Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

maanantai 6. helmikuuta 2012

داستان اختلاس 3000 ميليارد توماني به زبان ساده

نوشته‌ نيما نامداري

اين روزها خيلي‌ها از اختلاس 3000 ميليارد توماني صحبت مي‌كنند. اما به نظر مي‌رسد اغلب آنها دقيقا نمي‌دانند چه اتفاقي افتاده‌است. براي اينكه  كمكي به شناخت مساله كرده باشم  مجموعه اطلاعاتي كه از موضوع دارم  را تلاش مي‌كنم به زبان ساده اما خلاصه توضيح بدهم شايد به درد بچه‌هايي كه علاقمندند اطلاعات دقيق‌تري داشته باشند بخورد. (ببخشيد اگر فضايش با نوشته‌هاي رايج اين وبلاگ متفاوت است)
قبل ازهرچيزبايدبدانيم  LC يا همان اعتبار اسنادي چيست؟ معمولادرمعامله‌هاي بزرگ كه فرايندمذاكره وتوافق وپرداخت پول وحمل وبازرسي وتحويل‌گيري و … زمان‌بروطولانيست فروشنده ازخريدارمي‌خواهد تعهد بدهد كه درانتهاي اين فرايند اگرهمه چيزمطابق توافق بود كل پول را پرداخت كند. براي اينكارببانك مراجعه مي‌كنند و بانك يك ضمانتامه به ارزش مبلغي كه معامله براساس آن انجام مي‌شود دروجه فروشنده وبتاريخ موعد پايان معامله صادرمي‌كند. يعني بفروشنده تعهد مي‌دهد كه معادل اين مبلغ را درزمانيكه آنها با هم توافق كرده‌اند ازحساب خريداربرداشته وبحساب فروشنده واريزكند.  به اين سند LC مي‌گويند.
طبعا بانك صادر كننده LC بايد پيش ازتعهد دادن ازطرف خريدارمطمئن شود كه اوتوان مالي كافي براي اجراي تعهداتش را دارد يعني يا پول نقددرحساب داشته باشد يا وثيقه ارائه بدهد يااينكه ازنظربانك براساس سوابقش اعتبارمالي اودرحدي باشد كه بانك حاضربه ريسك شده واز طرف او تعهد بدهد.  فرق اصلي LC با چك درهمين ويژگي تعهداعتبارخريدارازطرف بانك است. چون معمولامعاملات بين‌المللي اينگونه پيچيدگي‌ها را دارند اغلب LCها ارزي هستند يعني براي مبادله پول بين دوكشور استفاده ميشوند. اما LC ريالي هم داريم. يعني اگردوطرف يك معامله ايراني باشند هم ميتوانندازبانك بخواهندLC ريالي براي آنها صادركند.
خوب حالا دراين اختلاس چه اتفاقي افتاده؟ شخصي بنام مه‌آفريد خسروي وشركايش تعدادي شركت ثبت مي‌كنند. اين شركتها با هم معاملاتي انجام ميدهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا ميكنند وازبانك مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادركند.  پس اولا اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريداروفروشنده يكي بوده‌اند ثانيا چون LC ريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانك مركزي ووزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين كاررا ازسال 85 شروع كرده وهمه LC ها دريك شعبه بانك صادرات كه درمجتمع فولاد خوزستان قرارداشته صادرشده‌است. رئيس اين شعبه شريك گروه بوده‌ ودرازاي دريافت رشوه دوتخلف زيررا انجام مي‌داده‌است:
1- LC ها را دردفاترشعبه وسيستم نرم‌افزاري بانك مركزي ثبت نمي‌كرده‌است پس كسي خارج شعبه ازصدورآنها خبردار نمي‌شده‌است.
2- صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتباردرخواست كننده (اميرخسروي) بوده يعني اين آدم نه به اين ميزان پول درحساب داشته ونه وثيقه ارائه مي‌كرده‌است.
بعبارت ديگرمي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود 130  LC درمجموع به ارزش  2800 ميليارد تومان صادرشده كه رسانه‌ها آنرا به 3000 ميليارد گرد كرده‌اند. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده زيرا به هرحال LC خودش پول نيست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگراينها مي‌خواستنداين اسناد را نقد كنند چون درحساب پول نداشتند عملا مثل چك بي‌محل گند كار درمي‌آمد. به همين دليل آنها LC‌‌ها را قبل ازاينكه موعد سررسيدشان برسد «تنزيل»مي‌كردند. يعني مثلا اگريك LC به ارزش 1 ميليارد تومان وبا مهلت يكساله داشتند پس ازششماه آن را به بانك ديگري برده و به مبلغ 900 ميليون تومان مي‌فروختند. يعني ازاصل مبلغ كه قراربود يكسال ديگردستشان را بگيرد صرفنظرمي‌كردند وبا كمي تخفيف ششماهه پول را مي‌گرفتند به اين كارتنزيل مي‌گويند ودرنظام بانكي كاررايجي است. تقريبا شبيه همان كاري كه الان خيلي‌ها با پشت‌نويسي و خريد و فروش چكهاي بي‌محل در بازار مي‌كنند. به اين روش موفق شده‌اند آن 2800 ميليارد LC  را به مبلغ  1750 ميليارد تومان تنزيل كنند. يعني معادل اين مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال اين است كه اينها چطور LC جعلي را به بانكهاي ديگرمي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانكي كه يك LC را تنزيل مي‌كند بايد اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LC استعلام كند يا اينكه درسيستم نرم‌افزاري بانك مركزي اصالت آنرا كنترل كند و چون اين LC ها نه درسيستم ونه دردفاتربانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لومي‌رفتند اما به دو دليل اين اتفاق نيفتاده:
1- معمولا بانكها درثبت اطلاعات LCهاي ريالي اهمال مي‌كنند بهمين دليل نبودن سوابق يك سنددرسيستم الزاما نشانه جعلي بودن‌ آن نيست ودراينگونه موارد شعب بانكها تلفني با هم چك مي‌كنند. يعني مسئول بانك تنزيل كننده به رئيس شعبه بانك صادرات درمجتمع فولاد خوزستان (يعني همان شريك دزد) زنگ مي‌زده واستعلام مي‌كرده كه طبعا پاسخ را مي‌شود حدس زد.
2- اين  LCهاي جعلي درشعب 7  بانك مختلف تنزيل مي‌شده‌اند كه اكنون محرزشده دستكم دردوبانك ملي (شعبه‌اي درمنطقه آزاد كيش) وسامان مسئولان شعبي كه تنزيل مي‌كرده‌اند خودشان شريك اين باند بوده‌اند.
اين شعبه خاص بانك صادرات(به دليل درجه 3 بودن) حق صدورLC بالاي 2 ميليارد تومان را نداشته درحالي كه اغلب LC‌ها بالاي اين رقم بوده‌اند. همچنين شعب مناطق آزادهم كه بيشترين سهم را درتنزيل داشته‌اند هم قانونا حق تنزيل LCهاي خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال اينست چطوراين اسناد دراين رقمهاي درشت درشعب محدودي صادرمي‌شده اما اين بانكها به ويژه صادرات وملي وسامان (وظاهرا پارسيان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنين ارقام بزرگي دريك شعبه كوچك توجه برانگيزبايد باشد. بازدربانك صادرات چون صرفا LC صادر مي‌كرده وپولي ازحسابش نمي‌رفته شايد بشود پذيرفت اما بانكهاي ديگر كه LC را مي‌خريده‌اند يعني پول ازحسابشان خارج مي‌شده خيلي عجيب است كه متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هاليوودي داستان نحوه لورفتن آنست. درهمه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را براساس ميزان نقدينگي‌اي كه در شعبه‌اش جذب كرده ارزيابي مي‌كنند وبرهمين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند.  رئيس طمعكارشعبه بانك صادرات كه رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته ازپاداش چند ميليوني شب عيد صرفنظر كند وبراي اينكه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دي كه براي بعضي LCهاي جعلي درشت مي‌گرفته را دردفاترشعبه ثبت مي‌كرده‌است. يعني دردفاتر شعبه كارمزد براي LC‌هايي ثبت مي‌شده كه خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لورفتن داستان دربانك صادرات بوده‌است.
نكته جالب ديگراينكه اميرخسروي با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را مي‌خريده‌است. يعني درخريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي ازاختلاس بانكي بوده‌است. داستان ازاينجا به بعد سياسي هم مي‌شود. سوال‌هاي اصلي سياسي كه اين روزها بين خود حكومتيها مطرح مي‌شود اينها است:
1- چرا اغلب سهام دولتي خريداري شده توسط اميرخسروي ازطريق مذاكره يا رد ديون بوده (نه مزايده يا عرضه دربورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالاي دولتي؟
2- چطور دولت ونهادهاي نظارتي كنجكاو نشدند بدانندكسي كه درعرض شش سال بيش از 4000 ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي را مي‌خرد منشا درآمدش كجا است؟
3-همين آدم وشركايش يكسال قبل مجوزتاسيس بانك آريا را مي‌گيرند وبرخي چهره‌هاي نزديك به معاونان رئيس‌جمهورهم در تاسيس اين بانك حمايت مالي واداري مي‌كنند وبانك ملت هم با فشارهمين مقامات، پذيره‌نويسي اين بانك را با برخي تخلفات انجام مي‌دهد. هيچ كدام ازاينها نمي‌دانستند اين آدم پولش را ازكجا آورده؟
4- ظاهرا يكي ازاعضاي خانواده اميرخسروي همراه با يكي ازمديران سابق دولتي ويكي ازسرمايه‌‌داران نوظهور(انصاري) چندين هزارهكتارزمين دراطراف تهران را تقريبا رايگان بدست آورده‌اند آيا اينها نشانه وابستگي اين گروه به مسئولان دولتي نيست؟
5- مدتها است كه ازبانك مركزي خواسته مي‌شود براي نظارت برLCهاي ريالي دستورالعملهاي مناسب تدوين وابلاغ كند آيا بي‌توجهي بانك مركزي ربطي به اين اختلاس نداشته؟
  اين شرحي از كليت داستان است كه تقريبا از نظر من قطعي است چيزهاي ديگري هم هست كه شنيده‌هاي نه چندان موثق هستند. ببشخيد طولاني و احتمالا خسته‌كننده شد. بيشتر براي كمك به دوستان علاقمند نوشتم كه چارچوب موضوع دستشان بيايد. فكر مي‌كنم نياز به تاكيد هم نباشد كه اين مطلب با هدف  تحليل نوشته نشده‌ و صرفا شرح ماوقع است.