‌زنم که اوضاع به‌مراتب بدتر شود. مدتی قبل این را پیش‌بینی کرده بودم و متاسفانه تاکنون پیش‌بینی‌ هایم تحقق یافته است.
بدبینی من چند دلیل دارد. سقوط اعتباری نتیجه‌ی آن است که بانک‌ها بخش بزرگی از سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. و هنوز درباره‌ی میزان وام‌های رهنی و دیگر محصولات پیچیده‌ی سمی در ترازنامه‌ی آنها اطمینان نداریم. رونق مصرف به اقتصاد ایالات متحده جان می‌دهد. وقتی میانگین پس‌انداز صفر باشد، بسیاری از مردم برای زندگی بیش از حد معیشت وام می‌گیرند. وقتی این اعتبار را قطع می‌کنید، مصرف را کاهش می‌دهید. این کاهش به نوبه‌ی خود اقتصاد امریکا را که به رشد اقتصاد جهانی کمک میکند گرفتار رکود می‌سازد. مصرف‌کننده امریکایی نه تنها رشد اقتصاد امریکا که رشد اقتصاد جهانی را استمرار بخشیده است. ثروتمند‌ترین کشور عالم در سطح معیشت زندگی می‌کند و از بقیه‌ی جهان می‌خواهد که ممنونش باشند چرا که امریکا به نیروبخش رشد اقتصاد جهانی بوده است.
بدبینی من دلایل دیگری دارد که به چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت اقتصادی درامریکا و اروپا مربوط می‌شود. در سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری، رشد در امریکا منفی بود اما صادرات رشد پیدا کرد. اما با رکود اروپا و مشکلات آسیا دشوار بتوان انتظار داشت که خالص رشد صادرات جفظ شود. تقویب ارزش دلارکه ناشی از افزایش اعتماد به امریکا نیست بلکه نشان‌دهنده‌ی کاهش اعتماد در اروپاست وضعیت را وخیترمی‌کند. سقوط قیمت‌های انرژی تاحدودی کمک می‌کند اما این کمک کافی نیست.
هنری پالسون وزیر خزانه‌داری اکنون با طرح نجات جدیدی به میدان آمده است. طرح اولیه ـ خرید هزاران «دارایی مسئله‌دار» (بخوانید وام‌های مشکوک‌الوصول و محصولات پیچیده‌ی مبتنی براین وام‌ها که وال‌استریت خلق کرد) ـ طراحی بدی داشت و با مشکلاتی مواجه شد. آن‌ها را چه‌طور باید قیمت‌گذاری کرد؟ همان متخصصان وال‌استریت را برای این کار دعوت کنیم که ما را به این رسوایی کشاندند و پیش از این قیمت‌گذاری درستی روی ریسک انجام ندادند؟ این بازی برد و باختی است که همیشه در آن یک طرف برنده می‌شود. نگرانی آنجاست که مالیات‌دهندگان در تنگنایی گریزناپذیررها شوند.
رویکرد انگلیسی که بنظر می‌رسد پالسون از آن پیروی می‌کند بسیار بهتر است. این رویکر مستلزم تزریق سرمایه به بانک‌ها در ازای سهام ممتازی است که در برابر زیان آسیب نبیند و اختیار تبدیل به سهام درمواردی که ظرفیت‌ رشد قیمت وجود دارد. این رویکردی است که من ـ به همراه اغلب اقتصاددانان امریکایی و کسانی که درک درستی از بازار دارند ـ مانند جرج سوروس ـ گفته بودیم امریکا باید بپذیرد.
از شوخی روزگار، پالسون بحرف‌های ما گوش ندارد، اما ظاهراً به گوردون براون گوش داد. بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ما ناشی ازالگوهای گمراه‌کننده است. متاسفانه افراد خیلی زیادی الگوهای کاملاً ساده‌شده‌ای دراصول اقتصاد را (که عموماً فرض را بر اطلاعات کامل می‌گذارند) می‌پذیرند و فرض می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان مبنایی برای سیاست اقتصادی بهره ببرند. بسیاری ازبانکهای مرکزی مفهوم هد‌ف‌گذاری تورمی را مورد استفاده قرار می‌دهند که بر اساس آن باید صرفاً بر روی تورم متمرکز شوند و وقتی تورم افزایش می‌یابد نرخ‌های بهره را بالا ببرند. اما من استدلال میکنم که بانکهای مرکزی مسئولیت گسترده‌تری دارند؛ آن‌ها باید ثبات اقتصاد کشور را تامین کنند. در حالی که مقامات پولی در امریکا و جاهای دیگر بر ثبات قیمتها متمرکزمی‌شوند، به نظام مالی اجازه میدهند مخاطراتی را بپذیرد که کل اقتصاد را به خطرمی‌اندازد. 
این بحران نقطه عطفی است، نه تنها دراقتصاد که درتفکرما درباره‌ی اقتصاد. آدام اسمیت، پدراقتصاد مدرن، معتقد بود که دنبال کردن منفعت شخصی (کسب سود توسط بنگاه‌های رقابتی)، گویی با دستی نامرئی، به رفاه عمومی می‌انجامد. اما بیش ازربع قرن دیده‌ایم که وقتی اطلاعات ناقص است ـ و مشخصه‌ی تمام بازارها به‌خصوص بازارهای مالی اطلاعات ناقص باشد ـ نتایح اسمیت صدق نمی‌کند. زیرا دلیل آن که دست نامرئی دیده نمی‌شود آن است که وجود ندارد. دنبال‌کردن منفعت شخصی در انرون و وردکام به رفاه اجتماعی نیانجامید و دنبال‌کردن دست نامرئی در صنعت مالی اقتصادمان را به لبه‌ی پرتگاه کشاند. 
هیچ اقتصاد مدرنی نمی‌تواند بدون آن که دولت نقش مهمی در آن ایفا کند قادر به کار باشد. حتی طرفداران بازار آزاد الان به دولت توجه می‌کنند. اما بهتر نبود که برای جلوگیری از سقوط اقدام می‌شد؟ این نوع تازه‌ای از مشارکت دولتی ـ خصوصی است ـ بخش  مالی با سودهایش برنده‌ی بازی است و مردم با زیان‌ها به حال رها می‌شوند. ما به تعادل جدیدی میان بازار و دولت نیاز داریم.



[1] Joseph Stiglitz, Guided by an invisible hand, New Stateman, 16 October 2008
 مارکس وکینز







پل ماتیک


ترجمه‌: ناصر زرافشان
یادداشت مترجم:

این روزها، به‌مناسبت بحران دامنه‌داری که سرمایه‌ی مالی به‌وجود آورده و شکست الگوی نولیبرالی در تحقق بهشتی که وعده‌ی ایجاد آن را داده بود، باز نگاه بسیاری از غیرمارکسیست‌ها به سوی مارکس برگشته است. بحران اقتصاد جهانی و رنج‌ها و محرومیت‌هایی که به توده‌ی مردم تحمیل می‌کند که قربانیان نهایی آن هستند، تأیید انکارناپذیر تحلیلی است که این اندیشمند بزرگ یک‌صد و پنجاه سال پیش از نظام سرمایه‌داری و سرنوشت تاریخی آن به عمل آورده است. در این میان، برخی هم بازگشت مجدد به کینز و الگوی کینزی را راه رهایی از دشواری‌های کنونی می‌دانند. اینان فراموش می‌کنند که در دوره‌ی طولانی پس از جنگ تا اوایل دهه‌ی هفتاد، نظریه‌های کینز بر اقتصاد سرمایه‌داری حاکمیت بلامعارض داشت و اگر لیبرالیسم نو، جایگزین الگوی کینزی شد، دقیقاً به‌علت شکست الگوی کینز و بحرانی‌شدن اقتصاد سرمایه‌داری از سه / چهار دهه پیش بود، زیرا تجربه و عمل اقتصادی از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد به‌خوبی نشان داده بود که راه‌حل‌های کینزی دیگر کارآیی و اثربخشی ندارد و دلیل خداحافظی نظام سرمایه‌داری با کینز و غلبه‌ی الگوی منسوخ نولیبرالی هم همین بود.
سرمایه‌داری، به‌ویژه طی این ۱۵۰ ساله‌ی اخیر، بنا به سرشت خود، بحران از پی بحران به‌وجود آورده و تفکر اقتصادی بورژوایی پس از ریکاردو هم، به‌دلیل ماهیت توجیه‌گر خود، پیوسته به موازات این بحران‌ها «انقلاب» از پی «انقلاب» ساخته و تحویل داده است و هر بار که هر یک از این مکتب‌های «انقلابی» جدید، پس از یک دوره‌ی مجدد غارت و عوام‌فریبی، از نو به بن‌بست رسیده و اوضاع بار دیگر بحرانی شده، «انقلاب» تازه‌ای کرده است. اما چون همه‌ی این تلاش‌ها به قصد توجیه منافع سرمایه و طفره‌رفتن از افشای ریشه‌ی دشواری‌ها، و خودداری از برخورد علمی با تضادهای این نظام صورت گرفته نتوانسته است بشریت را از دور باطلی که نتیجه‌ی ذاتی انباشت رقابتی سرمایه است، بیرون آورد.
ابتدا در سال‌های هفتاد قرن نوزدهم، زمانی که تفکر اقتصادی بورژوایی درصدد انکار نظریه‌ی ارزش ـ کار و ارزش ذاتی کالاها برآمد، انقلاب مارژینالیستی را داشتیم. وقتی پس از چند دهه تجربه و عمل اقتصادی، با بحران ۱۹۲۹ معلوم شد مفروضات و نتیجه‌گیری‌های مارژینالیست‌ها غیرواقعی است و رقابت کامل و تابع‌های تولید و تعادل دینامیک حرف مفت بوده است، آن‌گاه انقلاب ضدمارژینالیستی و «انقلاب» کینز روی داد. چند دهه بعد، وقتی در سال‌های دهه‌ی هفتاد قرن بیستم کم‌کم معلوم شد آن شرایط و بستری هم که راه‌حل‌های کینز بر روی آن عمل می‌کرد موقتی بوده و سیاست‌های کینزی دیگر جواب نمی‌دهد. با «انقلاب» نولیبرالی یا الگوی امریکایی مواجه شدیم.[۱] و امروز که با آخرین بحران اقتصادی این نظام تا این تاریخ روبرو هستیم. و توهمات تولیبرالی هم بی‌اعتبار شده است، لابد باید منتظر «انقلاب» دیگری برای حفظ و ادامه‌ی سلطه‌ی سرمایه باشیم، نه دگرگون ساختن آن.
اما پیش از ورود به بحث‌های تفصیلی و مسایل مشخص اقتصادی باید بگویم مقایسه‌ی کینز با مارکس، مقایسه‌‌ی تمامیت این دو با یکدیگر، مقایسه‌ای درست نیست. کسی که مارکس را آن‌گونه که حق مارکس است بشناسد، او را با کینز مقایسه نمی‌کند ـ کینز فقط اقتصاددانی است در محدوده‌ی چاره‌اندیشی برای نجات سرمایه‌داری از بحران و سقوط. مارکس اندیشمند و انسان بزرگی است که غم و غبطه‌ی «تباهی دهر» را دارد، و چشم‌انداز او نگرانی از سرنوشت و آینده‌ی انسان است؛ و تحلیل سمت حرکت سرمایه‌داری و آینده‌ی آن هم در اندیشه‌ی مارکس، یکی از گوشه‌های چشم‌انداز کلی‌تر و فراگیر او است که فقط در همین گوشه، کینز هم با نگرشی متفاوت حضور دارد. بنابراین مقایسه‌ی مارکس با کینز فقط در قسمت نظرات این دو درباره‌ی نظام سرمایه‌داری و چگونگی حرکت و تحول آن است. مارکس، به تکامل جامعه‌ی انسانی و قوانین آن، به از خود بیگانگی انسان و آینده‌ی او، به فلاسفه‌ی گذشته و توهمات بسیاری از آن‌ها، به گذشته‌ و حال و آینده می‌اندیشد و نگران «انسان» است. کینز با چنین دنیای فکری‌ای بیگانه است. او در محدوده‌ی نظام سرمایه‌داری و از آن‌هم محدودتر، در محدوده‌ی سیاست‌های پولی و مالی برای حفظ این نظام اندیشه و زندگی کرده است. کینز از شخصیت‌های درون نظام سرمایه‌داری است، مارکس شخصیتی ورای این یا آن نظام است. تفکر کینز تفکری است محاط در نظام سرمایه‌داری، تفکر مارکس اندیشه‌ای است محیط بر جامعه‌ی انسانی و تاریخ و تکامل آن. بنابراین آن‌چه موردنظر است منحصراً مقایسه‌ی نظرات این دو در زمینه‌ی دینامیسم نظام سرمایه‌داری است. صاحب‌نظران متعددی دیدگاه‌های مارکس و کینز را در این‌باره با هم مقایسه کرده‌اند که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها، اقتصاددان فقید، پل ماتیک است[۲] که کتابی زیر عنوان مارکس و کینز ـ حدود کارآیی اقتصاد مختلط ـ دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید طرح کلی مقایسه‌ای است که پل ماتیک در این زمینه به عمل آورده است.

مارکس و کینز
این قدری مشکل است که نظریه‌های کینز را «انقلاب»ی در تفکر اقتصادی تلقی کنیم. با این حال این اصطلاحی است که هر کس می‌تواند به میل خود آن را به کار برد، و نظریه‌ی کینز را به این معنا دکترینی انقلابی می‌خوانند که «نتایج نظری به بار می‌آورد که یک‌سره با بدنه‌ی تفکر اقتصادی که در زمان نشو و نمای این نتایج نظری وجود و رواج داشته، تفاوت دارد. با این حال از آنجا که آن «بدنه‌ی تفکر اقتصادی» نظریه‌ی تعادل نوکلاسیک بود، بهتر است «انقلاب» کینز علیه آن را، بازگشت نسبی به نظریه‌ی کلاسیک تلقی کنیم و این بازگشت به‌رغم مخالفت خود کینز با نظریه‌ی کلاسیک صورت گرفته است که بر حسب تعریف عجیب و غریبی که او از آن به دست می‌دهد، تمامی بدنه‌ی تفکر اقتصادی را، از ریکاردو تا معاصران خود او، در بر می‌گیرد.
اگرچه کینز خود را اقتصاددانی ضد ریکاردویی می‌دانست، اما منتقدان او البته شاهد بودند و می‌دانند که او سعی می‌کرد «به شیوه‌ و روش ریکاردو و پیروان او» یعنی بر مبنای ارقام کل اقتصادی و با تجزیه و تحلیل این متغیرها و ارقام کل «به حقیقت امور در زمینه‌ی اقتصادی دست یابد». دوستان او نتیجه‌گیری می‌کردند که در نتیجه‌ی کار کینز «بررسی ارقام اقتصادی کل، جای خود را در کانون دانش اقتصادی به دست آورده است و دیگر هیچ‌گاه نمی‌توان دوباره این شیوه‌ی بررسی را به حاشیه‌ راند، یعنی به جایی که اقتصاددانان پیش از کینز آن را در آن‌جا رها کرده بودند. وقتی امریکا کشف شد، دیگر نمی‌توان آن‌را دوباره گم کرد». اما کینز کریستف کلمب نبود زیرا مفهوم متغیرهای کل اقتصادی به دویست سال قبل، به تابلوی اقتصادی کنه، و به ریکاردو و مارکس بر می‌گردد.
آن‌چه به‌طور ضمنی وصف «انقلابی» را به نظریه‌ی کینز وام داد، رد کردن «قانون بازار» سی به‌وسیله‌ی کینز بود. اما مارکس تقریباً هفتادوپنج سال پیش از کینز، خاطرنشان ساخته بود که فقط بسط تسریع‌شده‌ی سرمایه می‌تواند امکان افزایش اشتغال را فراهم سازد. برای مارکس، «شاهزاده‌ی “کسل‌کننده و خنده‌آور،” علم، ژان باتیست سی» ارزش سرنگون‌کردن را نداشت، حتی با وجود این که «ستایشگران اروپایی‌اش او را بعنوان مردی در بوق کردند که گنج تعادل متافیزیکی بین خریدها و فروش‌ها را از زیر خاک بیرون کشیده است» در نظر مارکس، قانون بازار سِی چیزی جز حرف مفت نبود. زیرا مارکس، از فاصله و شکاف رو‌به‌رشدی که بین نیاز توسعه‌ی سرمایه به سود با نیازمندی‌های مولد جامعه ـ که به‌طور عقلانی در نظر گرفته و برآورد شده باشند- یعنی از فاصله‌ای که بین تقاضای اجتماعی در نظام سرمایه‌داری با نیازمندی‌های واقعی جامعه وجود دارد، آگاه بود. او خاطرنشان می‌کرد که انباشت سرمایه به‌طور ضمنی مستلزم وجود ارتش ذخیره ی صنعتی از بیکاران است. اما ارتباطی ناگزیر بین مارکس و کینز وجود دارد. مارکس در خلال نقد خود بر نظریه‌ی کلاسیک، نقد کینز بر نظریه‌ی نو کلاسیک را پیش‌بینی کرده و انتظار آن را داشته و هر دوی آن‌ها معضل نظام سرمایه‌داری را در نرخ رو‌به‌نزول تشکیل سرمایه می‌دیدند. اما در حالی که کینز علت این امر را فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌دانست، مارکس این معضل را تا ریشه‌ی انتهایی آن، یعنی تا رسیدن به خصلت تولید به‌عنوان تولید سرمایه ردیابی کرد. بنابراین تا حدی تعجب‌آور خواهد بود وقتی ببینیم کینز جایگاه مارکس را «همراه با سیلویوجیسل و ماژور دوگلاس به دنیای زیرزمینی تفکر اقتصادی» تنزل می‌دهد، گرچه او خود ولع دارد تا از این «دنیای زیرزمینی» چیز یاد بگیرد، چنانکه شباهت بسیار نظرات او با اندیشه‌های جیسل این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما کینز معتقد بود «که آینده از روح جیسل بیش‌تر خواهد آموخت تا از روح مارکس» و می‌گفت به این دلیل این‌طور فکر می‌کند که مارکس برخلاف جیسل نظریه‌های خود را «بر پذیرش فرضیه‌ی کلاسیک رقابت و بر آزادگذاردن رقابت، به‌جای الغای آن» مبتنی ساخته است.
حتی بررسی سطحی کتاب سرمایه هم می‌توانست به کینز نشان دهد که نظریه‌های مارکس که او آن‌ها را «غیرمنطقی، منسوخ، از لحاظ علمی اشتباه‌آمیز و برای دنیای مدرن فاقد جاذبه و کاربرد» می‌دانست، منتهی به نتیجه‌گیری‌هایی شده‌اند که در اغلب موارد شبیه همان نتیجه‌گیری‌هایی است که مضمون «انقلابی» بحث‌های خود او را تشکیل می‌دهند. او مارکس را به‌طور جدی مطالعه نکرد زیرا نظریه‌های مارکس را با نظریه‌های کلاسیک‌ها یکی می‌دانست. در نامه‌ای به جورج برناردشاو شرح می‌دهد که «با خواندن مکاتبات مارکس و انگلس با یکدیگر… تعرض دیگری به کارل مارکس پیر کرده است» با این حال او باز هم نتوانسته بود چیزی جز «بحث و جدل‌کردن‌های از مد افتاده» کشف کند. علاوه بر این او در این نامه به شاو می‌نویسد که خود او «دارد کتابی درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی می‌نویسد که طرز فکر جهان را درباره‌ی مسایل اقتصادی ـ نه فوراً بلکه طی ده سال آینده ـ به‌طور گسترده‌ای دستخوش انقلاب خواهد کرد. تغییر بزرگی به‌وجود خواهد آورد و به‌ویژه مبانی ریکاردویی مارکسیسم را دور خواهد ریخت» کینز فکر می‌کرد با مخالفت با «نظریه‌ی کلاسیک» دارد با مارکسیسم هم مخالفت می‌کند. اما در عالم واقع او به هیچ‌یک از این نظریه‌ها نپرداخت بلکه با نظریه‌ی نوکلاسیک بازار برخورد کرد که در آن زمان دیگر هیچ‌گونه ارتباط جدی با اندیشه‌های ریکاردو نداشت.
کینز جیسل را از آن‌رو به مارکس ترجیح می‌داد که او جانبدار سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه‌های پولی و مالی بود که فکر می‌کرد می‌توانند بیماری‌های اقتصادی سرمایه‌داری را بدون تغییر بنیادی ساختار اجتماعی این نظام تعدیل و تسکین بخشد. مارکس گرچه بسیار جامع و عمیق به مسایل پولی پرداخته است، اما تأکید اصلی او بر جنبه‌های فوق پولی اقتصاد است. در دیدگاه او، مسایل پولی را تنها در پرتو روابط سرمایه‌داری تولید می‌توان درک کرد که روابطی هستند «مبتنی بر تمایز و جدایی طبقاتی بین خریداران و فروشندگان نیروی کار. این پول نیست که به حکم سرشت خود این رابطه را ایجاد می‌کند؛ بلکه وجود این رابطه است که امکان استحاله و تبدیل یک عملکرد پولی ساده و صرف را به یک عملکرد سرمایه‌ای فراهم می‌سازد» و در دوره‌ی معاصر ، پول تنها در همین مفهوم اخیر واجد اهمیت است.
به عقیده‌ی مارکس پول نه به‌عنوان مقیاس سنجش ارزش و واسطه‌ی مبادله، بلکه به این دلیل که «شکل مستقل موجودیت ارزش مبادله‌ای» است، اهمیت دارد. در روند گردش سرمایه‌داری، ارزش، در یک زمان شکل پول را به خود می‌گیرد و در یک زمان دیگر شکل سایر کالاها را، ارزش وقتی به شکل پول است خود را حفظ می‌کند و بسط می‌دهد. اقتصاد بازار و انباشت سرمایه دایماً و از هر سو در احاطه‌ی مشکلاتی است که به‌صورت دردسرهای پولی ظاهر می‌شوند. خود روند خرید و فروش با فراهم ساختن دو عملکرد متفاوت برای پول، حاوی و حامل یک عنصر بحران است، زیرا فروشنده پس از فروش مجبور نیست بخرد، بلکه می‌تواند ثروت خود را به شکل پولی نزد خود نگهدارد. اگر مقدار پولی که موجود است به اندازه‌ای نباشد که بتوان آن‌را به‌عنوان سرمایه‌ی اضافی مورد استفاده قرار داد، ممکن است یک دوره‌ی اندوخته‌سازی را ایجاب کند که این نیز می‌تواند یک عنصر بحران‌زا تشکیل دهد. کمیابی نسبی سرمایه و همین‌طور وفور نسبی سرمایه ممکن است منجر به مشکلات اقتصادی گردد که به‌صورت بحران نظام پولی ظاهر شود.
توسعه و تکامل بانکداری و نظام اعتبار تا حدود زیادی نیاز به جمع‌کردن پول به روش اندوخته‌سازی به‌قصد انباشت آن به‌عنوان سرمایه‌ی مولد را برطرف ساخت. تجمیع منابع پولی و به اشتراک گذاردن آن‌ها به توسعه‌ی عملیات صنعتی و تجاری کمک کرد. خصلت هر روز سوداگرانه‌تر تولید سرمایه، جنبه‌های غیرعقلانی رقابت سرمایه‌ای را با ایجاد موارد خودداری از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری زاید، تشدید کرد. البته این فعالیت‌ها به‌معنای رسواکننده‌ی کلمه «سوداگرانه» تلقی نمی‌شدند، آن‌طور که عملکرد گستاخانه‌ی سرمایه‌ی مالی در «ایجاد انتظار» برای توسعه‌ی بیشتر و «ایجاد کردن» شرایط لازم برای تشکیل سرمایه‌ی تسریع شده، سوداگرانه تلقی می‌شوند. با همه‌ی این اوصاف، در نتیجه‌ی حرکت نسبتاً مستقل پول به شکل سرمایه‌ی مالی، دقیقاً یک بحران پولی به‌معنای واقعی کلمه می‌تواند به‌وجود آید. از این‌رو و بنا به آنچه گفته شد، کینز بین «مالیه» و «صنعت» تفکیک و تمایز قائل شد؛ در حالی که از صنعت جانبداری می‌کرد و مالیه را بعنوان کسب و کار بازار پول، سفته‌بازان، فعالیت‌های بورس سهام، و تأمین مالی تولید تعریف می‌کرد. اگرچه او معتقد بود که «سوداگران ممکن است در قالب سرمایه‌گذاری‌های واهی (ایجاد حباب‌ها) آسیبی به جریان مداوم کسب‌وکار تجاری وارد نکنند» اما دریافت «هنگامی که کسب‌وکار تجاری خود به حبابی در گرداب س.داگری تبدیل شود، وضعیت جدی و خطرناک است.»
این تمایز و تفکیک بین «صنعت» و «مالیه»؛ بین سرمایه‌ی «مولد» و سرمایه‌ی «انگل‌صفت»، عمری به درازای خود سرمایه‌داری دارد و موجب پیدایش شبه مبارزه‌ای علیه «بردگی بهره» و سوداگران غیرمسئول شده است. اما این جریان ـ که دقیقاً یک جریان درون سرمایه‌داری است ـ اکنون دیگر تا حدود زیادی به گذشته و تاریخ تعلق دارد؛ زیرا در هم‌آمیختگی صنعت و مالیه چنان پیش رفته و کامل شده است که تمایز و تفکیک «اخلاقی» بین این دو را منتفی ساخته است. اما حتی پیش از این هم نه تنها سرمایه‌داران مالی، بلکه همه‌ی سرمایه‌داران، به تولید «منحصراً به‌عنوان شرّی ناگزیر برای پول درآوردن» نگاه می‌کردند؛ و اگرچه سود در بطن روند تولید حاصل و از آن استخراج می‌شود، همیشه کوشش‌هایی صورت می‌گرفته است که «بدون میانجی‌گری روند تولید، پول درآورند.» به‌ویژه طی دوره‌هایی که سرمایه «بی‌کار» و نرخ سرمایه‌گذاری‌ها پایین است، سرمایه‌داران با توسل به پشت‌هم‌اندازی مالی و فعالیت‌های بازار سهام، تلاش‌های خود را برای پول درآوردن از کیسه‌ی سایر پولداران و دارندگان حقوق مالکانه، افزایش می‌دهند.
سوداگری (اسپکولاسیون) می‌تواند وضعیت‌های بحران‌زا را تشدید کند، زیرا امکان ارزش‌گذاری غیرواقعی سرمایه‌ی زائد به میزان واقعی آن را فراهم می‌سازد و بعداً نمی‌تواند توقعاتی را که در زمینه‌ی سود مورد انتظار از آن به‌وجود می‌آید، برآورده سازد. اما «عواید ‌پولی» سوداگرانه، نشانه و حاکی از «زیان‌های پولی» بسیار در طرف دیگر است. اسپکولاسیون جز در حالتی که به‌عنوان افزار تراکم سرمایه به‌کار رود، همیشه فقط عبارت از توزیع مجدد آن ارزش مبادله‌ای است که در دسترس قرار دارد. تراکم ثروت از لحاظ اقتصادی بی‌معنا است مگر با تجدید سازمانی در ساختار سرمایه همراه باشد که به گسترش بیشتر آن منجر شود.
تقسیم ارزش اضافی (سود) بین سرمایه‌داران «فعال» و «غیرفعال» که کینز این همه آن‌را انجام و بر آن تکیه کرده است، برای مارکس تنها قسمتی از رقابت عمومی بر سر تصاحب بیش‌ترین سهم ممکن ارزش اضافی اجتماعی از سوی همه‌ی سرمایه‌داران و همه‌ی آن کسانی است که از محل فراوره‌ی اضافی‌ گذران و زندگی می‌کنند. او تردیدی نداشت که در شرایط معینی کاهش نرخ‌های بهره بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر مثبت دارد. زیرا اگر بخشی از سودهای تحقق یافته که نصیب وام‌دهندگان نزول‌خوار می‌شود، خیلی زیاد باشد، کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی تمایل کم‌تری به گسترش تولید خواهند داشت. اما هیچ‌گونه تصمیمی را در زمینه‌ی رفتار و اهمیت نرخ بهره نمی‌توان بر این امکان مبتنی ساخت. نرخ‌های بهره‌ی بالا با نرخ‌های بالای سود ناسازگار نیستند. وقتی در عرصه‌ی تولید سود، همه چیز بر وفق مراد باشد، نرخ بهره‌ای نسبتاً بالا هم از تشکیل سرمایه جلوگیری نمی‌کند. اگر رشد قابلیت تولیدی و بهره‌وری از سرعت کافی برخوردار باشد که نیازهای سرمایه‌ی استقراضی و سرمایه‌ی مولد هر دو را برآورده سازد، ممکن است حتی سرعت تشکیل آن‌را هم افزایش بدهد. در واقع نرخ بهره با افت سود و نیز با افزایش سودآوری ممکن است صعود یا نزول کند زیرا در هر یک از این حالت‌ها تقاضا برای پول ممکن است از عرضه بیشتر شود یا بالعکس کمتر گردد.
برای مارکس، بهره، تنها بخشی از سود متوسط است و از این واقعیت نتیجه می‌شود که سرمایه در دو نقش متفاوت ظاهر می‌شود ـ یکی سرمایه‌ی وام‌دادنی در دست وام‌دهندگان و دیگری سرمایه‌ی صنعتی در دست کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی. اما، با همه‌ی این احوال، به‌عنوان سرمایه فقط یک‌بار عمل می‌کند و فقط یک‌بار می‌تواند سود تولید کند. اگر رانت را کنار گذاریم، آن‌گاه این سود به دو قسمت تقسیم می‌شود: سود صنعت و بهره. این تقسیم غالباً دل‌خواه است و تأثیری بر مسائل اساسی تولید سرمایه ندارد. نرخ بهره، که به‌طور کلی بوسیله‌ی نرخ سود محدود می‌شود، نمی‌تواند آن اهمیتی را داشته باشد که نظریه‌ی پولی به آن نسبت می‌دهد.
راجع به مسایل مربوط به نرخ بهره، وقتی وضعیت بحران فرارسید، نه نقطه‌نظر کینز، بلکه نقطه‌نظرات مارکس بود که در خود وضعیت بحران مورد تأئید قرار گرفت و صحت آن اثبات شد. یک دهه سقوط نرخ‌های بهره پس از ۱۹۲۹، بر تصمیماتی که در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری گرفته می‌شد، هیچ‌گونه تأثیر جدی بجا نگذاشت. این تصور که دست‌کاری در نرخ بهره افزار اصلی کنترل فعالیت‌های کسب‌وکار است، کنار گذاشته شد، و «در دیدگاه آکادمیک به نظر می‌رسد که راجع به اهمیت نرخ بهره در نظریه‌ی سنتی اقتصادی اغراق بسیار زیادی شده بود و معلوم شد که مارکس خیلی اشتباه نمی‌کرد که آن‌را به‌کلی نادیده می‌گرفت.» به‌زودی این موضوع به‌طور کاملاً گسترده‌ای مورد اذعان قرار گرفت که تصمیماتی که راجع به سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود، به‌ندرت بر ملاحظات مربوط به نرخ بهره‌ی بازار مبتنی است، و «به نظر می‌رسد در شرایط جدید جریان پس‌اندازها فقط در حد نسبتاً اندکی زیر تأثیر سطح نرخ‌های بهره باشد.»
خود کینز هم سرانجام مجبور شد محدودیت‌های اقتصادی دست‌کاری در نرخ بهره را بپذیرد و چنین نتیجه‌گیری کند که «افت ناگهانی کارایی نهایی سرمایه ممکن است آنقدر کامل باشد که هیچ‌گونه کاهش عملی نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری کفایت نکند». او می‌نویسد «با بازارهایی که به کیفیت کنونی سازمان یافته و تحت تأثیر هستند، ممکن است برآورد بازار از کارایی نهایی سرمایه دستخوش چنان نوسانات خارق‌العاده‌ای شود که نتوان با نوسانات متناسبی در نرخ بهره آن‌ها را به اندازه‌ی کافی جبران کرد.» او از این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که ممکن است برای دولت ضروری باشد که خود مستقیماً سرمایه‌گذاری‌ها را کنترل و هدایت کند. پیش از کینز تنها دو مکتب اقتصادی وجود داشت، یا بهتر است بگوییم تنها اقتصاد بورژوائی و نقد مارکسیستی آن وجود داشت، به‌یقین اقتصاد بورژوایی از مجموعه‌ی گوناگونی از نقطه‌نظرها درباره‌ی مشکلاتی که در درون این سیستم پدید می‌آیند و راه‌ها و وسایل غلبه بر آن مشکلات تشکیل می‌شد. از موضوع لسه فر Laissez Faire که به‌طور کلی مورد قبول عمومی بود انحرافاتی نظری هم وجود داشت. برخی از این انحرافات نظری به نیازهای مشخص و تغییریابنده‌ی گروه‌های سرمایه‌داری ویژه‌ای در درون نظام سرمایه‌داری مربوط می‌شد و برخی دیگر از آن‌ها مسایلی را مورد بحث قرار می‌داد که در نتیجه‌ی اختلافات بین کشورهای سرمایه‌داری در درون اقتصاد جهانی به‌وجود آمده بود، با این حال، همه‌ی آنها نظام موردنظر، یعنی نظام سرمایه‌داری تولید را نظامی درست می‌دانستند؛ آن‌ها تولید سود، مالکیت خصوصی، یا انباشت رقابتی سرمایه را مورد حمله قرار نمی‌دادند، تا زمانی که به نظر می‌رسید روابط بازار نوعی از نظم اقتصادی واقعی را ایجاد می‌کند، نظر لسه فر می‌توانست در برابر چنین منتقدانی ایستادگی و خود را حفظ کند.
اما زیروزبرشدن‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری قرن بیستم، اطمینانی را که نسبت به صحت و اعتبار لسه فر وجود داشت در هم شکست و از میان برد. دیگر نمی‌شد نقد مارکس از جامعه‌ی بورژوایی و اقتصاد آن را نادیده گرفت. اضافه تولید سرمایه با سودآوری رو به نزول آن، فقدان سرمایه‌گذاری، اضافه تولید کالاها و عدم اشتغال رو‌به‌رشد، که همه‌ی آن‌ها را مارکس پیش‌بینی کرده بود، واقعیت انکاناپذیر و علت بدیهی زلزله‌های سیاسی این دوره بود. وانمودکردن این رویدادها به‌عنوان جابه‌جایی‌های موقت که به‌زودی در یک چرخش صعودی تولید سرمایه حل و ناپدید خواهند شد، نیاز فوری و مبرم به مداخلات دولت را برای جلوگیری از عمیق‌ترشدن بحران، و تأمین حدود معینی از ثبات اجتماعی برطرف نمی‌کرد. نظریه‌ی کینز همان چیزی بود که این موقعیت به آن احتیاج داشت. این نظریه به حقانیت پیش‌بینی‌های اقتصادی مارکس اعتراف می‌کرد، بدون آن‌که به حقانیت خود مارکس اعتراف کند؛ و در جنبه‌های اساسی‌اش و به زبان و اصطلاحات بورژوایی، معرف نوعی تکرار ضعیف‌تر نقدی بود که مارکس به‌عمل آورده بود؛ و هدف آن متوقف ساختن جریان انحطاط و زوال سرمایه‌داری و جلوگیری از فروپاشی ممکن آن بود.

* * *

۱- در سازش تاریخی سرمایه‌ با کار و شگل‌گیری «دولت رفاه» در کشورهای سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ، عوامل دیگر یعنی مبارزات و مقاومت احزاب و جنبش‌‌های کارگری و مردمی، جو غالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی که با شکست فاشیسم و نازیسم غالب بود، و حضور قدرتمند و مؤثر اتحاد شوروی در صحنه‌ی جهانی اثر تعیین‌کننده داشتند. آن‌چه در این‌جا راجع به ماهیت و دامنه‌ی تأثیرات نظرات کینز و سرنوشت تاریخی آن‌ها مطرح می‌شود، به‌معنای نادیده‌گرفتن تأثیر و نقشی نیست که عوامل یادشده در ایجاد «دولت رفاه» داشته‌اند.
۲- پل ماتیک (Paul Mattick) متولد ۱۹۰۴ و درگذشته است. در سال ۱۹۱۸ به بخش جوانان اتحادیه‌ی اسپارتاکوس می‌پیوندند و در دهه‌های بعد به امریکا مهاجرت و در آنجا ویراستار نشریات «مارکسیسم زنده)» و «مقالات جدید» بوده است. مارکس و کینز نخستین کتاب اوست که به زبان انگلیسی منتشر شده است.